به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از یورو نیوز، بر اساس تحقیقاتی که روز یکشنبه توسط گروهی متشکل از ده‌ها سازمان رسانه‌ای منتشر شد، این بانک بیش از ۷ میلیارد یورو (۸ میلیارد دلار) در حساب‌های جنایتکاران، دیکتاتورها، ناقضان حقوق بشر و تاجرانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، نگهداری می‌کند.
حدود ۵۰ رسانه بین‌المللی از جمله روزنامه لوموند فرانسه برای چندین ماه بر روی اطلاعات افشا شده این بانک تحقیقاتی را انجام دادند.
نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که در میان مشتریان بانک کردیت سوئیس کسانی هستند که در جرایمی سنگین مانند پولشویی و قاچاق مواد مخدر دست دارند.
بانک سوئیسی با رد این «ادعاها» در بیانیه ای گفت که بسیاری از موضوعات مطرح شده تاریخی بوده و قدمت برخی از آنها به بیش از ۷۰ سال می رسد.
سال گذشته یک منبع ناشناس اطلاعات این بانک را در اختیار روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ قرار داد، سپس ۴۸ رسانه دیگر جهان از جمله نیویورک تایمز، لوموند و گاردین، شروع به تحقیقات گسترده‌ای بر روی این حساب‌ها کردند که در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار موجودی دارند.
بر اساس این تحقیقات، حساب‌هایی که مسئله‌دار شناسایی شده‌اند، بیش از ۸ میلیارد دلار دارایی دارند.
این حساب‌ها شامل افرادی است که اینگونه از آنها نام برده شده است: «رئیس جاسوسی یمن که در شکنجه نقش داشته»، «پسران یک مرد قدرتمند آذربایجانی»، «یک قاچاقچی صرب» و «دولتمردانی که به غارت ثروت نفت ونزوئلا » متهم شده‌اند.
در میان افرادی که به عنوان دارای حساب در کردیت سوئیس فهرست شده اند، پسران حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر و ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن نیز دیده می‌شوند.
حفظ حریم خصوصی مشتریان یا همدستی؟
بانک‌های سوئیسی اطلاعات مشتریان خود را با بسیاری از کشور‌ها به اشتراک می‌گذارند، اما برخی از کشور‌های در حال توسعه از سیستم مبادله جهانی که برای مبارزه با فرار مالیاتی و تقلب ایجاد شده است حذف شده اند.
همزمان، قانون معروف رازداری بانکی سوئیس مصوب سال ۱۹۳۴ میلادی به قوت خود باقی است. کسانی که این قانون را نقض کنند می‌توانند تا به پنج سال زندان محکوم شوند.
منبع ناشناسی که دست به افشای این اطلاعات زده بود و حساب‌ها را در اختیار روزنامه زوددویچه تسایتونگ قرار داده بود، در پیامی نوشته بود: «قوانین پنهان‌کارانه بانکی در سوئیس غیراخلاقی است. بهانه آنها حفظ حریم خصوصی مالی مشتریان است اما در واقع سرپوشی است بر نقش شرم‌آور بانک‌های سوئیسی در همکاری با کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.»
بانک سوئیسی اعلام کرده که ۹۰ درصد حساب های مورد بحث امروز بسته شده است و ۶۰ درصد این حساب‌ها متعلق به قبل از سال ۲۰۱۵ میلادی است.
