به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی موضوع پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان در اتاق تبریز برگزار شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه گفت: بر اساس جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه حذف ارز ترجیحی و جبران زیان رفاه مصرف کننده از طریق کالا برگ و بیمه ای داده شده ولی جبران زیان تولیدکنندگان داخلی در این قانون جز در خصوص کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از ۴ درصد به یک درصد به چشم نمی خورد.
نسرین درخشانی با بیان این که حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست برای اقتصاد کشور است، اظهار کرد: بخش خصوصی موافق این موضوع است ولی شرایط اقتصادی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم ثبات اقتصادی و تورم بالا، واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه هستند که اجرای این قانون مشکلات واحدهای تولیدی را دو چندان کرده و ادامه فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان تاکید کرد: بر اساس موضوعات ارجاعی به دبیرخانه شورا واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مانند کمبود نقدینگی، افزایش نرخ حامل های انرژی، تامین مواد اولیه و… مواجه هستند که با تصویب حذف ارز ترجیحی در این بازه زمانی، افزایش قیمت کالاهای اساسی دور از انتظار نیست و این موضوع بر روی سایر محصولات نیز تاثیر خواهد گذاشت.
واحدهای صنایع غذائی با کمبود نقدینگی مواجه هستند
دبیر انجمن صنایع غذائی آذربایجان شرقی نیز گفت: صنف ما مشکلات زیادی دارد که از جمله این مشکلات می توان به تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه از جمله روغن و شکر، افزایش قیمت اقلام بسته بندی به دلیل افزایش قیمت نفت، افزایش هزینه حمل و نقل به دلیل اعتصاب بخشی از کامیون‌داران، بحث درج”قیمت تولیدکننده” و تبعات آن و جنگ اوکراین که منجر به افزایش شدید قیمت برخی نهاده های غذائی شده است، اشاره کرد.
رضا جعفری افزود: از طرفی در کنار تورم ۶۰ درصدی سال گذشته، متاسفانه اعتبارات جدیدی لحاظ نشده و واحدها با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی با بیان این که با حذف ارز ترجیحی، نرخ نهاده های اصلی صنعت طیور و صنعت افزایش یافته و صنایع را تحت تاثیر خواهد گذاشت، ادامه داد: گمرک طی دو روز گذشته نرخ تعرفه های خود را به نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی تبدیل کرده است که به نظر می رسد تاثیر بسزایی در افزایش قیمت خواهد داشت.
دبیر انجمن صنایع غذائی آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به این که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵۰۰۰ تغییر می یابد، باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز ۶ برابر شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در شرایط موجود تنها شرکت‌های قوی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کشاورزی و صنعت دامپروری آذربایجان شرقی نیز گفت: از سال گذشته با وجود این که موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شده ولی تاکنون بسترسازی و فرهنگ سازی لازم در این زمینه انجام نشده است.
محمد علی کسائی با بیان این که در شرایط موجود تنها شرکت های قوی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود، افزود: ۸۰ درصد از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز بخش ما از کشورهای دیگر و عمدتا از اوکراین وارد می شود که با جنگ اوکراین و روسیه تحت تاثیر قرار گرفته که متاسفانه این موارد در تصمیمات لحاظ نمی شود.
با حذف ارز ترجیحی هزینه‌های واردات تا ۶ برابر افزایش خواهد یافت
رئیس انجمن سازندگان ماشین و قطعه آذربایجان شرقی نیز گفت: با حذف ارز ترجیحی، هزینه های واردات تا ۶ برابر افزایش خواهد یافت.
یونس اکبرپور پایدار با اشاره به این که قیمت فولاد از اسفند سال گذشته، ۲۵ درصد افزایش داشته است، افزود: با توجه به این که عمده محصولات بخش ما با فولاد ساخته می شود، با تورم بزرگی روبرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: اکثر واحدهای ما در ۳ یا ۴ سال گذشته با مشکل نقدینگی مواجه بوده اند و برای ادامه تولیدات خود بلاتکلیف هستند از طرفی براساس اعلام شرکت های خودروسازی حق افزایش قیمت ندارند.
رئیس انجمن سازندگان ماشین و قطعه آذربایجان شرقی تاکید کرد: برخی قطعات صنف ما وارداتی است و در صورت حذف ارز ترجیحی، این مشکل نیز بر مشکلات دیگر اضافه خواهد شد.
اکبرپور پایدار افزود: با شرایط موجود واحدهای کوچک و آسیب پذیر در معرض خطر جدی هستند که در این زمینه باید راهکارهای اساسی ارائه شود.
مشکلات تامین مواد اولیه با حذف ارز ترجیحی
نماینده انجمن مدیران صنایع و رئیس هیات مدیره انجمن کانی غیرفلزی نیز اظهار کرد: امسال به دلیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، عملا اقتصاد کشور به مدت یک تعطیل خواهد بود.
میرابوالفضل حسنی گفت: از سال گذشته که موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شده، به دلیل مشخص نبودن تبعات آن در بهای تمام شده، کسی حاضر به فروش مواد اولیه و اجناس خود نیست حتی در صادرات نیز با مشکل مواجه شده ایم چرا که واحدها در ازای صادرات خود نخواهند توانست مواد اولیه لازم را برای تولیدات بعدی تهیه کنند.
موضوع دارو شوخی بردار نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت: در برنامه اعلام شده از سوی دولت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، سه میلیارد دلار اعتبار تخصیص یافته که شامل پوشش بیمه ای داروها و تجهیزات خواهد شد تا از هزینه های اضافی جلوگیری شود که براساس تجربه، این موضوع چالش بزرگی ایجاد خواهد کرد.
محبوب نعمتی با بیان این که تولید دارو تنها شامل یک ماده اولیه نیست، افزود: بلکه برای تولید آن شاید ۳۰ ماده بکار گرفته می شود. به علاوه هزینه های تولید، بسته بندی، حمل و نقل که همگی افزایش یافته و بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: اصلاح ارز ترجیحی موضوع بنیادی است ولی واقعیت این است که زیرساخت های لازم برای اجرای آن در حال حاضر آماده نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: موضوع دارو شوخی بردار نیست و با توجه به مسائل موجود، شرکت های بیمه برای کاهش تنش، حمایتی از دولت و مردم نخواهد کرد.
نعمتی افزود: نقدینگی مورد نیاز برای تولید و عرضه در این بخش، یکی از موضوعات مهم است که باید مدنظر قرار گیرد.
کمبود نقدینگی باعث نگرانی واحدها در تامین مواد اولیه شده است
مدیر نظارت بر داروی معاونت غذا و دارو نیز گفت: به دو دلیل با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو موافق هستیم با توجه به این که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به موقع ارز مورد نیاز را تامین نمی کنند کارخانجات داروسازی بلاتکلیف می مانند.
حسن آقاجانی افزود: با حذف ارز ترجیحی خواهند توانست بدون وابستگی به بانک مرکزی، مواد اولیه خود را به موقع تامین کنند همچنین با تخصیص ارز ترجیحی، قاچاق معکوس به وجود آمده بود.
وی ادامه داد: افراد سودجو داروهای تولید شده با یارانه و غیره را به کشورهای همسایه قاچاق می کردند که با حذف آن سودجویان نیز حذف خواهند شد ولی کمبود نقدینگی باعث نگرانی واحدها در تامین مواد اولیه شده است.
وی گفت: دغدغه ما به عنوان معاونت غذا و دارو، اقدام به تولید محصولات بی کیفیت از سوی صنایع است که در صورت عدم پیش بینی و زمینه سازی صحیح این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود.
تبعات حذف ارز ترجیحی در حوزه نهاده‌های کشاورزی
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: در مورد واردات نهاده های کشاورزی، کود، سم و نهاده های دامی رقم بالائی مطرح است و حذف ارز تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
غلامرضا بابائی افزود: برای حمایت از دامداری های کوچک که نیمه صنعتی و یا سنتی است مساعدتی از سوی بانک کشاورزی صورت گرفته که این تدابیر در حد مرهم است.
وی ادامه داد: متاسفانه منابع و مصارف بانک کشاورزی استان، اجازه تامین نقدینگی را نخواهد داد و با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
حل مشکلات جامعه با شفافیت در برنامه‌ها
مدیر استانی بانک صنعت و معدن نیز شرط اول حل مشکلات جامعه را شفافیت در برنامه ها دانست و گفت: در این صورت اکثریت افراد با موضوع مطرح شده همراه خواهند بود.
قهرمان موحدی افزود: تنها راه تامین منابع مالی، تسهیلات مالی نیست به طوری که واحدهای تولیدی می توانند در خصوص تامین منابع مالی غیر از تسهیلات، با بانک های خود مشاوره داشته باشند.
دولت باید شفاف‌سازی لازم را انجام دهد
مشاور دبیرخانه شورای گفتگو نیز با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای این جراحی اقتصادی گفت: در این زمینه شاید بخش خصوصی به تک نرخی بودن ارز معتقد باشد ولی در قانون بودجه تنها در حد ۶ سطر به این موضوع پرداخته شده و این موضوع شفاف نیست.
مصطفی بهنیا افزود: در جدول تبصره ۱۴ مبلغ ۱۶۱ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده است در این بخش آورده شده دولت برای حذف کالائی از سبد ارز ترجیحی، ملزم به انجام ترتیبات قانونی آن است که این موضوع یا از طریق کالابرگ الکترونیکی و یا از طریق بیمه انجام خواهد شد که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی با بیان این که دولت باید شفاف سازی لازم را انجام دهد، اظهار کرد: موضوع برگرداندن قیمت‌ها به نرخ شهریور سال گذشته در این قانون با مد نظر قرار دادن تورم موجود دارای ابهام است.
لزوم شناسائی زنجیره‌های تولید از سوی اتاق
مدیر بانک کشاورزی نیز گفت: با توجه به این که این موضوع برای واحدهای تولیدی و موسسات و عموم جامعه تبعاتی به دنبال خواهد داشت نیاز است اقداماتی برای به حداقل رساندن این تبعات انجام گیرد.
جواد محمودی با بیان این که ظرفیت اعطای تسهیلات بانک کشاورزی براساس منابع در اختیار، مشخص است، افزود: سال گذشته حدود ۳۳ هزار میلیارد تسهیلات داشتیم و پیش بینی ما برای امسال بالای ۴۰ هزار میلیارد است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم طبق روال قبل به پرداخت تسهیلات بپردازیم با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. بخش خصوصی و اتاق باید زنجیره های تولید را شناسائی و برنامه ریزی لازم را در بخش های کشاورزی و صنعت و … داشته باشد.
مدیر بانک کشاورزی گفت: ما و جهاد کشاورزی در مورد شناسائی زنجیره تولید تلاش زیادی داشتیم ولی متاسفانه بخش خصوصی در این زمینه همکاری لازم را ندارد این موضوع باعث کم شدن هزینه های تولید و هزینه های تامین مالی می شود و به تبع آن در قیمت نهائی محصول نیز تاثیرگذار خواهد بود.
نظام اداری استان از موانع مهم پیشرفت و تولید است
مشاور عالی دکتر فرهنگی نیز گفت: جمع بندی بودجه از سوی دولت ۴ تا ۵ ماه پیش صورت گرفته و قوانین در مجلس تصویب شده و کار از کار گذشته است.
کریم نوری افزود: به نظر بنده این صحبت ها و تعامل اتاق با مجلس باید از ۶ ماه قبل انجام می شد چرا که کسانی که در متن مشکلات جامعه هستند باید مشکلات را به گوش دولت و مجلس برسانند.
وی ادامه داد: اکثر مشکلات مراجعه کنندگان ما در بحث بانکی بوده و حل این مشکل خارج از توان بخش خصوصی است. نظام اداری استان از موانع مهم پیشرفت و تولید است و نیاز به رسیدگی دارد.
بانک‌ها وام‌های خود را از سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند
کارشناس اعتباری بانک تجارت نیز گفت: در خصوص کمبود سرمایه در گردش چندین عامل وجود دارد، از جمله این که بانک ها وام های خود را از سپرده های مردم پرداخت می کردند در چند سال اخیر نیز سپرده های مردم به شدت کاهش یافته و از طرفی مبالغ پایینی در حساب های جاری وجود دارد.
ناصر شاهنازیان تاکید کرد: تولیدکنندگان در چند سال اخیر توسعه های کم نظیر و بی سابقه داشته اند که با افزایش تعداد کارخانه ها مبلغی برای حساب های جاری خود باقی نمی ماند بنابراین درست نیست تنها دولت و بانک را مقصر عدم مدیریت و بهره وری دانست.
جراحی اقتصادی دردآور ولی لازم است
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت نیز گفت: به دلیل تعدد صنایع غذایی و صنایع دارویی در استان تاثیر حذف ارز ترجیحی در استان ما بیشتر از سایر استان های کشور خواهد بود که باید به فکر تقلیل اثرات منفی باشیم.
عباس بشیری با بیان این که جراحی اقتصادی دردآور ولی لازم است، افزود: این موضوع باید با سیستم کارآمد انجام شود کشورهائی که به اصلاحات نهادی پرداخته اند توسعه یافته و یا در مسیر توسعه هستند.
وی ادامه داد: ما نیز برنامه هائی در نظر داریم و این امر مستلزم این است که سیستم دولتی و غیردولتی دست به دست هم داده و به برنامه واحدی دست یابند.
ارائه تسهیلات تنها راه تامین منابع نیست
معاونت بانک توسعه صادرات نیز گفت: بانک ها باید برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، تقویت شوند.
نادر علیزاده افزود: افزایش تسهیلات بر اساس ۱۳۰ درصد فروش حرکت خوبی است و کارشناسان بانکی راحت تر می توانند در این مورد عمل کنند.
وی همچنین ادامه داد: ارائه تسهیلات تنها راه تامین منابع نیست و بخش های خصوصی در این زمینه می توانند مشاوره لازم را از بانک ها اخذ کنند.
