به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، رشد اقتصادی چین در حال کاهش است، زیرا سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا رکود بازار املاک را برطرف کنند و مشکلات در کانتری گاردن توسعه‌دهنده بزرگ در کانون توجه قرار گرفته است. نگرانی‌ها در مورد اینکه آیا دومین اقتصاد بزرگ جهان به نقطه بحران نزدیک‌تر می‌شود، افزایش یافته است.
فهرست
ثروت چینی‌ها به املاک گره خورده است
به نقل از رویترز، برخلاف مصرف‌کنندگان در غرب، مردم چین تا حد زیادی در طول همه‌گیری کووید-۱۹ تا حد زیادی از خود مراقبت کردند و هزینه‌های انتقام‌جویانه‌ای که برخی از اقتصاددانان پس از بازگشایی چین انتظار داشتند، هرگز رخ نداد.
علاوه‌بر این، تقاضا برای صادرات چین کاهش یافته است، زیرا شرکای تجاری کلیدی با افزایش هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از ثروت خانوارهای چینی در املاک و مستغلات گره خورده است، کندی بزرگی در این بخش در حال سرازیر شدن به سایر بخش‌های اقتصاد است.
کندی رشد اقتصادی چین بدتر خواهد شد؟
بروز داده‌های ضعیف برخی از اقتصاددانان را بر آن داشته است تا این خطر را که چین برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی حدود ۵ درصد برای سال ۲۰۲۳ بدون هزینه‌های بیشتر دولتی با مشکل مواجه شود، اعلام کنند.
حدود ۵ درصد هنوز نرخ رشد بسیار بالاتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر است. اقتصاددانان اما می‌گویند برای اقتصادی که تقریباً ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را هر سال سرمایه‌گذاری می‌کند – تقریباً ۲ برابر ایالات متحده – این رقم ناامیدکننده است. همچنین با توجه به سطوح بالای بدهی شهرداری، نبود اطمینان در مورد تمایل دولت به محرک‌های مالی بزرگ وجود دارد.
بدهی چین ۳ برابر تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ بود
زنگ خطر در اقتصاد در طول بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و در خلال ترس از خروج سرمایه در سال ۲۰۱۵ به صدا درآمد. چین اعتماد را با افزایش شوک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و با تشویق سفته‌بازی‌های بازار ملک و اقدامات دیگر احیا کرد. استرس در بازار املاک، که حدود یک‌چهارم از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، نگرانی بیشتری را در مورد توانایی سیاست‌گذاران برای جلوگیری از کاهش رشد ایجاد می‌کند.
برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاران باید به رشد بسیار کمتر عادت کنند. اقلیتی از آنها حتی چشم‌انداز رکود ژاپنی را مطرح می‌کنند. اما دیگر اقتصاددانان می‌گویند که بسیاری از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک ممکن است در حال حاضر درد اقتصادی را به اندازه دوران رکود احساس کنند. با توجه به نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۱ درصد و فشارهای کاهش تورم که بر حاشیه سود تأثیر می‌گذارد.
کاهش نرخ بهره کمکی خواهد کرد؟
بانک‌های بزرگ چین روز جمعه نرخ بهره طیفی از سپرده‌های یوان را کاهش دادند تا از فشار بر حاشیه سود خود بکاهند و به خود فضایی برای کاهش هزینه‌های وام برای وام‌گیرندگان، از جمله با کاهش نرخ وام مسکن بدهند.
در حالی که سیاست‌گذاران امیدوارند نرخ‌های پایین‌تر، مصرف را افزایش دهد، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کاهش نرخ سپرده همراه با آن منجر به انتقال وجوه از مصرف‌کنندگانی که پس‌انداز می کنند به کسانی که وام می‌گیرند، می‌شود. انتقال منابع از بخش دولتی به خانوارها تأثیر بلندمدت معناداری خواهد داشت.
کاهش نرخ بهره همچنین ممکن است خطرات کاهش ارزش یوان و خروج سرمایه را ایجاد کند که چین مایل است از آن اجتناب کند. بانک مرکزی چین روز جمعه اعلام کرد برای مقابله با فشار بر یوان، میزان ارزی را که موسسات مالی باید به عنوان ذخایر ذخیره کنند، کاهش خواهد داد.
آیا دولت چین بیشتر از این می‌تواند انجام دهد؟
اقتصاددانان مایلند اقداماتی را ببینند که سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. گزینه‌ها شامل کوپن‌های مصرف‌کننده با بودجه دولت، کاهش قابل توجه مالیات، تشویق رشد سریع‌تر دستمزد، ایجاد شبکه ایمنی اجتماعی با حقوق بازنشستگی بالاتر، مزایای بیکاری و خدمات عمومی بهتر و در دسترس‌تر است.
در نشست اخیر رهبری حزب کمونیست چنین اقداماتی مشخص نشد، اما اقتصاددانان به دنبال برگزاری یک کنفرانس کلیدی حزب در دسامبر برای اصلاحات ساختاری عمیق‌تر هستند.
