به گزارش یازاکو، بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی که توسط تجارت‌نیوز منتشر شده، تنها پنج استان محروم کشور — کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و خراسان شمالی — در پایان فروردین ۱۴۰۴ فقط ۲.۵ درصد از تسهیلات بانکی کشور را دریافت کرده‌اند. در همان بازه، استان تهران ۶۳ درصد از کل منابع بانکی را بلعیده است؛ آن هم نه با هدف تولید، بلکه برای تغذیه بنگاه‌های سوداگر، برج‌سازان، دلال‌ها، و حلقه‌های بسته قدرت و رانت.
این ارقام نه‌تنها خجالت‌آور، که رسواکننده‌اند. بانک‌های کشور در عمل به کارگزاران رسمی یک نظام تبعیض اقتصادی بدل شده‌اند که تنها وظیفه‌شان انتقال پول از جیب کشاورز خراسانی، دامدار ایلامی و صنعت‌گر چهارمحالی به حساب شرکت‌های تهرانی است. این فقط «تبعیض» نیست؛ این یک نظام چپاول نظام‌مند است که با ابزارهایی کاملاً قانونی و رسمی انجام می‌شود.
تهران امروز نه فقط مرکز سیاسی و اداری، که مرکز انحصار مالی و بانکی‌ست. بانک‌ها در استان‌ها فقط پول جمع می‌کنند؛ اما تصمیم‌گیری برای تسهیلات، تنها در دفاتر مرکزی خیابان میرداماد و برج‌های شمال شهر تهران صورت می‌گیرد. این یعنی: مردم مناطق محروم حق دارند پولشان را به بانک بسپارند، اما هیچ حقی برای استفاده از آن ندارند.
وقتی منابع مالی از استان‌های محروم بیرون کشیده می‌شود، باید هم شاهد بی‌کاری، مهاجرت، رکود، و نابودی تدریجی ظرفیت‌های محلی باشیم. این وضعیت چیزی جز استعمار داخلی نیست. سیاست‌های پولی کشور به‌جای کاهش نابرابری، خود عامل اصلی آن شده‌اند.
بانک‌ها و نهادهای اقتصادی پایتخت، کشور را همچون قلمرو شخصی خود می‌دانند. هیچ نظارتی، هیچ محدودیتی و هیچ شرمی در این میان وجود ندارد. سود این تبعیض به حلقه‌های محدودی در مرکز می‌رسد؛ اما هزینه‌اش را کل ملت می‌پردازند — از ریزش جمعیت در روستاها گرفته تا تورم مستمر، نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های امنیتی در مرزها.
اگرچه سیاست‌گذاران و مقامات بانکی تلاش می‌کنند این فاجعه را با عبارات تکنوکراتیک و گزارش‌های آماری بزک کنند، اما واقعیت با پوست و گوشت مردم مناطق محروم در حال لمس شدن است: آن‌ها از حق اولیه برابر خود همچون شهروندان تهرانی — یعنی دسترسی به سرمایه ملی — محروم مانده‌اند.
مرکزگرایی بانکی همچون دیگر مصادیق مرکزگرایی در کشور یک جنایت اقتصادی تمام‌عیار است که باید افشا شود.