به گزارش پایگاه خبری یازاکو، مجمع مطالبهگران استان آذربایجانشرقی در مورد تغییر کاربری ۱,۴۰۰,۰۰۰ مترمربع از اراضی دانشگاه تبریز به دادستان شهرستان تبریز نامه نوشت.
این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر علیلو، دادستان محترم شهرستان تبریز؛
سلامٌ علیکم
چند روزی است که مردم شهر تبریز نسبت به تغییر کاربری اراضی دانشگاه تبریز نگران شدهاند و این تغییر کاربری را در تضاد با عدالت اجتماعی می بینند چرا که به اذعان کارشناسان امر، این تغییرکاربری زمینهای مرغوب در تضاد با قانون و به ضرر مردم و نسلهای بعدی میباشد.
فروش این زمینها به هیأت علمیهای محترم دانشگاه تبریز باعث ایجاد رانت و طبقاتی شدن نهضت ملی مسکن است و میتواند باعث ایجاد رویهای نامطلوب و ناعادلانه برای زمینهای ذخیره سایر ارگانها شود. به گفته مسئولان شهری و در بررسیهای کارشناسی خاک (۱۴۰ هکتاری) خلعت پوشان، مشخص شده است که این اراضی دارای خاک درجه یک بوده و قَنَوات اصلی شهر از این حوزه میگذرد، تخریب این زیستگاه به بهانهی مولدسازی و استفاده از این زمینها به نفع قشری خاص با نام نهضت ملی مسکن باعث ایجاد آثار زیان بار همچون قطع شدن آب منطقه ای، تخریب محیط زیست، افزایش تراکم و از همه اینها بزرگتر، تبعیض است، این منطقه میتواند تا سالیان سال مجسمه دور زدن قانون، رانت و تجربهی تاریخی بیعدالتی برای مردم تبریز باشد.
در سخنان آقای نصرالله زاده رئیس دانشگاه تبریز مبنی بر اینکه، اراضی متعلق به دانشگاه است و ما طی توافقی در وزارتین، این زمین ها را به دانشگاهیان واگذار می نماییم. تنها استنباطی که از این سخنان میتوان کرد، نشان دادن قدرت است، مانور قدرت به مردمی که حاشیه نشین اند آنان که عضو هیچ ارگانی نیستند و در حساب و کتاب آقایان دانشگاه تبریز به هیچ انگاشته می شوند.
آقای دادستان، دولتها میآیند و میروند آنچه که می ماند مردم و آبروی دستگاه عدلیه است، زمینهای خلعتپوشان و همه دانشگاه تبریز متعلق به ملت است، نه برای قشری خاص نه برای ارگانها که هرآنچه بخواهند تصمیم بگیرند و انجام دهند. در قانون و آنچه که خود رئیس دانشگاه تبریز به آن اذعان دارد، منطقه خلعت پوشان برای توسعه دانشگاه تبریز در جهت اهداف آموزش عالی در نظر گرفته شده است، بنابراین این منطقه تنها متعلق به یک نسل نیست و باید نسل های آینده نیز از این زمین ها منتفع شوند همچنین قانون گذار در قانون تعریف کرده است که تغییر کاربری و تعلق زمینها برای ساخت مسکن باید درجه ۴ و یا درجهبندی بیشتر را به خود تعلق دهد در چنین صورت این تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ نوعی تخلف نیز محسوب میشود، از اینرو از دستگاه عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی که امید مظلومان، فروافتادگان و حاشیه نشینهای مستضعف بوده و برای آنان که چشم به جاری شدن عدالت به دست این قوه را دارند درخواست داریم نسبت به این موضوع که نافی حقوق شهروندان است موضع گیری لازم را برای اعادهی حق اتخاذ نماید.