یازاکو، فرامرز تقی لو، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز – ناسیونالیزم قومی_ نژادی و الگوی دولت تک قومی_ زبانی در عصر پساعثمانی با توسل بر اصول جمهوری کمالیستی بعد از ۱۹۲۴ و همچنین در دوره پسا انقلاب مشروطه با توسل به اقدامات رضاخانی بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹( ۱۹۲۲)، چارچوب نظری سیاسی برای ملت سازی یا به عبارت بهتر ملت تراشی در ترکیه و ایران و دیگر کشورهای مسلمان چند قومی- زبانی خاورمیانه همچون عراق و سوریه بوده است.
هر چند که هر کدام از این کشورهای مسلمان، ملت سازی تک قومی_ زبانی را به روشهای متفاوتی تا به امروز پی گرفته اند، لکن تجربه صد ساله اخیر در این کشورها، گویای شکست پروژه ملت سازی تک قومی_ زبانی و بروز بحرانهای ناشی از آن است. این تجربه نشان می دهد که حقیقت چندگانگی قومی_ زبانی در این کشورهای چند قومیتی یا چند ملیتی غیر قابل انکار، نفی و امحا است.
نقطه عطف این انکشاف را باید در توافق اردوغانی_ اوجالانی برای گذار و فرارفتن از دایره تنگ ناسیونالیزم کمالیستی و بازترسیم نظم نوین سیاسی ترکیه بر مبنای اصول دمکراسی لیبرال و دعوت اوجالان برای خلع سلاح پ.ک.ک، در نظر گرفت.
این اتفاق نشان می دهد که نوعثمانی گری در رویکرد اردوغان- باخچلی، صرفا به معنای احیای قلمرو یا افزایش نفوذ ترکیه بر سرزمین های سابق قلمرو امپراتوری عثمانی آن هم با توسل به قدرت سخت سیاسی_ نظامی که می تواند به ظهور مقاومت سیاسی یا نظامی بیانجامد، نیست، بلکه به معنای برقراری نوعی نظم جدید در سیاست داخلی و منطقه ای با توسل به قدرت نرم و بر مبنای شناسایی و احیای کثرت فرهنگی- زبانی موجود در نظم قدیم عثمانی در کنار پیروی از اصول جدید اقتصاد آزاد رقابتی و سیاست دمکراتیک است.
پیش از دعوت اوجالان از پ.ک.ک برای خلع سلاح و پیگیری روشهای مسالمت آمیز برای احقاق حقوق کردهای ترکیه، این در فرایند مذاکرات حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب حرکت ملی باخچلی بود که گزاره های صریح و روشنی از جانب مقامات دولت و نمایندگان مجلس منتسب به این دو حزب بیان گردید که در آنها برای اولین بار در تاریخ ترکیه تاکید می شد که ترکیه یک کشور چند ملیتی است و کردها را همچون ترکها باید به مثابه یک ملیت یا قومیت مشخص در نظر گرفت.
حزب عدالت و توسعه اردوغان در طول این بیست وچند سال همواره موضعی انتقادی به اصول کمالیزم، از جمله اصل لائیسیته و اصل ناسیونالیزم تک قومی_ زبانی داشته است. چنانکه به صراحت از آزادی مذهبی افراد در استفاده از پوشش مذهبی و حضور افراد با پوشش مذهبی در اماکن و نهاهای عمومی دفاع نموده و بدون هرگونه پرده پوشی از وجود سیاست آسیمیلاسیون یا همسان سازی زبانی به مثابه سیاستی نادرست و ناعادلانه و ضرورت اصلاح و کنار گذاشتن آن در ترکیه سخن گفته است. اردوغان در سخنرانیهای خود در مناطق کردنشین و برای مخاطبان کرد، همواره به اقدامات خود برای اصلاح و کنار گذاشتن سیاست همسان سازی زبانی و دفاع از حقوق فرهنگی _ زبانی کردها با وجود مبارزه با تروریزم اشاره کرده است.
اوجالان نیز در پیام خود به پ.ک.ک برای خلع سلاح، علت وجودی حرکت مسلحانه پ.ک.ک را وجود سیاست کمالیستی نفی و انکار قومیت یا ملیت کرد و اعمال خشونت آمیز سیاست همسان سازی زبانی معرفی کرد و با تاکید بر اینکه دیگر چنین سیاستی در ترکیه اعمال نمی شود، علت وجودی حرکت مسلحانه پ.ک.ک را نیز منتفی دانسته و خواهان خلع سلاح و پیروی آنها از مشی مسالمت آمیز و بهره گیری از نهادهای دمکراتیک موجود در جمهوری ترکیه از جمله بهره گیری از قابلیت احزاب قومی کرد و جایگاه آنها در مجلس ملی برای احقاق حقوق قومی و زبانی کردها شد. بازخوانی پیام اوجالان از طرف نمایندگان کرد مجلس ملی ترکیه که اول به زبان کردی و سپس به زبان ترکی انجام شد، گویای این چرخش پارادایمیک در سیاست ترکیه است.
اردوغان و اوجالان هر دو در یک همگرایی حول محور نقد لائیسیته و ناسیونالیزم کمالیستی و طرح ایده بازترسیم نظم جدید سیاسی در ترکیه بر مبنای سنت چندگانگی قومی- زبانی_ مذهبی قدیم عثمانی در قالب اقتصاد آزاد رقابتی و سیاست دمکراتیک، توانستند حتی نظر رهبر حزب ملی گرای حرکت ملی ترکیه، دولت باخچلی را نیز جلب کرده و حمایت بخش مهمی از نیروهای ملی گرا را نیز جلب نمایند. هر چند عده ای این را صرفا یک تاکتیک موقت برای انتخابات آتی تلقی می کنند، ولی جریانات عمده داخلی و منطقه ای، دلالت دیگری دارند.
بدین ترتیب، می توان استدلال کرد که نوعثمانی گری در سیاست داخلی به معنای نقد اصول لائییسیته و ناسیونالیزم کمالیستی، سیاستی است که همزمان از جانب پوزیسیون اردوغان- باخچلی و اپوزیسیون کردی به رهبری اوجالان و احزاب کردی دیگر مورد حمایت است.
نوعثمانی گری را اگر به معنای بازسازی یک نظم سیاسی لیبرال دمکراتیک جدید بر مبنای چندگانگی قومی- زبانی- مذهبی حاکم در سنت امپراتوری عثمانی از یک سو و تاکید بر توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد و رقابتی و تلاش برای توسعه قدرت نرم از طریق نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مناطق پیرامون ترکیه، از سوی دیگر در نظر گیریم، نوعثمانی گری سیاستی است که در صدد فرارفتن از اصول نظم کمالیستی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه با بهره گیری از مزیت های نظم قدیم چند فرهنگی عثمانی و پیروی از اصول جدید اقتصاد آزاد رقابتی و دمکراسی لیبرال است.
دوستانی که در ایران از ضرورت طرح ایده سیاست نوصفوی گری در مقابل نوعثمانی گری سخن می گویند، باید متوجه باشند که اگر نوعثمانی گری به معنای گذار و فرارفتن از ناسیونالیزم کمالیستی در جهت بازشناسیایی چندگانگی قومی_ زبانی و تمهید قانونی برای احقاق حقوق زبانی در قالب نهادهای یک جمهوری لیبرال دموکراتیک و یک اقتصاد آزاد و رقابتی باشد، نوصفوی گری هم باید ضمن احیا و باز سازی نظم چند قومی_ زبانی عصر صفوی، از ایدئولوژی رضاخانی ناسیونالیزم قومی_ نژادی پارسی- آریایی گذر کرده و با پذیرش و بازشناسایی نظم چند قومی- زبانی قدیم ایران عصر صفوی و اذعان به چند قومیتی یا چند ملیتی بودن جامعه ایرانی مطابق با الگویی از حقوق شهروندی چند فرهنگی، به سمت تحکیم نهادهای حکومت دمکراتیک و اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کند.
بدون شک، در چنین چارچوبی ادعای انحصار ملی بودن به یک زبان خاص و ادعای دیرینگی، ازلیت و ابدیت نژادی، قومی و زبانی برای هیچ قوم و زبانی نمی تواند پذیرفته باشد و آزادی و حقوق برابر همه شهروندان و همه زبانها و فرهنگها اصل مسلم تلقی شده و تکلیف دولت در صیانت و آموزش و گسترش همه زبانها و فرهنگ های شهروندان آزاد و برابر، اصلی اساسی و انکار ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، با نظر به جمعیت شهروندان متکلم به زبانهای مختلف ملی، باید امکان رسمی شدن و آموزش چندین زبان ملی در کشور فراهم باشد. زبانهای ملی از آزادی و حقوق برابر برخوردار خواهند بود.
اگر سیاست نوعثمانی گری لیبرال دمکراتیک در ترکیه بتواند در تامین آزادی و حقوق برابر همه شهروندان ترکیه با هر قوم و زبانی موفق باشد و بتواند زمینه های توسعه متوازن و عادلانه برای همه مناطق و نواحی ترکیه را فراهم نموده و اقتصاد رقابتی آنها را به اقتصاد رقابتی مناطق پیرامون پیوند داده و زمینه توسعه متوازن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم نماید، مسلما زمینه های واگرایی قومی و بروز چالش ها و بحرانهای امنیتی نیز تا حدود زیادی از میان خواهد رفت. چنین چیزی به معنای فراهم شدن توسعه متوازن همه جانبه و امنیت پایدار در داخل و پیرامون ترکیه خواهد بود.
همین موضوع در مورد ایران نیز صادق است، اگر توسعه متوازن و عادلانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی- زبانی مطابق با اصول حکومت دمکراتیک و اقتصاد آزاد و رقابتی در داخل فراهم شده و توسعه فراگیر داخلی با توسعه مناطق پیرامونی مطابق با اصول اقتصاد آزاد و رقابتی پیوند داده شود و به جای تلاش برای اعمال قدرت سخت نظامی- نیابتی، توسعه قدرت نرم از طریق بهره گیری از اقتصاد آزاد و رقابتی و قابلیت های ناشی از تنوع فرهنگی- زبانی جامعه ایرانی مورد توجه و اقبال واقع شود، مسلما دیگر نگرانی امنیتی از بابت واگرایی قومی وجود نخواهد داشت.
چرا که، جایی که شهروندان یک کشور احساس آزادی و داشتن حقوق و احترام برابر داشته و احساس برخورداری از عدالت و امنیت برای جان، مال، فرهنگ و زبان خود داشته و از فرصت برابر بهره گیری از امکانات اقتصاد آزاد و رقابتی در منطقه خود در رابطه با داخل و خارج مرز برخوردار باشند، به کشور خود افتخار کرده و برای بالابردن قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در رقابت با همسایگان و مناطق پیرامونی، همه گونه تلاش و از خود گذشتگی به خرج خواهند داد، حتی اگر همسایگان و مناطق پیرامونی از قوم و زبان همسان آنها باشد.
در چنین شرایطی، برای مثال، شهروند ترک ایرانی دوشادوش یک شهروند فارس یا کرد یا عرب ایرانی با احساس آزادی و برابری در حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زبانی، مدافع سرسخت منافع ایران در رقابت با ترکیه، آذربایجان یا عراق و افغانستان خواهد بود. چرا که منافع ایران، منافع خود او و ملت او است و باید از منافع خود و ملت خود دفاع کند.
