به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از دیلی صباح جودت یلماز معاون رئیس جمهورترکیه پس از دیدار با بانکداران در استانبول به خبرنگاران گفت: “در حالی که با تورم مبارزه می کنیم، تلاش می کنیم تا تولید و صادرات را حفظ کنیم تا دچار رکود نشویم. ما باید هر دو را همزمان انجام دهیم.”
مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، علاوه بر تاکید بر عزم دولت، بر تثبیت ثبات مالی کلان به عنوان اولویت اصلی دولت در دوره آتی تاکید کرد.
شیمشک افزود: برای این منظور به سمت منطقی سازی سیاست های پولی حرکت می کنیم.
وی گفت:برای رشد پایدار، چرخه های سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات باید در اولویت قرار گیرند. ما به این موضوع بسیار متعهد هستیم.
شیمشک تأکید کرد: «سیاست‌های مالیاتی، اعتباری و تشویقی ما بر این اساس شکل خواهند گرفت».
از زمان انتخابات ماه مه، دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دوری از سیاست‌های مبتنی بر کاهش نرخ بهره را اتخاذ کرد که با کاهش شدید ارزش لیر ترکیه و تورم فزاینده همراه بود.
از ژوئن، بانک مرکزی این کشور نرخ سیاستی خود را ۹۰۰ واحد افزایش داده است تا نرخ تورم را برطرف کند، تورمی که در سال گذشته به بالاترین سطح در ۲۵ سال گذشته به بالای ۸۵ درصد رسید، اما متعاقباً در ژوئن به ۳۸٫۲۱ درصد کاهش یافت.
اردوغان پس از جلسه کابینه این هفته گفت: دولت تورم را تک رقمی خواهد کرد اما رشد اقتصادی و اشتغال را قربانی نخواهد کرد.
معاون رئیس جمهور نیز تاکید کرد : ترکیه باید فشار خود را بر تولید و صادرات حفظ کند تا از سقوط اقتصاد به رکود حتی با وجود مبارزه با تورم جلوگیری کند.
یلماز گفت: «ما باید با صبر از سیاست‌های درست پیروی کنیم.
ماه گذشته، بانک مرکزی پیش بینی تورم پایان سال خود را دو برابر کرد و به ۵۸ درصد رساند و قول داد که به تدریج انقباض پولی را ادامه دهد. پیش بینی تورم پایان سال ۲۰۲۴ از ۸٫۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته است. پیش بینی برای پایان سال ۲۰۲۵ ۱۵ درصد است.
شیمشک گفت: ترکیه قصد دارد تورم فزاینده را پس از یک دوره انتقالی که قیمت ها همچنان بالا باقی می ماند، به طور دائم کاهش دهد.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: همانطور که از پیش بینی های بانک مرکزی مشاهده می کنید، تورم به دلیل برخی عوامل در ماه های آینده به طور موقت افزایش خواهد یافت.
یلماز گفت: در جلسه با بخش مالی، موضوع ابزارهای مالی جدید در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان این بخش از مشکلات در تامین مالی پروژه های بلندمدت با توجه به سپرده های کوتاه مدت در این بخش صحبت کردند.
