• امروز : شنبه - ۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 20 April - 2024
2
رئیس جمهور سفر استانی نروید (قسمت سوم)

استاندار توسط رئیس جمهور و هیئت وزیران انتخاب شود

  • کد خبر : 60861
  • 14 اردیبهشت 1401 - 14:00
استاندار توسط رئیس جمهور و هیئت وزیران انتخاب شود
یاز اکو - شرط و الزام دیگر و بسیار مهم برای کارآمدی این نظام مدیریتی، برخورداری استان‎ها از منابع مستقل مالی است. بایستی به لحاظ حقوقی قوانین جدید معطوف به تخصیص برخی از درآمدهای مالیاتی و دیگر عوارض گمرکی و یا صادرات استان‎ها به صندوق توسعه استان و یا حساب مرکزی استان می‎باشد

یاز اکو؛ میرقاسم بنی‌هاشمی _ نتیجه‌ی مستقیم آسیب‎های ساختاری و کارکردی نظام حکمرانی محلی، پدیداری «چرخه ناکارآمدی» در تمام استان‌ها – توسعه‌یافته یا عقب‎افتاده، مرکزی یا پیرامونی، قومی و یا غیر قومی- است و این مسئله کلیدی در دهه‎های گذشته مهمترین مانع تحقق اهداف توسعه و امنیت پایدار در استان‎ها بوده است. از این رو، مهمترین اولویت راهبردی نظام سیاستگذاری کشور، بایستی حرکت به سمت اصلاح ساختاری مدیریت استان‎ها و شهرستان‎ها ‎باشد. در این چارچوب لازم است ابتدا مختصات حقوقی و ساختاری نظام حکمرانی محلی در ایران در مقایسه با نظام‎های مدیریت منطقه‌ای برخی کشورها ارزیابی شود و سپس بر مبنای یافته‌ها و توصیه‎های راهبردی مطالعات منتخب این پژوهش (پروژه‎های مسئله‌شناسی استان‎ها) و نیز تجارب جهانی، الگوی نوینی از نظام حکمرانی کارآمد پیشنهاد گردد.

همچنین در حوزه‌ی راهبردهای توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران به چند نکته مهم می‎توان اشاره کرد که بایستی مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شوند؛ اولاً در چند دهه گذشته تنظیم راهبردها در نظام مدیریت کشور کاملاً متمرکز و غیرمشارکتی بوده است. از این رو نظام مدیریت منطقه‌ای نقش معین و مؤثری در شکل‎گیری راهبردهای توسعه‌ی منطقه‌ای نداشته است.

ثانیاً چون این راهبردها مبتنی بر نظام ادراک راهبردی و سیاستگذاری نخبگان و نهادهای مرکز بوده و از این رو باعث شده تا راهبردهای توسعه‌ی منطقه‌ای برای حل مسائل و نیز رشد و توسعه مناطق چندان کارآمد نباشد. هر چند این راهبردها به لحاظ رویکردی فراز و نشیب زیادی داشته است، ولی ویژگی‎های یاد شده تغییر چندانی در تحول روندهای توسعه منطقه‌ای نداشته است.

ثالثاً سیاست‌های توسعه‌ی منطقه‎ای فارغ از ضرورت‌ها، نیازها و اولویت‌های مناطق به‌شدت تحت تأثیر ترجیحات، تحولات سیاسی و تغییر مستمر جریان‌های قدرت در مرکز می‌باشد، بر همین مبنا این راهبردها همواره مبتنی بر آزمون و خطاهای مکرر به هزینه‌ی مردم مناطق و استان‎ها بوده است. نهایتاً این که هر چند در تهیه و تدوین اسناد توسعه مانند آمایش سرزمین یا سند توسعه استان، نهادهای استانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی یا دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استانی نقش موثری داشته‌اند، ولی با توجه به تحولات بنیادین در سطح رویکردها و سیاست کلان دولت‌ها و عدم ثبات در نظام برنامه‏ریزی و نیز فقدان منابع لازم برای اجرا، عملاً این اسناد صرفاً به مطالعات طولانی‌مدت، پرهزینه و به خط‌مشی‎گذاری‎های بدون ضمانت اجرا تبدیل می‎شوند.

بر حسب تجارب قبل و پس از انقلاب اسلامی و نیز استلزامات و محدودیت‌های حقوقی و مسئله اراده حاکمیتی موافق، هر چند تغییر به موقع و متناسب نظام حکمرانی محلی در کشور و گذار از وضعیت فعلی به یک ساختار مدیریت منطقه‌ای پویا و مشارکتی چندان دست یافتنی به نظر نمی‌رسد، ولی در عین حال نظام سیاسی برای خروج از دور باطل «چرخه ناکارآمدی» و پیشگیری از انباشت چالش‎ها و مسائل در استان‎ها به ویژه مناطق محروم و پیرامونی قادر به اصلاح برخی رویه‌ها و ساختار نظام اجرایی تحت حاکمیت خود می‎باشد تا با حداقل تغییرات حقوقی در ساختار سیاسی- اداری کشور به برخی چالش‎ها و ضرورت‌های بنیادین پاسخ مطلوبی داده باشد.

در توضیح این ضرورت بایستی یادآوری کرد که یکی از مهمترین چالش‎های نظام حکمرانی محلی در استان‎ها، فقدان نظام یکپارچه اجرایی و مدیریتی، فعالیت منفک و مستقل ادارات متناظر وزارتخانه‌ها، نهادهای حاکمیتی کثیر، نقش‎آفرینی شخصیت‎های حقوقی عمومی و سازمان‎های امنیتی متعدد است. تاکید مکرر بر مسئله‌ی گسیختگی نظام اجرایی، تعدد و تکثر اهداف و برنامه‌ها، موازی کاری‌ها، عدم تعامل ایجابی، جهت‌گیری‎ها و اولویت‎های متفاوت این نهادها موضوعی است که در تمام یافته‌های مطالعات منتخب پژوهش حاضر مشهود و به عنوان چالش کلیدی معرفی شده است و بر این اساس اصلاح ساختار مدیریتی و نظام اجرایی استان‎ها اهمیت و فوریت مشخصی دارد.

زیرا در ساختار فعلی اولاً تداخل وظایف وزارتخانه‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی و برنامه‌های آن‌ها بسیار زیاد است و جایی برای تعیین حدود و ثغور این وظایف و فعالیت‌های اجرایی در استان‌ها وجود ندارد و نهاد استانداری نیز صرفاً یکی از نهادهای فعال در منظومه‌ی پیچیده‌ی شبکه‌ی قدرت در استان‎ها است. همپوشانی وظایف و اقدامات متعارض سازمان‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی، سبب بروز ناکارآمدی کل دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

بر این مبنا استان‎ها نیازمند مدیریت واحد و یکپارچه هستند و البته این امر نیز مستلزم تعیین یک نماینده عالی حاکمیت در استان است تا اولاً ارگان‌های دیگر نتوانند در روند اجرای تصمیمات آن خدشه وارد آورند و ثانیاً این نماینده نه از طرف و وابسته به وزارت کشور بلکه بایستی از طرف نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت انتخاب و تعیین شود تا بتواند امور محلی همه‌ی وزارتخانه‌ها و فعالیت دیگر نهادهای فعال در استان‎ را مدیریت و کنترل ‌نماید. امکان‎پذیری و تحقق الگوی زیر تا حدود زیادی می‎تواند از ناکارآمدی نظام اجرایی فعلی بکاهد.

الگوی پیشنهادی برای ساختار نظام مدیریتی- اجرایی استان‌ها

بر مبنای توضیحات فوق و به منظور اصلاح نارسایی‌های ساختاری مدیریت استان‌ها، ناگزیر از افزایش اختیارات در سیستم مدیریت محلی هستیم. شکل بالا ساختار پیشنهادی استانداری‌ها برای رفع بخشی از نارسایی‌های موجود در حوزه نظام اجرایی است. در این ساختار، برای هر استانداری پنج معاونت در نظر گرفته شده است.

مهمترین معاونت این نهاد که وظیفه نظام برنامه‌ریزی در استان را بر عهده می‌گیرد، «معاون اقتصادی و مدیریت برنامه‌ریزی» است که مسئول آن جانشین یا قائم‌ مقام استانداری است. این معاونت می‌تواند از ادغام سازمان برنامه و بودجه استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار، اداره کل امور مالی و اقتصادی و سازمان امور مالیاتی تشکیل و وظایف آنها را بر عهده گیرد و وظایف سیاستگذاری و نظام برنامه‎ریزی استان را به صورت یکپارچه سر و سامان بخشد. و «معاونت امور سیاسی، قضایی و امنیتی» دیگر معاونتی است که باید در ساختار استانداری ایجاد شود. این معاونت از ادغام چند اداره کل مرتبط می‌تواند شکل گیرد و مدیریت آن بهتر است بر عهده رئیس دادگستری استان باشد که علاوه بر یکپارچه‌سازی ادارات مرتبط استان، نوعی پیوند ساختاری و هماهنگی در امور قضایی و امنیتی ایجاد می‌کند.

در ساختار کنونی، معمولاً همکاری مناسبی بین دادگستری و استانداری وجود ندارد و ساختار جدید موجب تقویت این همکاری خواهد شد. این معاونت بخش اصلی وظایف شورای تأمین استان را عهده‌دار خواهد بود. معاونت سوم با عنوان «معاون امور زیربنایی و ساخت» نیز می‌تواند از ادغام چند اداره کل حوزه صنعت، راه و شهرسازی، و جهاد کشاورزی تشکیل گردد.

معاونت چهارم با عنوان «معاون امور اجتماعی‌ و فرهنگی» در برگیرنده دستگاه‌های مختلف مانند معاونت اجتماعی استانداری، اداره‌ کل ارشاد، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خواهد بود. ایجاد معاونتی با عنوان «معاون امور علمی-پژوهشی» نیز برای ساماندهی به امور و ادارات کل آموزشی، علمی و پژوهشی صورت می‌گیرد و وظیفه اصلی آن، تنظیم روابط بین بخش‌های دانش و پژوهش با حوزه‌های اجرایی است. در ساختار جدید، رئیس دانشگاه مادر هر استان به عنوان معاون امور علمی-پژوهشی استانداری منصوب می‌شود و مدیر ادارات کل آموزش و پرورش و دانشگاه‎ها می‎باشد.

«معاون امور تولیدی، آب، انرژی و محیط‌زیست» دیگر معاونتی است که باید در ساختار جدید ایجاد شود. این معاونت باید بتواند حوزه‌های مرتبط را در چارچوب استان با همدیگر هماهنگ نماید. به نظر می‌رسد، مدیر آب ‌منطقه‌ای استان می‌تواند انجام این وظیفه را عهده‌دار شود. اگر اختیارات، در این قالب به استانداری‌ها واگذار شود، بسیاری از مشکلات استان‌ها در چارچوب برنامه‏های بلندمدت و میان مدت قابل حل خواهد بود.

همچنین شرط و الزام دیگر و بسیار مهم برای کارآمدی این نظام مدیریتی، برخورداری استان‎ها از منابع مستقل مالی است. بایستی به لحاظ حقوقی قوانین جدید معطوف به تخصیص برخی از درآمدهای مالیاتی و دیگر عوارض گمرکی و یا صادرات استان‎ها به صندوق توسعه استان و یا حساب مرکزی استان می‎باشد که اولاً استان‎ها بتوانند از مزیت‎های درآمدی خود برخوردار شده و علاقه‌مند به ارتقا و تقویت آن باشند و ثانیاً درآمدهای لازم و به‌موقع برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی و خدماتی در اختیار قرار گیرد و از این طریق زمینه‎های بلندمدت نوعی رقابت ایجابی و مثبت در میان استان‎ها برای بهبود وضعیت و افزایش درآمدهای استانی فراهم می‎شود.

لینک کوتاه : https://yazeco.ir/?p=60861

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 1انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ابر برچسب
});