به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، موسی خلیل اللهی روز سه شنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری آذربایجان شرقی، بحث صدور سند برای اراضی زراعی را تقاضامحور خواند و افزود: بر همین اساس باید آگاهی های لازم و اطلاع رسانی کامل به کشاورزان از سوی نهادهای مسئول و همچنین رسانه های ارایه شود تا زمینه های لازم برای تثبیت اراضی میها شود.
وی اظهار داشت: با توجه به پایین بودن اراضی تثبیت مالکیت شده کشاورزی، دلالان، زمین خواران و سودجویان از این مساله سوء استفاده می کنند که برای توفیق در این موضوع باید از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران بهره مند شد.
خلیل اللهی سند دار کردن اراضی زراعی را یکی از موضوعات محوری قوه قضائیه اعلام کرد که با جدیت پیگیری می شود.
آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها
وی با اشاره به موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها در دولت سیزدهم، یادآور شد: این موضوع از سال ۱۳۹۲ در آذربایجان شرقی شروع شد و امروز می توان گفت بنای ویلایی در حریم رودخانه های استان نداریم و اگر هم باشد در حد بسیار محدود است.
خلیل اللهی به اجرای قانون جامع حدنگار نیز اشاره و اضافه کرد: اجرای قانون جامع حدنگار نیز از سال ۱۳۹۸ در آذربایجان شرقی با جدیت شروع شد که در ابتدا تنها ۳ درصد اراضی تثبیت مالکیت شده بود، اما امروز ۱۰۰درصد اراضی ملی و دولتی در استان تثبیت مالکیت شده اند که در این خصوص باید قدردان همکاران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان باشیم که با تشکیل کارگروهی اقدامات لازم را انجام دادند.
وی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و منابع طبیعی و همچنین ممانعت از سوء استفاده زمین خواران را از جمله فواید و مزیت های تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و زراعی بیان کرد.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی تنها راه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی را توجه به امر پیشگیری دانست و افزود: ابزار اصلی این موضوع بحث سند دار کردن اراضی است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تخلفات مربوطه ادامه خواهد یافت.
خلیل اللهی تاکید کرد: به منظور تسریع در سند دار کردن اراضی زراعی باید فرمانداران، بخشداران و دهیاران مکلف به همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی شوند.
