باتلاق ناآگاهی

یاز اکو؛ محمدقلی یوسفی – مطابق قانون دولت‌ها باید به دنبال برقراری قانون، نظم و امنیت اجتماعی باشند و حد دخالت آنها در اقتصاد نیز محدود و بسته به شرایط و موقعیت‌های مختلف باید تغییر کند. شواهد نشان می‌دهد هرجا میزان مداخلات دولت در اقتصاد از حد قانونی آن تجاوز کرده بوروکراسی جای بازار را گرفته و انحرافات در اقتصاد سر بر آورده است. ایران جزو کشورهایی است که حد مداخلات دولت در اقتصاد مشخص نیست و سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌ها چون از سوی دولت صورت می‌گیرد، هرگونه مداخله‌ای بسترساز مداخلات جدیدتری از سوی نهادهای دولتی می‌شود.ایراد کار در این است که اساسا آنهایی که در دولت مسوولیت می‌پذیرند آموزش‌های لازم را دریافت نکرده‌اند و اعضای همراه آنان نیز عموما نگاه‌های پوپولیستی خود را بر اقتصاد حاکم می‌کنند بدون آنکه آگاه باشند مداخلات آنها می‌تواند با چه اثرات مخربی همراه باشد. این مساله نقطه آغاز وعده و وعیدهای دولتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل قیمت‌هاست که اساسا هم راه به جایی نمی‌برد و تنها اقدامی در راستای توجیه عملکرد مقامات است. بنابراین زمان زیادی لازم است تا دولتمردان متوجه حوزه اختیارات خود در اقتصاد شوند که همین مساله خود هزینه‌های گزافی را به جامعه تحمیل می‌کند.
این عیب بزرگ همه دولتمردان بعد از انقلاب و کابینه اقتصادی همراه آنها بوده که تلاش‌ها به جای آنکه معطوف به کم کردن نقش دولت در اقتصاد باشد، برای گسترده‌تر کردن حوزه نفوذ دولت در اقتصاد صورت گرفته است، حال آنکه می‌دانیم مداخله دولت در اقتصاد منافع اقلیتی را تامین می‌کند و به اکثریت جامعه آسیب می‌رساند. این وضعیت در اقتصاد ایران ریشه در قانون اساسی دارد که به دولت اجازه می‌دهد مداخلات خود در همه حوزه‌ها را افزایش دهد؛ موضوعی که ما را در یک باتلاق ناآگاهی گرفتار کرده و هر تلاشی منجر به فرو رفتن بیشتر مسوولان و ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم و جامعه می‌شود.
با همه این مصائب دولتمردان هنوز به این سطح از آگاهی دست‌نیافته‌اند که هدف کنترل و سرکوب قیمت‌ها نیست بلکه هدف آزادسازی قیمت‌هاست. دلیل این مساله نیز این است که قیمت‌ها علامت لازم را به فعالان اقتصادی می‌دهند تا بتوانند برای فعالیت‌های تولیدی خود در آینده برنامه‌ریزی کنند. بنابراین اگر قیمت‌ها واقعی باشند فعالان اقتصادی بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند که سرمایه‌های خود را روانه کدام بخش اقتصاد کنند. اما زمانی که دولت مداخله می‌کند ماهیت و طبیعت قیمت‌ها را به هم می‌ریزد و قیمت‌ها دیگر نمی‌توانند علامت درستی بدهند و در نتیجه منابع به درستی در زنجیره تولید تخصیص پیدا نمی‌کند.
تجربه نشان می‌دهد که اگر جامعه به دنبال توسعه‌یافتگی باشد بهترین راه حذف مداخلات دولت در اقتصاد و آزادسازی قیمت‌هاست؛ این مساله به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا بدانند کمبود کالا در چه قسمت‌هایی محرز است و منابع باید به چه حوزه‌هایی تخصیص پیدا کند. اما وقتی عکس این حالت اتفاق می‌افتد میزان کمبود کالا و منابع مشخص نمی‌شود و سرمایه‌ها در مسیر تخصیص خود دچار انحراف می‌شوند که در نتیجه آن ما همواره شاهد تخصیص نادرست منابع و حیف و میل آن هستیم که نفعی برای جامعه به دنبال ندارد.بنابراین مشخص است که دولتمردان برای اینکه اقتصاد روند طبیعی به خود بگیرد و اصلاح شود تلاشی نمی‌کنند.
اینکه دولت‌ها گمان می‌کنند که باید کاری برای اقتصاد بکنند نیز ناشی از چند مساله است؛ مساله نخست از غرور کشنده دولت‌ها ناشی می‌شود که تصور می‌کنند می‌توانند بهتر از بازار تصمیم بگیرند و دانش لازم را برای ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی در اختیار دارند. اما واقعیت این است که تصمیمات دولتی تنها منجر به تخصیص نادرست منابع می‌شود. مساله دوم نیز این است که دولت با بوروکراسی خود هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند که همه اینها نیز از درک نادرست آنها از علم اقتصاد نشات می‌گیرد. بنابراین این نکته همواره باقی می‌ماند که دولت بزرگ مشکلات بزرگ می‌آفریند و بنابراین حدود و اختیاراتش در اقتصاد باید با تکیه بر قانون محدود شود.