به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از آپا، تصمیم در مورد حبس خانگی وزیر اقتصاد ارمنستان که هفته پیش استعفا داده بود، توسط دادگاه مبارزه با فساد اداری این کشور گرفته شده است.
لازم به ذکر است که در پرونده قضایی مفتوح در رابطه با مشارکت شرکت «سینرژی» و موسسه مالی «هارمونی» در مناقصات، اتهاماتی علیه وزیر سابق مطرح شده است.
