ویژه خبرییادداشت

عایدی معادن آذربایجان‌شرقی باید در خود استان بماند

یازاکو- در آستانه موج تازه سرمایه‌گذاری در معادن آذربایجان‌شرقی، مهم‌ترین مطالبه منطقه‌ای این است که عایدی این سرمایه‌گذاری‌ها در خود استان متمرکز شود؛ نه اینکه آذربایجان بار استخراج، تخریب محیط‌زیست و فشار زیرساختی را تحمل کند اما بخش اصلی منافع آن به مرکز منتقل شود.

به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ آذربایجان‌شرقی امروز در آستانه دور تازه‌ای از رونق معدنی قرار گرفته است؛ گزارش‌های رسمی از رشد ۵۲۵ درصدی سرمایه‌گذاری معدنی، افزایش ۳۰ درصدی تعداد معادن فعال و پیگیری استانداری برای باز کردن گره‌های حقوقی و اجرایی این بخش خبر می‌دهد. اما درست در همین نقطه، یک پرسش اساسی و تعیین‌کننده مطرح می‌شود: اگر قرار است معادن استان فعال‌تر شوند و سرمایه‌های جدید به این بخش وارد شود، سهم واقعی مردم آذربایجان از این ثروت چه خواهد بود؟اصل ماجرا روشن است. هر نوع سرمایه‌گذاری در معادن آذربایجان‌شرقی زمانی مشروعیت توسعه‌ای پیدا می‌کند که عایدی آن، از مالیات و حساب‌های مالی گرفته تا صنایع پایین‌دستی، اشتغال و مسئولیت اجتماعی، در خود استان باقی بماند و به رفاه مردم منطقه گره بخورد. در غیر این صورت، استان با یک الگوی ناعادلانه مواجه می‌شود: منابع از آذربایجان استخراج می‌شود، اما انباشت سرمایه و بخش مهمی از منافع در جغرافیایی دیگر شکل می‌گیرد.
نمونه روشن این وضعیت، معدن مس سونگون است؛ معدنی که سال‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ذخایر معدنی کشور شناخته شده و از آن به‌عنوان پیشران توسعه آذربایجان‌شرقی یاد شده است. با این حال، خود تجربه سونگون نشان می‌دهد که صرفِ داشتن معدن بزرگ، الزاماً به معنای برخورداری استان از منافع کامل آن نیست. با وجود وعده‌های صریح درباره تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان و انتقال بخشی از عواید به استان، گزارش‌های بعدی نشان داد که استقلال سونگون همچنان با ابهام، تعلل و تضاد منافع روبه‌رو است.
همین تجربه باید به یک درس سیاستی برای آینده تبدیل شود. آذربایجان‌شرقی نمی‌تواند بار دیگر وارد چرخه‌ای شود که در آن مردم منطقه هزینه‌های معدن‌کاری را بپردازند، اما دستاورد نهایی در جای دیگری تجمیع شود. منطق توسعه متوازن می‌گوید استانی که معدن در آن واقع شده، باید اولویت نخست را در دریافت عایدات مالی، شکل‌گیری صنایع فرآوری، اشتغال بومی، توسعه زیرساخت و جبران آسیب‌های محیط‌زیستی داشته باشد.

اگر این اصل نادیده گرفته شود، سرمایه‌گذاری معدنی به‌جای آنکه موتور توسعه محلی باشد، به شکل تازه‌ای از استخراج یک‌سویه منابع تبدیل می‌شود. در این الگو، آذربایجان‌شرقی معدن می‌دهد، زمین می‌دهد، آب می‌دهد و فشار اجتماعی و زیست‌محیطی را تحمل می‌کند، اما بخش مهمی از ارزش افزوده، تصمیم‌گیری مالی و سود نهایی در مرکز انباشته می‌شود.

این دقیقاً همان وضعیتی است که حساسیت افکار عمومی نسبت به سونگون را بالا برده و باعث شده مطالبه «ماندن عایدی معدن در استان» به یک خواست جدی منطقه‌ای تبدیل شود.

از این رو، پیش از هر مجوز تازه و هر سرمایه‌گذاری جدید، باید یک اصل غیرقابل‌مذاکره پذیرفته شود: معادن آذربایجان‌شرقی نباید فقط محل استخراج باشند؛ باید کانون تولید ثروت برای خود آذربایجان نیز باشند.

این یعنی ثبت مالی و حسابداری درآمدها در استان، تقویت صنایع پایین‌دستی، الزام به مسئولیت اجتماعی در همان منطقه معدن‌خیز، اولویت استخدام نیروهای بومی و اختصاص سهم مشخصی از عایدات برای توسعه شهرستان‌های درگیر با فعالیت معدنی.

امروز که سرمایه‌گذاری معدنی در آذربایجان‌شرقی شتاب گرفته، زمان آن رسیده است که تجربه سونگون فقط در حد یک گلایه تاریخی باقی نماند، بلکه به مبنای تصمیم‌گیری آینده تبدیل شود. توسعه زمانی معنا دارد که مردم منطقه، نه فقط در زمان تحمل هزینه‌ها، بلکه در زمان توزیع منافع نیز در اولویت باشند. غیر از این، هرچه اسمش باشد، توسعه عادلانه برای آذربایجان‌شرقی نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا