به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، در شرایطی که اصلی ترین بدنه جامعه مدنی، یعنی “سازمانهای مردم نهاد” خسته از قولهای بی فعل روسای قوه مجریه، از گفتمان سازی با کاندیداها واماندند؛ شرایط پاندمی ویروس کووید ۱۹ فرصت مغتنمی را برای تخریبگران محیط زیست فراهم آورد تا آخرین نفس را در گلوی حیات طبیعت این سرزمین بخشکانند!
دامنه تخریبها و آلودگیها بقدری وسیع است که دیگر حتی فهرست کردن آنها ناممکن شده است! این در حالی است که علیرغم مصوبات و آیین نامه های دولتی، هیچ برنامه ای برای اصلاح روند تخریب و آلودگی به چشم نمیخورد و حتی سرعت و شدت این روند فاجعه بار نیز، مجال آن را نمیدهد!
از سوی دیگر، مسایل و مشکلات اقتصادی و معیشتی، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را از اولویت آحاد جامعه خارج کرده است و حتی فشارهای مضاعفی را بر تن رنجور و نحیف آن وارد میکند!
بنابرین، یگانه جایگاه باقی مانده که با اندک رمق خود بتواند “ندای حفظ محیط زیست” باشد، جایگاه مطالبه گری NGO هاست که فعالان بالفعل عرصه محیط زیست هستند.
اکنون و در شرایط فعلی که بیماری و چالشهای سیاسی و اقتصادی موجب دلسردی از نتیجه بخش بودن فعالیتهای محیط زیستی شده، بر همه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی واجب است تا با تمام توان و با وحدت و یکپارچگی ابتدا از جایگاه خود صیانت کرده و آن را از گزند تغییرات سیاسی و حزبی کشور حفظ کرده و با کیفیت بخشی به مطالبات خود، از ادامه روند نابودی همه عرصه های طبیعی جلوگیری نمایند.
تجارب تلخ نیمه دوم دهه هشتاد در کاهش و حتی تعطیلی فعالیت سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی، این درس را میدهد که وظیفه نخستین ما خارج شدن از مسیر موجهای سیاسی و تثبیت این جایگاه است و محکمترین دلیل آن، سختیها و شدایدی است که در مسیر کسب مجوز و رسمیت تحمل میشود.
در کنار این وظیفه مهم که در اصل نوعی تقویت مشارکت مردمی حقوقی است، لازم است با همسویی و همدلی، فرایند مطالبات حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را تقویت نماییم و آگاه به اصلی ترین وظیفه خود، حافظ حیات و طبیعت سرزمین مان باشیم.
از آب تا خاک و از دریا تا کوه …
بدیهی است درک این دو ضرورت یعنی (*حفظ جایگاهNGO ) و (*مطالبه گری اثر بخش) گام های مهمی خواهند بود که دولت را در جهت پذیرش مشارکت آحاد اجتماعی با تسهیل گری و رهبری سازمانهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی، در راستای جلوگیری از تخریبها و آلودگی های زیست _ محیطی اقناع نموده و جایگاه واقعی را در عرصه های سیاست گزاری و تصمیم سازی اعتلا می بخشد.