به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اخبار اقتصادی ایران – آذربایجان، این موضوع در «استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی ۲۰۲۲-۲۰۲۶» که توسط رئیس جمهور الهام علی اف تصویب شد، منعکس شده است. در این سند آمده است: «تقویت ثبات اقتصاد کلان و ثبات مالی برای پایداری رشد اقتصادی مهم است. ثبات اقتصاد کلان کشور – وجود ذخایر استراتژیک در مقیاس بزرگ، تاب آوری اقتصاد ملی ما را در برابر تغییرات محیط خارجی تقویت می کند.
چارچوب نظارتی برای ثبات مالی بهبود می یابد و با این شرایط اساسی تورم سالانه در محدوده ۲±۴ درصد حفظ می شود. حد بالایی نسبت کسری پایه غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی/گازی بودجه عمومی تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی ۱۷٫۵ درصد خواهد بود. در این شرایط دارایی های صندوق دولتی نفت در سطح ثابتی حفظ می شود.
هدف ما این است که تا پایان سال ۲۰۲۶ با تأمین مالی مورد نیاز از طریق استقراض داخلی، سهم کل بدهی عمومی در تولید ناخالص داخلی را ۲۰ درصد از جمله سهم بدهی عمومی خارجی ۱۰ درصد تا پایان سال ۲۰۲۶ حفظ کنیم.»
