به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از تجارت‌نیوز، شرایط صنعت خودروسازی و بازار آزاد آن در ایران به گونه‌ای است که دیگر بسیاری از اشخاصی که به پست و سمتی می‌رسند گوشه‌چشمی هم به دریافت خودرو از درب کارخانه بدون طی تشریفات قانونی دارند. اردیبهشت امسال بود که یکی از نمایندگان مجلس ماجرای بذل و بخشش حواله‌های دیگنیتی و فیدلیتی توسط وزیر سابق صمت را بین همکاران خود افشا کرد.
هنوز پرونده شاسی‌بلند گیت مجلس بسته نشده که تصویری از نامهای با سربرگ «اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی» با امضای محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه، خطاب به گروه بهمن خودرو به دست تجارت‌نیوز رسیده که نشان می‌دهد وی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تقاضای خرید یک دستگاه خودروی دیگنیتی و یک دستگاه خودروی اینرودز «جهت استفاده مورد نیاز» کرده است.
فهرست
اتحادیه صوتی و تصویری چه نیازی به دیگنیتی دارد؟
شاید رئیس هر اتحادیه و انجمنی در اصناف مختلف ارسال این نامه را برای پیشبرد امور جاری سازمان زیرمجموعه خود حق خود بداند، اما در این زمینه چند پرسش مطرح است. ابتدا این پرسش مطرح می‌شود که اتحادیه همچون فروشندگان لوازم صوتی و تصویری چه نیازی به خودروی دیگنیتی که محصولی اسپرت شناخته می‌شود، دارد؟ در رابطه با اینرودز هم که یک ون باری است می‌توان همین پرسش را طرح کرد.
از سوی دیگر، معمولاً اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی با مشکل کمبود بودجه مواجه هستند. نیاز به یادآوری است که قیمتی دیگنیتی پرایم در زمان ارائه درخواست رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در نمایندگی‌های بهمن موتور یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمت داشت. همچنین اینرودز در آن مقطع درب کارخانه حدود ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید. حال پرسش دوم این است که اتحادیه صوتی و تصویری چه میزان بودجه دارد که بیش از دو میلیارد تومان آن قرار بود صرف خرید دو خودرو شود؟
تجارت‌نیوز برای پاسخ به این پرسش‌ها گفتگویی با محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، انجام داد. البته وی پیش از اینکه پاسخگوی این پرسش‌ها باشد، به دنبال پاسخ سوال دیگری می‌گشت که چگونه نامه مورد اشاره رسانه‌ای شده است؟
او در نهایت هم پاسخ روشن و دقیقی به پرسش اول نداد. چراکه یک بار اعلام کرد که اتحادیه به این دو خودرو نیاز داشت و یک بار نیز این پاسخ را داد که هر یک از اعضای اتحادیه نیاز به وام، خودرو یا هر تسهیلات و وسیله دیگری برای توسعه کسب‌وکار خود داشته باشند، به‌عنوان رئیس اتحادیه وظیفه خود می‌داند که این نامه‌نگاری‌ها را انجام دهد.
رمضان در این رابطه هم که آیا خودرو را در نهایت دریافت کردند یا خیر؟ اعلام کرد: خودرویی دریافت نکرده‌اند و طرح ملغی شده است. در آن زمان اعلام کردند که محصولات خودروسازان را به صورت دولتی به کسب‌وکارها می‌دهند که دلیل نگارش نامه نیز همین موضوع بود.
وی درباره اینکه اتحادیه چرا دیگنیتی را به‌عنوان خودروی مورد نیاز تقاضا داده‌اند نیز توضیح داد: در آن مقطع دیگنیتی عرضه می‌شد. علاوه بر آن یک وانت هم درخواست داده شده که خودروساز هر کدام را که توانست به اتحادیه بفروشد که همان روز گروه بهمن موتور نامه را رد کرد.
بنا بر ادعای او در اردیبهشت امسال که نامه نوشته شد سامانه‌ای برای عرضه خودرو وجود نداشت و نمی‌توان از آن به‌عنوان رانت یاد کرد.
این فعال صنفی این‌گونه به صحبت‌هایش ادامه داد: «اگر هر یک از اعضای اتحادیه بخواهد خودرو یا حتی وام میلیاردی دریافت کند، من به‌عنوان رئیس اتحادیه معرف او می‌شوم و معرفی‌نامه می‌دهم. در ماجرای خودرو قصد داشتم برای خودم هم نامه‌نگاری انجام دهم که با پول شخصی خودرو بخرم که اطلاع دادند تمام شده است.».
رمضان درباره اینکه اتحادیه صوتی و تصویری چه میزان بودجه دارد که بیش از دو میلیارد آن را صرف خرید خودرو می‌کند؟ گفت: در آن زمان اینرودز ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و بهای دیگنیتی هم در محدوده ۸۰۰ میلیون تومان بود که با شرایط قسطی هم قرار بود فقط یکی از آن‌ها دریافت شود.
وی برای توجیه نامه خود این را هم یادآور شد که اکنون تمام سازمان‌ها چنین درخواست‌هایی دارند و دولت ۵۰ خودروی شاهین برای سازمان بازرسی دریافت کرده است. در این زمینه هیچ‌کس خلافی انجام نمی‌دهد و افراد برای در نوبت قرار گرفتن وام یا خودرو نیاز به معرفی‌نامه دارند تا بانک و خودروساز بتوانند آن‌ها را از دلالان تشخیص دهند. اما سه روز بعد از این نامه اعلام کردند که تمام خودروها باید در سامانه یکپارچه عرضه شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری به صحبت‌های خود این‌گونه پایان داد که اتحادیه تنها یک خودرو نیاز داشت و بودجه آن هم موجود بود و الان هم موجود است و حتی می‌تواننند از طریق وام آن را از اتاق اصناف و بانک تهیه کنند.
درخواست دیگنیتی بدون بودجه، مصوبه و مجوز!
گرچه رمضان بر داشتن بودجه کافی برای خرید خودرو توسط اتحادیه متبوع تأکید دارد، اما محمد یونسی، خزانه‌دار اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از نامه مذکور به تجارت‌نیوز گفت: اکنون بودجه اتحادیه به اندازه‌ای است که توان تعمیر موتور سیکلت مجموعه را ندارد. در این زمینه حتی مجوزی برای خرید این خودروها توسط اتحادیه وجود ندارد. چراکه اضافه‌کردن دارایی جدید به اتحادیه نیاز به مصوبه هیئت مدیره و مجوز اتاق اصناف تهران دارد. بر این اساس نه مصوبه‌ای وجود ندارد، نه مجوزی و نه پولی.
وی افزود: شرکت‌های خودروسازی هم بعید است که چنین امتیازی به یک اتحادیه دهند. مگر چه صنمی بین خودروساز و اتحادیه وجود دارد چنین درخواستی ارائه شود؟
او بار دیگر با اشاره به اینکه نامه را نخوانده و از آن اطلاعی ندارد، این حدس را هم زد که احتمالاً یکی از اعضا یا خود رئیس اتحادیه به‌عنوان یک عضو صنفی برای شخص و با هزینه شخصی درخواستی این دو خودرو را کرده است.
یونسی در پاسخ به اینکه آیا برای دریافت وسیله شخصی می‌توان با سربرگ اتحادیه نامه‌نگاری انجام داد؟ گفت: چنین نامهای صرفاً جنبه معرفی اعضا را به‌عنوان عضو اتحادیه و فعال صنفی دارد تا اعتبار فرد نزد خودروساز تائید شود.
درخواست خودرو غیرقانونی است
بهمن موتور که طرف دیگر این ماجراست در پاسخ به پیگیری‌های تجارت‌نیوز اعلام کرد: تعداد نامه‌هایی که با مضمون درخواست خودرو به شرکت می‌رسد زیاد است، اما این به معنای اجابت درخواست نیست و تمامی آن‌ها رد می‌شود. ضمن تأکید بر غیرقانونی‌بودن این درخواست‌ها، تنها راه فروش خودرو توسط گروه بهمن طبق اعلانات وزارت صمت، شورای رقابت و سامانه یکپارچه خودروست.
صنعت خودروسازی؛ محلی برای رانت‌خواهی
حال پس از پیگیری‌ها، ذکر چند نکته حائز اهمیت است. ابتدا اینکه مشخصاً رئیس اتحادیه صوتی و تصویری تصریح کرد که این خودروها را برای اتحادیه درخواست داده و بودجه کافی برای آن وجود دارد. در حالی که خزانه‌دار اتحادیه اعلام کرد نه‌تنها اتحادیه چنین مجوز و مصوبه‌ای ندارد، بلکه از لحاظ بودجه‌ای در حال حاضر قادر به تعمیر موتور سیکلتی هم که خراب شده، نیست.
در بین اظهارات رمضان به معرفی اعضای صنفی اشاره شد؛ اما در نامه مذکور هیچ شباهتی به معرفی‌نامه هیچ شخصی ندارد و صرفاً در آن درخواست یک دستگاه دیگنیتی و یک دستگاه اینرودز «جهت استفاده مورد نیاز» شده است. درنهایت هم مشخص نشد که یک اتحادیه صنفی چه نیازی به دیگنیتی و اینرودز برای جابه‌جایی دارد؟! حتی به فرض نیاز حیاتی به یک سواری و یک وانت، آیا امکان جابه‌جایی با یک دستگاه کوئیک یا پراید وانت اوجود ندارد؟
همچنین اگر اتحادیه‌ای نیاز به چنین وسایل نقلیه‌ای دارد چرا بر خلاف رویه معمول قصد دارد با یک نامه نیاز خود را برطرف کند و نیاز خود را از بازار آزاد تأمین نمی‌کند؟ چراکه سال‌هاست خودروسازان برای فروش محصولات خود راهی به جز قرعه‌کشی و پس از آن، ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو ندارند. حال مشخص نیست که چرا رئیس اتحادیه صوتی و تصویری خود را تافته جدابافته می‌داند و با این توجیه که «تمام سازمان‌ها خودروی دولتی می‌گیرند» درصدد سوءاستفاده از موقعیت خود است؟
از سوی دیگر، رمضان در بخشی از صحبت‌هایش تأکید داشت که سه روز پس از تنظیم این نامه، اعلام شد سامانه یکپارچه راه‌اندازی شده است. یعنی بنا به ادعای او ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اولین بار بود که از سامانه یکپارچه خودرو رونمایی شد. اما این موضوع نیاز به تحقیق زیادی هم ندارد. ۲۷ اردیبهشت سال گذشته اولین مرحله فروش خودروسازان از طریق این سامانه برگزار شد.
در همان زمان، رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، اعلام کرد که از ۱۸ اردیبهشت ماه هرگونه فروش محصولات تمامی خودروسازان صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام خواهد شد. حالا مشخص نیست که رئیس اتحادیه صوتی و تصویری از کدام طرح عرضه دولتی دیگنیتی و اینرودز صحبت می‌کند؟
در این بین رمضان این ادعا را هم مطرح کرد که تنها درخواست یکی از خودروها را ارائه داده بود. همان‌طور که در تصویر نامه هم مشخص است صراحتاً اعلام شده یک دستگاه دیگنیتی «و» یک دستگاه اینرودز. بعید است که اتحادیه‌ای به بزرگی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری فرق میان دو عبارت «یا» و «و» را نداند و در نامه‌نگاری رسمی به آن بی‌توجه باشد. اما اگر حتی اشتباه نگارشی رخ داده باشد، نامه نهایی به معنای درخواست دو خودرو است.
به هر ترتیب سوالات و ابهامات مربوط به این نامه زیاد است که برای پاسخ به آن انتظار می‌رود اتاق اصناف و دستگاه‌های قضائی به ماجرا ورود کنند تا روشن شود که تخلفی رخ نداده است. در حالی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور کسب‌وکارهای مختلف، به‌ویژه در بازار دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه با تنگناهای بسیاری مواجه هستند، اما دغدغه اتحادیه صنفی مذکور دریافت خودروهای میلیاردی بدون هیچ ضابطه‌ای است.
ضابطه‌ای که مدت‌هاست متقاضیان واقعی خودرو را در صف‌های قرعه‌کشی خودروسازان و سامانه یکپارچه نگه داشته است. چه بسا افرادی که طی سه سال اخیر به دلیل این نوع فروش خودروسازان نتوانسته‌اند نیاز خود به خودرو را تأمین کنند و درنهایت ناچار به خرید خودروی دست دوم از بازار آزاد شده‌اند.
شاید تا سال‌ها پیش دریافت وام‌های کلان بانکی یا خودروها و خانه‌های لوکس به محلی برای رانت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی تبدیل شده بود، اما سیاست‌گذاری و مدیریت صنعت خودروسازی طی چهار دهه اخیر به سمتی رفت که اکنون خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود و هر روز نام اشخاص و گروه جدیدی برای دست‌اندازی به آن مطرح شود.
دقیقاً در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ که نامه درخواست دیگنیتی توسط محمدرضا رمضان امضا شد، این محصول درب کارخانه یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمت داشت و در بازار آزاد یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان گران‌تر، یعنی دو میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان معامله می‌شد. آیا درخواست دستیابی به چنین سودی را نمی‌توان مصداق بارزی از رانت‌خواهی عنوان کرد؟
مشخصاً زمانی که نمایندگان مجلس که به جای نمایندگی مردمی که به آن‌ها رأی داده‌اند به دنبال حواله شاسی بلند هستند تا وزیری را ابقا کنند، مشخص است که در لایه‌های پایین‌تر قبح چنین رانت‌هایی می‌شکند و افراد واهمه‌ای هم از افشای آن ندارند. اما اکنون انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی نه‌تنها به این یک مورد، بلکه به موارد احتمالی دیگر هم ورود کنند تا مردم عادی بیش از این احساس بی‌عدالتی نداشته باشند.
