به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، روزنامه اعتماد نوشت: مجلس هفته گذشته بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار قرار داد. در این طرح قرار است فعالیت افراد، سازمان‌ها و.. در پیام‌رسان‌های مسدود شده، جرم تلقی شود.
حتی به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. مشابه این اتفاق در سال ۹۷ برای تلگرام نیز افتاده و قرار بود سازمان‌ها فعالیت خود را در پیام‌رسان‌هایی مانند «بله»، «سروش» و… ادامه دهند و حتی نوبت‌گیری از برخی بانک‌ها نیز منوط به عضویت صاحبان حساب در پیام‌رسان‌های داخلی بود.
تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه شبکه‌های اجتماعی باشد و چه پیامرسانها نشان می‌دهد که جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کارهای خرد، نتیجه دیگری نداشته است. البته طرح اخیر مجلس دامنه تخریب گسترده‌تری دارد و به باور دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی می‌تواند تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی را از بین ببرد.
اگر فرض کنیم به‌طور میانگین سه نفر هر کدام از این کسب وکارها را می‌گردانند، با فیلترینگ گسترده تا ۹۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند. اگرچه به نظر نمی‌رسد در این طرح اشاره‌ای به بیکاری این تعداد شده باشد.
فهرست
۱۲٫۵ درصد فعالان تلگرام، ایرانی هستند
بر اساس گزارش آوریل ۲۰۲۰ تلگرام، حدود ۴۰۰ میلیون نفر در این پیام‌رسان فعالند که پیش‌بینی کرده تا سال آینده به یک میلیارد نفر برسند. از کل کاربران تلگرام، ۵۰ میلیون ایرانی هستند.
بر اساس گزارش آذرماه سال ۹۹ مرکز پژوهشی «بتا» پیام‌رسان واتساپ با حدود ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با ۴۷ میلیون نفر در جایگاه سوم پرطرفدارترین پلتفرم‌های خارجی در ایران قرار دارند؛ حدود ۵۹ درصد از جمعیت کشور در تلگرام فعالند و ۵۶ درصد نیز صفحه‌ای در اینستاگرام دارند که بیشتر آنها نیز کسب و کارهای خرد یا خانگی هستند یا مشتری کسب و کاری خاص.
بر اساس آنچه آزاد بهرامی، کارشناس دیجیتال در مصاحبه با رسانه «آی‌تی ایران» مطرح کرده حدود ۷۰ درصد افراد فعال در اینستاگرام به دلیل پیدا کردن محصولات و خریداری آنها استفاده می‌کنند و ۱۳۰ میلیون از کاربران از پست‌های قابل خرید اینستاگرام بازدید کردند. به خاطر همین رشد، بیزنس‌های سنتی که شاید آشنایی زیادی با این فضاها نداشتند در حال برنامه‌ریزی برای ورود به آن هستند. او در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که بیش از ۸۰ درصد خریدهای اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا تلگرام و اینستاگرام است.
با وجود اینکه تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران از ۵۰ درصد جمعیت کشور گذشته و از سویی ارتباط، اطلاع‌رسانی و ارتزاق از طریق آنها ساده‌تر شده، مسدودسازی‌شان و در نظر گرفتن جریمه برای استفاده‌کنندگان از این پلتفرم‌ها، نه تنها به نفع اقتصاد نیست که می‌تواند زندگی را برای دارندگان این کسب و کارها سخت‌تر کند؛ نکته‌ای که به نظر نمی‌رسد جایی در طرح مجلس داشته باشد. با وجود اینکه قرار بود در افق ۱۴۰۴ جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و… در منطقه بهترین باشد، با طرح‌های اینچنینی به نظر نمی‌رسد جایی برای «بهترین بودن» باقی بماند.
تا ۳۰۰ هزار کسب‌وکار در یکی از پلتفرم‌ها صفحه دارد
عادل طالبی، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی بر این باور است در کشوری که قوانین اشتباهی وضع و فیلترینگ تصویب می‌شود، ارایه آمار دقیق سخت خواهد بود. اما گمانه‌زنی‌هایی در خصوص وجود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی در اینستاگرام وجود دارد.
او در ادامه توضیح داد: « تمام شرکت‌های بزرگ بدون استثنا اکانتی در اینستاگرام دارند. بنابراین اگر به آمارهای گفته شده اضافه شود، تعداد کسب و کارهای فعال در این پلتفرم افزایش بیشتری خواهد داشت. در واقع عدد ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار، کسب و کارهای کوچک و خانگی ثبت نشده، است که از فرصت حضور در این پلتفرم استفاده کرده تا خود را توسعه و رونق ببخشند، چراکه شرکت‌های بزرگ راه‌هایی مانند تبلیغات یا سایت‌های اختصاصی دارند و از آن می‌توانند برای تماس با مشتری استفاده کنند.»
آسیب به کسب و کارهای خانگی و خرد
طالبی معتقد است زیان بسته شدن فضای مجازی محدود به کسب و کارهای کوچک نمی‌شود و دامنه وسیعی دارد و حتی شرکت‌های بزرگ نیز متضرر خواهند شد اما زیان بیشتر به کسب و کارهای خانگی و خرد وارد می‌شود، چرا که راه‌های ارتباطی محدودی دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، کسب و کارشان نیز از بین می‌رود.
طالبی به تجربه فیلترینگ تلگرام و از بین رفتن کسب و کارهای فعال در این پلتفرم نیز اشاره کرد و گفت: «تا پیش از فیلترینگ تلگرام و بر اساس آماری که روبات‌ها می‌دادند حدود ۱۵۰ هزار کسب و کار در این پلتفرم حضور داشتند که پس از مسدودسازی با مشکلاتی مواجه شدند.»
طالبی در خصوص تعداد افرادی که در این کسب و کارهای کوچک و خرد عضو هستند نیز افزود: «تقریبا نمی‌توان کسب و کارهایی را یافت که در یکی از شبکه‌های اجتماعی از توییتر و لینکدین تا اینستاگرام عضو نباشند، بنابراین تعداد افراد آنها بسیار بیشتر از سایر کسب و کارهاست. از سوی دیگر کسب و کارهایی حضور جدی در این شبکه‌ها دارند که خانگی و خرد هستند و معمولا بین یک تا ۳ نفر در آنها فعالند.»
کسی از ما در مورد این لایحه نظر نخواست
بخش دیگر صحبت‌های طالبی به حضور افراد در پلتفرم‌های مسدودی اختصاص داشت. به باور او پس از فیلترینگ، مخاطب عام کوچ می‌کند. اما مخاطبان خاص همچنان در آن پلتفرم ماندند. مانند اتفاقی که برای تلگرام رخ داد که برخی با وجود سختی‌های استفاده از فیلترشکن همچنان از آن استفاده می‌کنند.
از او در خصوص این پرسیدیم که آیا از شما به عنوان عضو یک انجمن مرتبط با کسب و کارهای مجازی نظرخواهی می‌شود که او گفت: «در برخی حوزه‌ها نظرخواهی از انجمن‌های مربوطه انجام می‌شود مانند طرح رتبه‌بندی. آقای رهبری، مدیر توسعه کسب و کارهای الکترونیک، فرد متعاملی بودند که در جلسه مربوط به طرح رتبه‌بندی علاوه بر ما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، پلیس فتا، اتاق بازرگانی و سایر نهادها و سازمان مربوطه دعوت به حضور کردند. اما در حوزه کسب و کارهای آنلاین که مربوط به شورای عالی فضای مجازی است، تعاملی صورت نمی‌گیرد، چرا که افراد در این شورا اعتقادی به تعامل با نهادهای صنفی ندارند. البته مجلس نیز در این خصوص اعتقادی به تعامل ندارد.»
از او پرسیده شد که چرا تعامل ندارند و درصدد هستند فضای نااطمینانی را بیشتر کنند آن هم در شرایطی که می‌دانند فیلترینگ در نهایت به فضای ابهام آلود بیشتری ختم می‌شود؟ که او این‌گونه پاسخ داد: « به یاد دارم آقای شاه‌حسینی در برنامه‌ای تلویزیونی بر این موضوع تاکید کرد که ۸۵ درصد نمایندگان مجلس از پشت میز به مجلس آمده و برای کسب و کارها قانون وضع می‌کنند. این افراد کسب و کاری راه نینداخته‌اند و راجع به آن اطلاعاتی ندارند.به همین دلیل است که این طرح‌ها را می‌دهند.»
تحمیل هزینه‌های بیشتر به صاحبان کسب و کار
طالبی در خصوص پیش‌بینی‌اش از آینده پس از مسدودسازی گسترده نیز گفت: «به هر حال کسب و کارها چه خانگی و چه آنهایی که ثبت شدند، به دنبال راه‌هایی برای ارتباط با مخاطب و مشتری هستند. یکی از ویژگی‌های اصلی اینترنت، کاهش هزینه ارتباطی است که کمک می‌کند افراد با تخصص‌ها و منابع مالی و زمانی کمتر بتوانند با مشتری‌ها ارتباط بیشتری بگیرند.در صورت تصویب این طرح هزینه‌های دسترسی به مشتری افزایش می‌یابد و باعث تحمیل هزینه‌های بیشتری به صاحبان کسب و کار فارغ از اندازه آن می‌شود و عملا بسیاری از آنها از گردونه رقابت خارج شدند. کمااینکه این اتفاق پس از تلگرام رخ داد و بسیاری از کسب و کارها احیا نشدند.»
او در ادامه افزود: « در شرایط فعلی به دلیل فشار تحریم و تورم، با جان کندن موتور اقتصادی روشن است، این فشار‌ها نیز به مثابه یک خنجری در پشت است. جایی که قانون باید مانع‌زدایی کند، اضافه کردن این مانع‌ها بر سر کسب و کارها جای سوال دارد. افرادی که این‌گونه طرح‌ها را می‌دهند به اثرات و تبعاتش فکر می‌کنند؟ آیا در سال‌های بعد از این افراد به عنوان خیانتکار یاد می‌شود یا خیر؟ چون این کارها خیانت به کسب و کارهاست.»
او در پایان صحبت‌های خود گفت: «افراد حاضر در کمیته فیلترینگ در حالی برای کسب و کارهای اینترنتی قانون وضع می‌کنند که هیچ‌وقت کسب و کاری نداشتند و حقوق‌شان را نیز سر ماه گرفته‌اند.» باید منتظر ماند آیا مجلس می‌تواند انتقادات از این طرح را بپذیرد و آن را تصویب کند یا برای بهبود شرایط استفاده از پلتفرم‌ها را تسهیل می‌کند.
نگرانی عمومی از نسخه جدید برای اینترنت
اخبار غیر رسمی درباره طرح مجلس برای ساماندهی فضای مجازی بازتاب‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است
بر اساس این گزارش، روزنامه همشهری نوشت: «آقا قراره اینترنت رو ببندن؟»، «راست می‌گن اگه فیلترشکن استفاده کنیم جریمه و زندان داره؟»؛ «واتساپ رو فیلتر کنن من چطوری با بچه‌م تو خارج حرف بزنم؟». اینها بخش کوچکی از حرف‌ها و صحبت‌های مردم طی روزهای اخیر است که در اتوبوس، تاکسی و خیابان شنیده می‌شود. یکبار دیگر مطرح شدن نام طرحی موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» باعث نگرانی و وحشت عمومی میان مردم شده است. این نگرانی عمومی در حالی به‌وجود آمده که تا همین چند روز قبل و پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری همه نامزدهای انتخاباتی بر مخالفت خود با فیلترینگ تأکید داشتند و سرعت بالای اینترنت و دسترسی راحت به شبکه جهانی را یکی از شعارهای خود می‌دانستند.
براساس نسخه‌ای از طرح که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد این طرح درصورت تصویب می‌تواند به‌صورت بالقوه باعث فیلترینگ همه پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی خارجی شود.
در ماده ۶ این طرح آمده است: «هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برساند.» همچنین در ماده ۲ این طرح قید شده است که «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیأت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیراین صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند.»
این طرح، آن طرح نیست
درحالی‌که «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با شماره ثبت ۱۷۱ در سایت مرکز پژوهش‌ها در دسترس است، گروهی وجود دارند که می‌گویند اساسا این طرح منسوخ شده و طرح دیگری جایگزین آن شده است. ازجمله این افراد رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران است که در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأیید اینکه طرح مذکور در نوبت صحن قرار دارد تأکید می‌کند که این طرح تغییرات زیادی کرده است.
تقی‌پور که وزیر ارتباطات در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌‌نژاد بوده به همشهری می‌گوید: حدود ۷ماه در مورد این طرح کار کارشناسی صورت گرفته و نظر مرکز پژوهش‌ها اخذ شده و همچنین متن اصلاح‌شده این طرح، نسبت به طرح اولیه تغییرات بسیار زیادی کرده است.
یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم اعلام کرده که نسخه نهایی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با توضیحاتی که در فضای مجازی منتشر شده، تفاوت دارد. او در توییتر خود که به‌خاطر فیلترینگ در دسترس عموم مردم نیست نوشته است: دقیق‌تر بگویم طرحی که در دستور کار مجلس قرار دارد، قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است و اختلاف اساسی با آن طرح ساماندهی دارد. این در حالی است که از این طرح تغییر یافته اثری در دست نیست و کسی متن و تصویری از آن را تاکنون ندیده است.
برخی منابع به همشهری گفته‌اند که طراحان طرح جدید به عمد آن را منتشر نکرده‌اند اما به زودی جزئیاتی از این طرح جدید به دست رسانه‌ها می‌رسد. اما همین‌عدم اطلاع‌رسانی به شایعات و نگرانی‌ها در سطح جامعه دامن‌زده است.
مسدودسازی راهش نیست
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران که متنی حدود ۹هزار کلمه و در ۲۲ صفحه در نقد طرح مذکور نوشته است چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده بود که این طرح مورد تأیید همه نمایندگان نیست. به‌گفته او در دوران جدید و رشد فناوری شبکه‌های اجتماعی و پیامرسانها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است. در چنین فضایی بستن، مسدودسازی و فیلترینگ راهکاری سازنده یا حداقل بهترین راه‌حل به‌حساب نمی‌آید و نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
او درباره بخشی از نقد خود در این طرح که پیامرسانها را به ۲ دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده می‌گوید: واقعیت آن است که چنین تفکیکی بین پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به نوعی گمراه‌کننده هم هست.
او درباره ماده جنجالی ۲ درباره لزوم ثبت همه پیامرسانها در پنجره واحد می‌گوید: در اینجا نه نیازی به غیرقانونی بودن پیامرسانها درصورت عدم‌ثبت و اخذ تأییدیه هست و نه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مسدودسازی آنها. طبق قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متولی این امر است و انجام وظیفه می‌نماید.
نمی‌توان خلاف عرف جهانی رفتار کرد
مصطفی نخعی که نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی است، اگرچه اظهار می‌کند که این طرح را مطالعه نکرده، با این حال می‌گوید: «باید در مورد این طرح مشورت و مسائل فنی و ابعاد حقوقی و اجتماعی آن را بررسی کنیم. علی‌القاعده وقتی یک طرح در مجلس مطرح می‌شود باید دارای پیوست اجتماعی، فرهنگی و حقوقی باشد تا تبعات طرح بررسی شود.»
نخعی با طرح این مسئله که آیا سابقه‌ای در دنیا شبیه چنین طرحی وجود دارد، ادامه می‌دهد: «نمی‌توان رفتاری انجام داد که با موازین حقوقی یا عرف جهانی همخوانی نداشته باشد.» او همچنین در مورد ماده‌ای که مربوط به احراز هویت کاربران است می‌گوید: «کشورهای کمونیستی بیشترین سختگیری را دارند و من نمی‌دانم که آیا آنها چنین کاری را انجام داده‌اند یا نه.»
نخعی معتقد است که احراز هویت کاربران با حفظ حریم شخصی سنخیت ندارد، اما می‌گوید که «می توان احراز هویت را برای برخی کاربران ویژه مانند گروه‌های پرکاربر درنظر گرفت، اما اینکه عامه مردم بخواهند احراز هویت شوند، چندان موافق نیستم.»
نماینده شبستر اما می‌گوید: «با این حال، افرادی که در مدیریت فضای مجازی نقش دارند بهتر است که احراز هویت شوند، چراکه کشور آسیب‌هایی از این ناحیه خورده است.»
نماینده نهبندان و سربیشه اصل دغدغه طراحان طرح را درست می‌داند و می‌گوید که مشکلاتی در کشور از طریق برخی پیامرسانها ایجاد شده است، با این حال تأکید می‌کند که با اصرار بر تاسیس دفتر نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانیم مطمئن شویم که مشکل حل می‌شود یا نه.
کنترل بر فضای مجازی
جعفر راستی، نماینده شبستر که از امضاکنندگان این طرح است هم در مورد این طرح می‌گوید: «این اتفاق حتما به نفع کاربران خواهد بود، اما برخی جو روانی ایجاد کرده‌اند که مجلس می‌خواهد فضای مجازی را مسدود یا کنترل کند.»
راستی معتقد است که «عقل سلیم حکم می‌کند که ما بر فضای مجازی کنترل داشته باشیم، چراکه دشمن در حال استفاده از فضای مجازی برای هجمه به جوانان ماست و نگرانیم که نسل آینده ما را به لحاظ اخلاقی مورد تاخت وتاز قرار دهد و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد».
او همچنین به نگرانی‌های امنیتی در این فضا اشاره اما تأکید می‌کند که یقینا چارچوبی که می‌خواهد تعیین شود به نفع مردم ایران است و بوی مسدود شدن از این طرح به مشام نمی‌رسد.
راستی با اشاره به اینکه هر طرح و لایحه‌ای که داخل صحن می‌آید همه ایرادات آن گرفته می‌شود و سپس یک طرح مناسب و شسته رفته به تصویب نمایندگان می‌رسد، می‌گوید: «این طرح هم هنگامی که در صحن مجلس مطرح شود، حتما با اصلاحاتی همراه خواهد بود.»
احراز هویت مدیران فضای مجازی
نماینده شبستر همچنین درباره مسدود شدن پیام‌رسان‌هایی که در کشور ثبت نمی‌شوند و نماینده قانونی معرفی نمی‌کنند، تصریح می‌کند: «تجربه نشان داده که هر زمان از طرف دشمنان در مضیقه قرار گرفته‌ایم، خودمان توانستیم مشکلات را رفع کنیم.»
او در مورد اینستاگرام که بسیاری از کسب‌وکارها در آن فعال هستند، می‌گوید که این پیام‌رسان دست‌نخورده باقی می‌ماند. با این حال، تأکید می‌کند که «پیام‌رسانی مانند اینستاگرام نمی‌تواند قانون ما را نپذیرد، چراکه کاربران ما برای این پیام‌رسان خیلی مهم هستند».
راستی هم می‌گوید: «ان‌شاءالله راه‌حلی برای رفع نگرانی مردم پیدا می‌کنیم.»
او همچنین با بیان این موضوع که کشورهای دیگر هم پیامرسانها را کنترل می‌کنند و آنها را پاسخگو می‌کنند، معتقد است که «در بسیاری از کشورها ازجمله در آمریکا، کسانی که در شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند، احراز هویت می‌شوند، حتی اگر این موضوع رسانه‌ای نشود».
