به گزارش خبرنگار یازاکو، غلام رضا اقبالی سرپرست شرکت عمران دیروز مدعی شد “کسی که تحت عنوان خیر، قرار بود در سهند بیمارستانی احداث کند تنها بدنبال منافع شخصی بوده است و تصمیم داشت زمینی که شرکت عمران به رایگان برای ساخت بیمارستان در اختیار آن ها قرار داده بود را به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان در تبریز بفروشد.
این مجموعه طی تکذیبیه که در اختیار رسانه ها قرار داده است اتهامات وارده را کذب محض دانست.
در این تکذبیه آمده است: احتراماً در اجرای قانون مطبوعات مستدعی است نسبت به درج تکذیبیه خبر منتشره در خصوص احداث بیمارستان فدک سهند در همان اندازه و در همان صفحه اقدام فرمائید.
هرگونه حراج فروش و اقدام به فروش زمین بیمارستان سهند از طرف شرکت آذر فدک و یا افراد منتسب به این شرکت که از طرف سرپرست شرکت عمران شهر جدید سهند اعلام شده است کذب محض می باشد.
زمین بیمارستان به هیچ وجه رایگان واگذار نشده بلکه تمام وجه آن به حساب شرکت عمران شهر جدید سهند واریز شده است (تصویر فیش پیوستی).
متاسفانه پس از گذشت دو سال با وجود موافقت اولیه با احداث بیمارستان فدک سهند، تاکنون وزارت بهداشت و درمان نسبت به صدور جواز تاسیس علیرغم پیگیرهای مکرر استانداران محترم قبلی و فعلی و نمایندگان معزز استان و نماینده محترم ولی فقیه در استان اقدام ننموده است.
با وجود کارشکنی های مکرر، این شرکت متعهد است در صورت صدور جواز تاسیس، در اسرع وقت نسبت به احداث و تکمیل بیمارستان فدک سهند اقدام نماید.
ضمناً در خصوص ادعای سرپرست محترم شرکت عمران شهر جدید سهند مبنی بر خلع ید از این شرکت، اعلام می¬شود تا لحظه تحریر این تکذیبیه هیچ گونه ابلاغ کتبی نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید از شرکت آذر فدک خوزستان صورت نگرفته است.
از وظایف اصلی شرکت عمران شهر جدیدی سهند احداث واحدهای خدماتی همچون مدرسه، مراکز فرهنگی و رفاهی، مراکز بهداشتی و درمانی و .. می باشد در حالی که از سال ۱۳۶۰ و شروع عملیات شهرسازی در شهر جدید سهند و ۴۱ سال گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته است. انتظار می رود مدیریت شرکت عمران شهر جدید سهند در حالی که برای تسهیل و کمک به کسانی که در راستای ایجاد مراکز فوق قدمی برمی دارند هیچ اقدام مثبتی انجام نمی دهد حداقل کارشکنی نکند. حداقل انتظار از سرپرست محترم شرکت عمران شهر جدید سهند این بود که قبل از هرگونه مصاحبه و انتشار مطالب کذب و توهین آمیز، نسبت به مطالعه اسناد و مکاتبات فی مابین و پیگیری های مکرر مسئولین محترم استانی مراجعه می نمود.
این شرکت حق پیگیری قضایی خود را در خصوص نشر اکاذیب برای خود محفوظ می داند.”
