۲۲ درصد اقتصاد زیر سایه بدهی / شرکت‌های دولتی؛ موتور اصلی جهش بدهی در سال ۱۴۰۴ + نمودار

به گزارش یازاکو به نقل از تجارت نیوز، کاهش نسبت بدهی همیشه به معنای سبک‌تر شدن بار بدهی نیست؛ گاهی فقط نشان می‌دهد، فشار از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده است. بررسی داده‌های بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، نسبت مجموع بدهی این دو بخش از ۲۶.۱ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۴ رسیده است.

در ظاهر، این عدد از کاهش ۳.۹ واحد درصدی نسبت بدهی عمومی حکایت دارد، اما جزئیات تصویر متفاوتی می‌سازد. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در همین دوره از ۱۲.۵ درصد به ۶ درصد کاهش یافته؛ اما نسبت بدهی شرکت‌های دولتی از ۱۳.۶ درصد تا ۱۶.۲ درصد بالا رفته است. به بیان دیگر، دولت نسبت به اندازه اقتصاد سبک‌تر شده، اما شرکت‌های دولتی سنگین‌تر شده‌اند. اهمیت این موضوع در سال ۱۴۰۴ بیشتر نمایان می‌شود؛ جایی که نسبت مجموع بدهی از ۱۸.۸ درصد در خرداد به ۲۵.۸ درصد در آذر جهش کرده و سپس در اسفند به ۲۲.۲ درصد عقب نشسته است.

صورت‌مساله حذف نشده است

داده‌ها نشان می‌دهند نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر کاهش معناداری داشته است. این نسبت در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۱۲.۵ درصد بود و در اسفند ۱۴۰۴ به ۶ درصد رسید؛ یعنی سهم بدهی دولت از اندازه اقتصاد تقریباً نصف شده است. حتی در نقاط میانی نیز روند کلی کاهشی بوده؛ برای نمونه نسبت بدهی دولت در اسفند ۱۴۰۳ به ۵.۹ درصد رسید و در خرداد ۱۴۰۴ تا ۵.۴ درصد پایین آمد. این ارقام در نگاه نخست می‌توانند نشانه‌ای از کنترل بدهی دولت تلقی شوند، اما برای تحلیل بدهی بخش عمومی کافی نیستند.

دلیل آن روشن است: دولت فقط یک طرف ماجرای بدهی عمومی است و شرکت‌های دولتی نیز بخش مهمی از ترازنامه عمومی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر بدهی دولت کاهش یابد، اما بدهی شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کند، فشار بدهی الزاماً از اقتصاد حذف نشده؛ بلکه ممکن است از بودجه مستقیم دولت به ترازنامه شرکت‌های دولتی منتقل شده باشد. همین نکته باعث می‌شود کاهش نسبت بدهی دولت، به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت بدهی عمومی ارائه نکند.

نقش پررنگ شرکت‌های دولتی در سنگین شدن بدهی عمومی

خلاف دولت، نسبت بدهی شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان دوره بالاتر از ابتدای دوره ایستاده است. این نسبت در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۱۳.۶ درصد بود، اما در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۶.۲ درصد رسید. این یعنی سهم بدهی شرکت‌های دولتی از اقتصاد طی این دوره ۲.۶ واحد درصد افزایش یافته است. نقطه حساس ماجرا در سال ۱۴۰۴ دیده می‌شود.

نسبت بدهی شرکت‌های دولتی در خرداد ۱۴۰۴ معادل ۱۳.۴ درصد بود، اما در شهریور همان سال ناگهان به ۱۹.۲ درصد رسید و در آذر نیز تا ۱۹.۸ درصد بالا رفت. به این ترتیب، بخش اصلی جهش نسبت مجموع بدهی در سال ۱۴۰۴ از مسیر شرکت‌های دولتی رخ داده است. نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی از ۱۸.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۴ به ۲۴.۸ درصد در شهریور و ۲۵.۸ درصد در آذر رسید. هرچند این نسبت در اسفند به ۲۲.۲ درصد کاهش یافت، اما داده‌ها نشان می‌دهند شرکت‌های دولتی حالا نقش پررنگ‌تری در سنگین شدن بدهی عمومی دارند.

کاهش نسبت بدهی؛ نشانه بهبود یا جابه‌جایی بار؟

نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ابتدای دوره کاهش یافته است؛ از ۲۶.۱ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۴. این کاهش در ظاهر می‌تواند خبر مثبتی باشد، اما ترکیب آن اهمیت بیشتری از خود عدد دارد. در سال ۱۴۰۰، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به GDP تقریباً به هم نزدیک بود؛ دولت ۱۲.۵ درصد و شرکت‌های دولتی ۱۳.۶ درصد.

اما در اسفند ۱۴۰۴ فاصله این دو بخش کاملاً تغییر کرده است: دولت ۶ درصد و شرکت‌های دولتی ۱۶.۲ درصد. یعنی وزن بدهی از دولت به سمت شرکت‌های دولتی سنگین‌تر شده است. این جابه‌جایی برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد، چون شرکت‌های دولتی معمولاً در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که با بودجه عمومی، بانک‌ها، انرژی، زیرساخت و خدمات پایه گره خورده‌اند. بنابراین رشد بدهی آن‌ها می‌تواند به‌طور غیرمستقیم دوباره به دولت، شبکه بانکی یا منابع عمومی بازگردد. از همین زاویه، کاهش نسبت بدهی دولت لزوماً به معنای کاهش ریسک بدهی عمومی نیست؛ بلکه باید پرسید بار بدهی دقیقاً کجا نشسته است.