به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، پس از حذف ارز ترجیحی گرچه قرار بود فقط قیمت چهار محصول افزایش یابد، اما رفته‌رفته بسیاری از محصولات از این سیاست متأثر شدند و با نرخ‌های بالاتری به دست مصرف‌کننده رسیدند. این اتفاق خود نشانه‌ای از شکست سیاست‌های دستوری است؛ اما وزیر دادگستری از بازگشت قیمت‌ها به ۳۱ اردیبهشت خبر داد.
طبق اعلام امین‌حسین رحیمی به برنامه تهران ۲۰، مبنای قیمت‌گذاری نرخ‌های ۳۱ اردیبهشت است. به نظر می‌رسد دولت همچنان به اجرای سیاست‌های دستوری تأکید دارد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان این شیوه تثبیت قیمت‌ها را تورم‌زا و در تضاد با مبانی ابتدایی علم اقتصاد می‌دانند.
بازگشت قیمت‌ها قابل اجرا نیست
محمد طبیبیان، اقتصاددان، درباره اظهارات وزیر دادگستری گفت: اولا باید مشخص شود که اظهارات ایشان دقیقاً چه مبنایی دارد؟ آیا این یک تصمیم فردی است یا بخشنامه و قانونی برای آن تصویب کرده‌اند؟ بنابراین در وهله اول این نوع قیمت‌گذاری بلاتکلیف است و مبنای مشخصی ندارد که ضمانت اجرایی پیدا کند.
او ادامه داد: حتی اگر این امر مبنای خاصی داشته باشد عملا قابل اجرا نیست. مردم هم نباید به این بازگشت قیمت‌ها دل خوش کنند. چراکه حتی اگر با دستور هم نرخ‌ها چند روز پایین آورده شود، در نهایت نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
مدیریت اقتصاد ایران علمی نیست
وی در پاسخ به اینکه چه کسی و کدام دولت مسئول گرانی و تورم کنونی است، عنوان کرد: شخص یا دولتی قیمت‌ها را بالا نبرد. این شرایط اقتصادی کشور است که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. ما سال‌ها تحریم بوده‌ایم و در اقتصادمان ضعف‌های بنیادین وجود دارد. همچنین برای مدت طولانی متوسط رشد اقتصادی کشور منفی بود. در نتیجه نمی‌توان انتظار ثبات قیمت، ارزانی یا بازگشت قیمت‌ها را داشت.
طبیبیان در پایان خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی برای مصارف و مخارج عمومی دولت بسیار بالاست. دیگر باید گفت که دولت هم کنترل قیمت‌ها را ندارد. زیرا اقتصاد کشور بر اساس مبنای علمی اداره نمی‌شود. در نتیجه به همین راحتی نمی‌توانیم منتظر وقوع معجزه در اقتصاد ایران باشیم.
