به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصادآنلاین، ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۷ خجسته مهر به ستاد اجرایی مامور شده و مدیرعامل شرکت حفاری تدبیر می‌شود. بر اساس قوانین و مقرراتی که تکلیف حقوق کارکنان دولت را مشخص کرده، خجسته مهر یا باید از شرکت ملی نفت حقوق دریافت می‌کرد و یا از ستاد اجرایی اما گفته می‌شود وی به مدت ۲ سال از هر دو محل حقوق دریافت کرده است.
مرداد ۹۹ حسابداری شرکت ملی نفت متوجه این تخلف شده و طی ارسال نامه‌ای به بخش کارکنان وزارت نفت، اضافه حقوق پرداخت شده به خجسته مهر را ۷۵۳ میلیون تومان اعلام می‌کند و خواستار بازگرداندن این مبلغ به حساب شرکت ملی نفت می‌شود. وزارت نفت نیز به فاصله چند روز، نامه‌ای به ستاد اجرایی می‌زند تا اضافه حقوق پرداخت شده به خجسته مهر به دولت بازگردانده شود.
اما حالا با وجود گذشت یک سال و نیم از ارسال این نامه، در بازگرداندن اضافه حقوق خجسته مهر ابهام وجود دارد. برخی منابع خبری می‌گویند تا کنون رقم مزبور بازگردانده نشده اما شرکت ملی نفت با انتشار تکذیبیه‌ای موضوع را به گونه‌ای دیگر بیان می‌کند.
در همین رابطه فرشید فرحناکیان دکترای حقوق نفت و گاز و وکیل پایۀ یک دادگستری در یادداشتی بیان می‌کند: در صفحۀ ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۷ مورخ ۴. ۹. ۱۳۹۹ آگهی تغییرات «شرکت توسعه حفاری تدبیر»؛ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰، منتشر شده است. در این آگهی به استناد صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴. ۴. ۱۳۹۹ شرکت سهامی خاص توسعه حفاری تدبیر، آقای «محسن خجسته‌مهر» به شماره ملی ۲۰۰۲۱۲۴۶۴۷ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت «مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره» اعلام و اعلان گردیده است.
به‌موجب «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» مصوب ۱۱. ۱۰. ۱۳۷۳ اصلاحی ۲۰. ۴. ۱۳۸۸ با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. به‌موجب تبصره (۴) این ماده‌واحده «ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی برای کارکنان دولت ممنوع است». «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک‌زمان تصدی آن را داشته است به‌جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد» (تبصره (۵) این ماده‌واحده). «آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند» (تبصره (۶) این ماده‌واحده). «مسئولین ذی‌حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید» (تبصره (۷) این ماده‌واحده). «کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند» (تبصره (۹) این ماده‌واحده).
با این اوصاف، نظر به اینکه آقای «محسن خجسته‌مهر»؛ مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت ایران، در زمان قبول سمتِ «مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره» در «شرکت سهامی خاص توسعه حفاری تدبیر»، دارای شغل دولتی در شرکت ملی نفت ایران هم بوده است، به نظر می‌رسد ناقض «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» محسوب می‌گردد.
بدین‌وسیله از نهادهای نظارتی و مراجع رسیدگی صالح، بررسی ادعای مسئولیت ناشی از نقض «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» توسط آقای «محسن خجسته مهر»؛ مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت ایران، آمر و صادرکننده احکام ایشان در صورت اطلاع، مسئولین ذی‌حسابی و واحد مالی شرکت ملی نفت ایران در صورت پرداخت حقوق و مزایا مورد استدعاست.
