به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، صادرات، ابزاری بسیار مهم برای رشد اقتصاد کشورها است، از همین رو در بسیاری از کشورها صادرات محور اصلی توسعه بوده است.
در ایران همه دولت ها بر این موضوع متفق‌القول بوده‌اند که توسعه صادرات غیر نفتی می‌تواند در رشد و توسعه پایدار کشور و کاهش اتکا به نفت نقش آفرینی کند. ولی در کارزار عمل، آمار صادرات نشانگر عدم توجه لازم به جایگاه واقعی صادرات است.
هر چند نقش تحریم‌های خارجی که در ساده ترین حالت هزینه تمام شده کالاها وانتقال پول را افزایش داده غیر قابل انکار است و کرونا هم بر دشواری ها این مسیر افزود، ولی در مولفه‌های کلان داخلی عدم ثبات نسبی و قابل پیش بینی نبودن نرخ ارز و از آن مهم‌تر نبود ثبات قوانین و رویه های حاکم بر تجارت خارجی در کنار نداشتن دیپلماسی فعال اقتصادی و نبود زیرساخت حمل و نقل مناسب، سهم بزرگی در ناکامی های ایران در صادرات پایدار داشته است.
می‌توان گفت صادرات فعلی کشور ماحصل تلاش و زحمات صادرکنندگانی است که با همه فشارهای خارجی، بی مهری‌ها و سرعت گیرهای داخلی دست از تلاش و کوشش برنداشتند وحق بزرگی بر گردن دولت و مردم در دوران سخت تحریم دارند.
۲۹ مهر ماه روز گرامی داشت این ستون‌های اقتصاد کشور است و باید به هر صادرکننده‌ای که حتی ۱۰۰۰ دلار ارز به کشور آورده خداقوت و دستمریزاد گفت.
آمار بازگشت ارز طی این سال‌ها به کشور نمایان‌گر صداقت و راستی صادرکنندگان بوده و روسیاهی به مسئولانی ماند که می‌خواستند ضعف خود در اداره امور ارزی کشور را با فرافکنی و دادن آدرس غلط به افکار عمومی جبران کنند.
هر چند مجلس با طرح جرم انگاری صادراتی نشان داد از عزم لازم برای حمایت از صادرات برخوردار نیست ولی با نگاه مثبت دولت و سازمان توسعه تجارت و شروع اقدامات عملی مانند تسهیل در استرداد ارزش افزوده صادرات و فراهم کردن زمینه حذف رفع تعهد ارزی به گفته وزیر محترم صمت، می توان امیدوار بود با کمک و همراهی دولت با بخش خصوصی به سمت مانع زدایی صادرات پیش برویم.
ایجاد تنوع و اعتماد به محصولات دارای مزیت نسبی ایرانی در کنار گسترش بازارها صادراتی ایران تاثیر منحصر به فردی در شاخص‌هایی مانند تولید و اشتغال اقتصاد کشور خواهد داشت.
از آنجایی که دستیابی به یک بازار صادراتی شاید سال‌ها به طول بیانجامد، خودداری حاکمیت از صدور بخشنامه‌های پی‌در‌پی و متعدد برای ورود و صدور کالا یا ایجاد محدودیت‌های مقطعی شرط لازم برای تفکر صادرات گراست ولی تقویت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و کنسرسیوم صادراتی و بهره‌گیری از توان هم‌افزایی آنها در کنار ریل‌گذاری دولت و پررنگ شدن بخش اقتصادی سفارتخانه ها می‌تواند شروع فصل جدیدی در توسعه تجارت کشور باشد.
بانک مرکزی با حرکت به سمت نرخ ارز منطقی و باثبات نسبی و با توجه به سهم بالای کشورهای همسایه در جذب کالاهای صادراتی کشور، ایجاد زیرساخت استفاده از ارزهای محلی کشورها و تسهیل شرایط فرایند رفع تعهد ارزی می‌تواند به رونق بخشی در این مسیر کمک کند.
نقش سازمان توسعه تجارت درضرورت تدوین استراتژی صادرات غیرنفتی کشور، به همراه بهره مندی از مزایای پیوستن ایران به «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای» و همچنین قرارداد ۲۵ ساله چین و ایجاد و تقویت پیمان های منطقه‌ای تعرفه‌ای برای کالاهای صادراتی ایران با بهره گیری بیشتر از رایزنان بازرگانی متخصص، استفاده ازظرفیت نمایشگاههای بین المللی و فعال سازی دفاتر تجاری ایران نیز می‌تواند افق روشن تری برای صادرات کشور ترسیم کند.
عزم ملی، همفکری و هم‌افزایی در توسعه صادرات، زمینه ساز ایرانی با قدرت اقتصادی بالاتر در منطقه خواهد بود.
