«حیدر فتح زاده» روز دوشنبه در جلسه بررسی نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری استان، گفت: سازمان ملی بهره وری ایران در تلاش است موضوع ارتقای بهره وری را به تفکیک بخش های مختلف پیش ببرد و در استان نیز حدود یک سال است همگام با سیاستگذاریهای سازمان ملی بهره وری، درصدد تحقق اهداف ترسیم شده هستیم.
وی با اشاره به اهمیت بهره وری در بخش مسکن یادآور شد: سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۴۳ هزار و ۶۱۴ واحد مسکونی خالی در استان وجود داشت که این رقم در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۹۸ هزار و ۵۴۳ باب مسکن خالی افزایش یافت و حدود ۴۶ درصد این واحدها در تبریز قرار دارند.
فتح زاده ادامه داد: سهم ارزش افزوده استان از کل کشور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بر اساس برآوردها و محاسبات انجام شده و بدون احتساب نفت حدود ۳.۴ تا ۳.۶ درصد در نوسان بوده است.
سرپرست سازمان مدیریت وبرنامهریزی آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان در این مقطع ۶.۷ تا ۱۱درصد متغیر است، گفت: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حدود ۳۹ درصد و مابقی ارزش افزوده استان مربوط به بخش خدمات است.
فتح زاده اعلام کرد: حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی، ۴۲ درصد در بخش صنعت و در حدود ۴۷ درصد نیروی کار استان در بخش خدمات فعالیت میکنند.
نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳.۵ درصدی در آذربایجان شرقی
وی افزود: همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۴۳.۵ درصد، ۱.۹ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی کشور بیشتر و نسبت اشتغال استان در تابستان سال ۱۴۰۲ با ۴۰.۶ درصد، ۲.۳ درصد از نسبت اشتغال کشور بیشتر است.
فتحزاده با اشاره به موضوع مهم آب در کشور و استان، گفت: ۸۰ درصد میزان آب مصرفی استان مربوط به بخش کشاورزی و صنعت و تنها ۲۰ درصد مربوط به مصرف خانگی است.
وی تعداد انشعابات آب در استان را بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره اعلام و اضافه کرد: حدود ۳۰ درصد آب در شبکه هدر می رود.
فتح زاده با بیان اینکه حمل و نقل پیشران نخست ارتقای بهره وری استان است، گفت: حوزههای آب و انرژی، صنعت و معدن و کشاورزی موضوعات بعدی اولویت دار استان در عرصه بهره وری هستند.
وی اظهار کرد: بر همین اساس، توجه اساسی به نوسازی ناوگان حمل و نقل و تکمیل شبکه راه های ارتباطی داخلی و مسیرهای ترانزیتی مرتبط با کریدورها ( راهگذرها ) ی بین المللی ضروری است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در تلاش هستیم مسائل اولویت دار پنج حوزه اعلامی را احصا کرده و در نهایت با انتخاب چند مسئله اساسی استان و تصویب در کمیته بهرهوری، نسبت به ریشه یابی مسائل و سیاستگذاریهای مداخله گرایانه در راستای ارتقاء بهرهوری اقدام کرده و این مسائل را در سایر فرایندهای چرخه مدیریت بهرهوری وارد کنیم.