به گزارش پایگاه خبری یازاکو، فرامرز تقی لو، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز نوشت: تقلای گروههای نفوذ، باندها و جریانهای غیر شفاف و غیر پاسخگوی سیاسی برای تاثیر گذاری بر روند انتخاب وزا و مدیران دولت از یگ سو، و تلاش رئیس جمهور منتخب برای گزینش بهترین افراد در شرایطی که به دلیل وجود این نفوذهای نامشروع امکان ناپذیر خواهد بود، توصیف گر وضعیت جامعه یا کشوری است که بنا به هر دلیل و بالاجبار وارد عصر مدرن شده است، لکن الزامات ساختاری و نهادی کامل دولتداری و حکومت داری در عصر مدرن را محقق نساخته است.
با وجود برگزاری به اصطلاح انتخاباتی که عده ای معدود به عنوان کاندیدا از الک تایید صلاحیت و نظارت استصوابی حاکمیت گذشته و به عنوان گزینه های قابل گزینش و انتخاب پیش روی مردم قهر کرده از حکومت قرار داده شده اند و یکی از آنها با مشارکت زیر پنجاه درصدی حائزین شرایط و غالبا با رای سلبی و از روی ناچاری و نه با رای ایجابی و مثبت پیروز میدان شده است، یک واقعیت و حقیقت روشن و یک ضرورت انکارناپذیر خود را با صدای بلند بیان می کند و آن این است که دولت مدرن و دولت داری مدرن الزاماتی دارد که بدون برآوردن آنها نجات جامعه یا کشور سنتی یا در حال گذار از سنت به مدرنیته ممکن نیست.
این الزامات دولتداری مدرن چیست که بدون آنها نجات جامعه در عصر مدرن ممکن نیست؟ در پاسخ باید گفت که با نظر به سابقه جوامعی که بصورت همه جانبه، متوازن و پایدار توسعه یافته اند، یعنی توسعه همزمان و فراگیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی داشته اند، مستلزمات دولتداری مدرن در دو جنبه با نظر به ماهیت و ساختار دولت از یک سو و رابطه جامعه و دولت از سوی دیگر نهفته است.
۱ – از نظر ماهیت و ساختار دولت مدرن، حاکمیت قانون و تفکیک قوای واقعی و نه صوری قوای حکومتی در مقابل اتکا و ابتنای دولت بر شخص و روابط شخصی و گروهی و یا کیش شخصیت و قهرمان سازی و منجی انگاری حاکمان و وابستگان آنها، شرط لازم گذار از دولتداری سنتی به دولتداری مدرن است. چیزی که متاسفانه در جامعه ایرانی با وجود گذشت صد و اندی سال از انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تاسیس حاکمیت و دولت مشروطه یا مبتنی بر اصول قانون و تفکیک قوا به جای اراده استبدادی فردی و گروهی، هنوز بطور کامل محقق نشده است و همچنان اراده های فردی و گروهی بر حاکمیت قانون و عملکرد مستقل قوای حکومتی تقدم دارند.
۲_ از نظر رابطه جامعه و دولت، اصل اساسی و مهم در دولتداری و سیاست ورزی مدرن، ظهور و تاسیس احزاب سیاسی آزاد و مستقل در چارچوب قانون اساسی و ضرورت وجود رقابت حزبی در جامعه مدنی یا جامعه سیاسی در مقابل دولت و برای تاثیرگذاری بر دولت از طریق مشارکت سیاسی در انتخابات مجالس، ریاست جمهوری و رفراندوم است. فقدان احزاب سیاسی آزاد و مستقل خود یکی از نشانه های فقدان حاکمیت قانون و تفکیک قوای واقعی و غلبه سیاست شخص محور، قهرمان پرستانه، مقدس گرایانه و منجی گرایانه در جامعه ای با ساختار توده ای است که در آن دولت و حاکمیت وجود رقبای حزبی برای قدرت را تحمل نمی کند و بدین ترتیب توده های غیر سازمان یافته و غیر متشکل مردم سرگردان و ناآگاه گرفتار نقشه ها و برنامه های حاکمیت یا دولتی بی رقیب در میدان تحولات سیاسی و اجتماعی می شوند.
توده های غیر سازمان یافته و بی شکل مردم را احزاب سیاسی در قالب اصول و اعتقادات خود سازماندهی می کنند و با توسل به رای و نیروی سیاسی ناشی از پایگاه رای مردم، بر مصوبات، قوانین و سیاستهای دولت تاثیر می گذارند. جایی آزادی رقابت حزبی و احزاب چندگانه به عنوان واسط میان مردم و حاکمیت و دولت وجود ندارد و تنها یک شخص یا یک حزب میدان دار امر قدرت است، در چنین شرایطی توده های مردم قابلیت و امکانات انتقال خواست و اراده آزاد و واقعی خود به حکومت را نخواهند داشت و در جریان شبه مشارکت ها و شبه انتخابات هایی که در شرایط غیر رقابتی و شبه رقابتی اتفاق می افتد، این گروههای ذی نفوذ، باندها و جریانهای غیر شفاف و غیر پاسخگو هستند که سکان اداره دولت را بر دست خواهند گرفت و به فرض که مقام منتخبی هم از جانب توده های غیر متشکل و غیر سازمان یافته مردم انتخاب شده باشد، در نهایت در سایه نفوذ و در ید قدرت گروهها و باندها و جریانهای نفوذ، غیرپاسخگو و غیر شفاف قرار خواهد گرفت و اراده و خواست توده های مردم در نهایت تحت الشعاع اراده و خواست باندها و جریانهای نفوذ قرار خواهد گرفت.
شرایط فوق، دقیقا شرایطی است که دکتر پزشکیان در فردای پس از انتخاب گرفتار آن شده اند.
توده مردم سرگردان و ناراضی و قهر کرده از حاکمیت و دولت، در نهایت با سنجش و تحلیل فردی و شخصی و نه حزبی از وضعیت کشور به دکتر پزشکیان رای داده اند و دکتر پزشکیان هم خود را فردی مستقل غیر حزبی معرفی کرده و در نهایت موفق به کسب رای توده های غیر حزبی و غیر سازمان یافته و غیر متشکل مردم از طیف ها و گروهای مختلف شده اند. این طیف ها و گروههای مختلف مردم اگر امروز در قالب احزاب آزاد و مستقل شناخته شده و شناسنامه دار متشکل شده بودند، می دانستند که چه می خواهند و چگونه و از طریق چه کسانی می توانند خواسته های خود را محقق کنند. این خواسته ها و شیوه تحقق و افراد شایسته برای پیگیری آنها چیزهایی هستند که احزاب سیاسی در قالب برنامه های مطالعه شده حزبی می توانند در مورد آنها حرف بزنند، نه توده های بی شکل و غیر سازمان یافته.
مادر، خواهر، عمه، خاله و عمو و دایی من که به جناب دکتر پزشکیان رای داده اند، از کجا بدانند که فرد اصلح برای وزارت صمت، یا داخله و خارجه و… کیستند و چگونه می توانند مشکلات را رفع و برنامه ها را محقق کنند. در این شرایط، این تبهکاران سیاسی، باندها و جریانهای نفوذ هستند که بدون داشتن اصول و مرام مشخص و با رنگ عوض کردن و تغییر مسیر مطابق با جهت وزش باد، سعی در نفوذ در ارکان دولت خواهند داشت.
متاسفانه آنگونه به نظر می رسد دکتر پزشکیان نیز در شرایط سیاست توده ای جامعه ایران گرفتار این باندهای نفوذ و قدرت سیال و سیاس و بی اصول و مرامی شده اند که دنبال کسب قدرت از دست رفته خود تحت هر شرایطی هستند و برای رسیدن به این منظور حلقه و حفاظ محکمی را میان مردم و دکتر پزشکیان کشیده اند، تا مبادا برخی نخبگان و چهرهای جدید وارد گود شوند و حنای آنها رنگی خود را از دست بدهد.
با نظر به این وضعیت، به عنوان یک راه حل موقت و مقطعی به دکتر پزشکیان پیشنهاد می شود با ایجاد مکانیسم هایی در فضای مجازی و نه عینی( فضای عینی در محاصره و انحصار باندهای نفوذ و قدرت است)، امکان ارتباط عمومی نخبگان بیرون از حلقه باندهای نفوذ را با خود فراهم نمایند و برنامه های آنها را نیز برای مدیریت کشور و حل و رفع بحرانهای کلان جویا شوند. شاید فرجی حاصل شود.
مسلما راه حل دراز مدت و اساسی برای گذار از وضعیت موجود کشور همانی خواهد بود که در تحلیل به آنها اشاره شد:
۱_ حاکمیت قانون و تفکیک قوای واقعی
۲_ سیاست حزبی بر مبنای رقابت احزاب آزاد و مستقل،
اصولی که تحقق آنها شرط لازم تحقق دولت مدرن بوروکراتیک و دمکراتیک در جامعه ایران معاصر است.
