به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار با مدیران و مسئولان اقتصادی دولت در استان با بیان اینکه روند شاخص‌های تورم، نقدینگی و بیکاری نشان دهنده وخامت شرایط اقتصادی است، اظهار کرد: تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم، نیازمند برنامه ریزی بر مبنای تحلیل‌های دقیق کارشناسی است.
وی، استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی مسیری پرخطر در اقتصاد توصیف کرد و ادامه داد: قرض از بانک مرکزی نتیجه‌ای جز فشار بر معیشت مردم ندارد و باید توجه داشت هرگونه استقراض از بانک مرکزی، در نهایت به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان، رشد روزافزون نرخ تورم در سفره معیشتی مردم را دومین مسئله و مانع ثبات اقتصادی عنوان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم با بیان اینکه سومین چالش اقتصادی موجود، موضوع رشد معنادار حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان است، افزود: با رشد پایه پولی، باید در انتظار افزایش حجم نقدینگی در جامعه باشیم از این رو ضرورت رسیدگی جدی و کارشناسی در خصوص دلایل افزایش حجم نقدینگی و کنترل آن، می‌تواند به ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد کشور کمک کند.
امام جمعه تبریز با اشاره به دلار ۴۲۰۰ تومانی و زمینه سازی برای حذف آن، تاکید کرد: تداوم مسیر پر اشکال کنونی، نتیجه‌ای جز خروج دلار از کشور و عدم واردات به موقع کالاهای اساسی نخواهد داشت و در نهایت کالاهای اساسی و ضروری مردم با گرانی بیشتر مواجه خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی توجه جدی و همه جانبه به بورس را هم از دیگر موضوعات مهم اقتصادی دانست و گفت: دولت باید با سیاست گذاری و کار کارشناسی اعتماد از دست رفته مردم به بورس را بازگرداند و سرمایه‌های کوچک و سرگردان را به سمت تولید سوق دهد.
حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم در ادامه با بیان اینکه پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز مسئله‌ای است که بی‌توجهی به آن، اقتصاد کشور را با بحران جدی روبرو ساخته است، اظهار کرد: به گفته فعالان اقتصادی، کاهش اندک و با ثبات نرخ ارز بسیار مهم‌تر است از ریزش یکباره دلار و افزایش دوباره آن است که انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی، بهبود فضای کسب و کار را یکی از چالش‌های بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های فعالان تولیدی و کارآفرین جامعه در این سال‌ها، بهبود فضای کسب و کار بوده است و دولت باید توجه داشته باشد که هرگونه حمایت در جهت تسهیل امور و فضای کسب و کار، در نهایت به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
