به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، عرفان حاج‌محمدی: اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ برای سومین سال متوالی (البته با سرعت کمتری نسبت به سال قبل) به رشد متوسط خود ادامه داد.
اقتصاد ایران در بهار و تابستان سال ۲۰۲۳ از نظر تولید ناخالص داخلی شاهد ۳٫۸ درصد رشد بود که عمدتا ناشی از رشد بخش خدمات و بخش صنعت گزارش شده است. بخش نفت نیز با وجود تحریم‌ها، به کمک تنگناهای بازارهای جهانی رشد یافت. شرایط اقلیمی مساعد به بخش کشاورزی کمک کرد تا پس از رکود سال‌های گذشته، رشد اندکی داشته باشد.
در سمت تقاضا، مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی بود. مصرف دولت پس از سیاست انبساطی شدید در سال قبل به منظور مهار کرسی بودجه کاهش یافت.
در همین حال، صادرات و واردات هر دو افزایش یافتند و رشد شدید سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات باعث افزایش توجه به این صنعت شد. با این حال، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های رشد به‌ویژه مرتبط با تحریمهای اقتصادی، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی و دسترسی به آخرین فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز مواجه است.
فهرست
وضعیت اشتغال بحرانی است
در گزارش بانک جهانی آمده است که با وجود رشد متوسط اشتغال در سال گذشته به دلیل از بین رفتن مشاغل ناشی از خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی، میزان اشتغال در حدود ۰٫۷ میلیون شغل کمتر از شروع همه‌گیری کروناست. مشارکت نیروی کار نیز در سطح ضعیف ۴۰٫۹ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی ناکافی است. هرچند نرخ بیکاری در بهار و تابستان سال ۲۰۲۳ به ۹ درصد کاهش یافت.
چالش‌های بازار کار ایران با رشد فزاینده خروج سرمایه انسانی به خارج از کشور ( به‌ویژه در میان نیروی کار ماهر) از جمله در حوزه فناوری تشدید شده است.
پرداختن به چالش‌های بازار کار از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، بهبود مشارکت نیروی کار و حفظ کارگران ماهر برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار ایران در آینده بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اثرات همه‌گیری کرونا همچنان باقی است
با وجود دخالت‌های قابل توجه دولت برای حفظ وضعیت اقتصاد ایران، در سال اول همه‌گیری کرونا تقریباً یک میلیون شغل از بین رفت و مشارکت نیروی کار سه واحد درصد کاهش یافت.
زنان ایرانی بیشترین آسیب را دیدند، از هر سه شغلی که بین سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از بین رفت؛ دو شغل متعلق به زنان بود. تأثیر جنسیتی این بحران، وضعیت نامناسب زنان ایرانی در بازار کار را بدتر کرده است. مهم‌تر اینکه، دستاوردهای مشارکت زنان در نیروی کار که از سال ۱۳۹۰ به تدریج کسب شده بود، از بین رفت.
تاثیر همزمان تعطیلی مدارس و تخصیص نابرابر مسئولیت‌های خانواده که با هنجارهای جنسیتی رایج مرتبط است، زنان ایرانی دارای فرزند را از نیروی کار بیرون راند. اینکه با عادی شدن مدیریت همه‌گیری کووید و بهبود اقتصاد از بحران، این روندها معکوس خواهند شد یا خیر؛ یک سوال مهم است که باقی می‌ماند.
چرا انتظارات تورمی ایجاد شد؟
نرخ تورم در بهار و تابستان سال ۲۰۲۳ در ایران ۴۲٫۴ درصد گزارش شد. این چهارمین سال متوالی بود که تورم مصرف‌کننده بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بوده و حدود ۴۰ درصد از تورم را تشکیل داد.
حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش جهانی قیمت کالاها پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت مواد غذایی را افزایش داد. افزایش تورم قیمت مواد غذایی به‌ویژه بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا هزینه‌های مواد غذایی بخش بزرگتری از مخارج آنها را تشکیل می‌دهد.
علاوه بر این، کاهش بیش از ۴۰ درصدی ارزش ریال در سال گذشته نیز بر تأثیر افزایش تورم جهانی افزوده و انتظارات تورمی را تقویت کرده و فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها تحمیل کرده است.
لازمه عبور از نقطه‌ی گذار چیست؟
اصلاحات ساختاری بودجه باید شامل اصلاح هزینه‌ها در بودجه، کاهش هزینه‌های فرابودجه‌ای، اصلاحات تدریجی قیمت انرژی و ایجاد درآمدهای پایدارتر از طریق بهبود جمع‌آوری مالیات و کاهش معافیت‌ها باشد.
نظام بانکی با چالش‌های مزمن متعددی از جمله نسبت کفایت سرمایه منفی و تسهیلات غیرجاری بالا مواجه است. رسیدگی به این چالش‌ها مستلزم افزایش نظارت بانکی، اجرای مقررات بین‌المللی و بهره‌وری از شیوه‌های جهانی برای طبقه‌بندی دارایی‌ها، مدیریت نقدینگی و کنترل‌های داخلی است.
