یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ قطع برق، آن‌هم در تابستان و در شهری که خود میزبان صنایع بزرگ و زیرساخت‌های حیاتی است، موضوع تازه‌ای نیست. اما آنچه این روزها در تبریز و آذربایجان شرقی رخ می‌دهد، از یک «برنامه مدیریت مصرف» فراتر رفته و به یک الگوی بی‌برنامگی و بی‌مسئولیتی آشکار بدل شده است.
بر اساس جدول رسمی خاموشی‌ها، حداکثر مدت قطع برق در هر منطقه دو ساعت اعلام شده است. با این حال، در هفته‌های اخیر در برخی محله‌های تبریز و حتی شهرهای اطراف، قطعی‌ها تا چهار ساعت و گاه بیش از آن ادامه یافته است. تفاوتی که تنها با یک واژه توصیف می‌شود: «بی‌برنامگی».
ماجرا زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صراحتاً اعلام کرده بود: «مدیریت میزان سهمیه قطعی برق هر استان بر اساس مصلحتی که هر استاندار تشخیص می‌دهد، به استانداران تفویض اختیار شده است.» این یعنی در آذربایجان شرقی، تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع خاموشی‌ها مستقیماً زیر نظر استاندار انجام می‌شود. اما پرسش اساسی اینجاست: وقتی خاموشی‌ها از دو ساعت به چهار ساعت و بیشتر کشیده می‌شود، استاندار دقیقاً چه تصمیمی گرفته است و بر اساس کدام مصلحت؟
از سوی دیگر، سکوت سنگین مسئولان در برابر این وضعیت، خود به معضل دیگری تبدیل شده است. نه روابط عمومی شرکت توزیع برق استان حاضر است توضیح دهد که چرا برنامه رسمی اجرا نمی‌شود، نه سخنگوی وزارت نیرو در استان پاسخی دارد، و نه استاندار، که طبق اظهارات مدیرعامل توانیر، تصمیم‌گیر نهایی در این ماجراست، تاکنون واکنشی نشان داده است. این «سه‌گانه سکوت» عملاً مردم و بخش تولید را در برابر خاموشی‌های بی‌قاعده بی‌دفاع گذاشته است.
تأثیر این قطعی‌ها تنها محدود به تاریکی خانه‌ها یا خاموش شدن کولرها نیست. واحدهای صنعتی و تولیدی که برنامه‌ریزی دقیق برای فرآیندهای کاری خود دارند، با قطعی‌های طولانی و ناگهانی نه‌تنها دچار افت تولید و افزایش هزینه می‌شوند، بلکه گاه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به ماشین‌آلات و خطوط تولید وارد می‌آید. در کارگاه‌های کوچک، هر ساعت خاموشی می‌تواند معادل یک روز تأخیر در تحویل سفارش باشد و در صنایع بزرگ، توقف چندساعته به معنای میلیون‌ها تومان زیان مستقیم است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که مردم و فعالان اقتصادی حق دارند بدانند چرا برنامه خاموشی‌ها رعایت نمی‌شود، چرا اطلاع‌رسانی دقیق انجام نمی‌گیرد و چه کسی مسئول این ناهماهنگی آشکار است. وقتی قانون، وظیفه مدیریت سهمیه را به استان تفویض کرده، بی‌پاسخ ماندن چنین اختلالی، تنها به فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود.
هم‌اکنون دیگر وضعیت به مرحله‌ای رسیده که بگوییم مسأله این نیست که خاموشی برای مدیریت مصرف لازم است یا نه؛ مسأله این است که حتی در اجرای این سیاست، نظم، شفافیت و پاسخگویی وجود ندارد. در شرایطی که استان‌های دیگر قادر به اجرای برنامه‌های اعلام‌شده هستند، تداوم بی‌نظمی در آذربایجان شرقی، بیش از آنکه به «مدیریت برق» شبیه باشد، به یک نمونه بارز «بی‌مدیریتی برق» می‌ماند.