به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دیجیاتو، روزانه می‌شنویم که پراید در این سو و آن سوی کشور یک پای همیشگی تصادفات است و انتقادات فراوانی از این خودرو در رسانه‌ها و محافل علمی و کارشناسی می‌شود.
سهم خودرو پراید در تصادفات بسیار بالا است، که باتوجه به گستردگی وجود پراید در سطح کشور، زیاد هم دور از انتظار هم نیست؛ به هر حال محصولی با این همه فراگیری در کشور می‌تواند در بسیاری از تصادفات نیز نقش آفرین باشد؛ ضمن آن که تعداد بسیاری زیادی از این خودرو‌ها از نظر سال ساخت متعلق به سالیان گذشته هستند که هنوز امکاناتی نظیر ترمز ABS و کیسه هوا در آن‌ها به کار نرفته بود و همین امر نیز عامل مهمی در نقش آفرینی پراید در تصادفات است.
در این رابطه مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سهم ۴۱ درصدی پراید در حوادث رانندگی منجر به پرداخت خسارت از سوی این صندوق خبر داد و اعلام کرد: «از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، خودروی پراید با بیش از ۷ هزار پرونده، در صدر خسارات پرداختی صندوق تامین بوده است.»
رشد ۱۹۳ درصدی تصادفات با پراید طی ۵ سال
قمصریان همچنین افزود: «تعداد پرونده‌هایی که در سال ۱۴۰۰، پراید به عنوان وسیله نقلیه مسبب حادثه در آن نقش داشته، نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۹۳ درصد افزایش یافته است.»
وی در ادامه با اشاره به تشکیل ۴ هزار و ۲۱۰ پرونده در صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای خودروی پژو ۴۰۵ و یک هزار و ۸۰۶ پرونده برای سمند در پنج سال اخیر، تصریح کرد: «خودروی پارس با یک هزار و ۷۲۵ پرونده، پژو ۲۰۶ با یک هزار و ۵۱۹ پرونده و پیکان با یک هزار و شش پرونده در رده‌های بعدی قرار دارند. پیکان در حالی در رده ششم پرونده‌های تشکیل شده در صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته که خودروهایی چون پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و سمند از لحاظ شاخص‌های اعلامی ایمنی، استاندارد بسیار بالاتری از پیکان دارند.»
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همچنین اجرای راهکارهای پیشگیرانه در جهت کاهش بیمه گریزی در میان وسایل نقلیه موتوری را نیازمند همکاری مجدانه همه سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی عنوان و ضمن اشاره به تکلیف ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث افزود: «عدم صدور و تمدید کارت سوخت و همچنین تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث، یکی از راه‌های قانونی تشویق به تهیه بیمه نامه شخص ثالث و جلوگیری از گسترش بیمه گریزی محسوب می‌شود.»
