به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، علی نوید اظهار کرد: رفع شبهه و تبیین عملکرد و وظایف و اختیارات مناطق آزاد برای همراهی اقشار مختلف جامعه در مسیر توسعه تجارت و اقتصاد آزاد در این مناطق مهم است و با وجود نوپا بودن مناطق آزاد در بخش تولید و صادرات و وجود مشکلات و تداخلات قانونی در سال‌های گذشته، با تامین زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه و تحقق تولید و صادرات توسط سازمان منطقه آزاد ارس، سرمایه گذاری در بخش تولید قابل توجه و تامل است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، ارزش تولیدات ارس در هفت ماهه امسال را ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای این میزان تولید ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مواد اولیه از سرزمین اصلی ( داخل کشور) و پنج میلیون دلار نیز مواد اولیه خارجی به ارس وارد شده است.
وی از صادرات ۱۰۸ میلیون دلاری منطقه آزاد ارس در هفت ماه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان ساخت: قوانین خاص منطقه آزاد متناسب با صادرات و برونگرایی اقتصاد است.
وی ادامه داد: نقش منطقه آزاد ارس بهینه‌سازی و ایجاد ارزش افزوده در مواد اولیه و صادرات بوده و شرکت‌های تولیدی با مواد اولیه وارداتی و محصول صادراتی بیشترین سود حاصل از تولید و فروش ارزی را کسب می‌کنند.
توسعه صادرات از طریق واردات تکنولوژی‌های نوین
نوید با بیان اینکه یکی از اهداف مهم مناطق آزاد توسعه صادرات از طریق واردات تکنولوژی‌های نوین است، اظهار کرد: وجه تمایز جذابیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران عرصه تولید و صادرات، اعمال مشوق‌های قانونی در زمینه گمرکی و معافیت‌های مالیاتی است.
وی با اشاره به تاریخچه ۱۷ ساله سرمایه‌گذاری در ارس، توضیح داد: از زمان تاسیس ارس پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در این منطقه انجام شده است اما نکته قابل توجه در تامین زیرساخت‌های وسیع مورد نیاز برای جلب رضایت سرمایه‌گذار و تحقق پروژه‌ها بدون اختصاص یک ریال بودجه دولتی و صرفا با استفاده از منابع درآمدی محدود است.
وی گفت: سازمان منطقه آزاد ارس در این مدت با بی‌مهری و نگاه غلط دستگاه‌های اجرایی به تنهایی بار سنگین تامین زیرساخت‌های سایت‌های صنعتی و خدمات مربوط به نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را بر دوش کشیده است.
مناطق آزاد تمرین مدیریت کلان به عنوان دولت محلی است
نوید یکی از مزیت‌های مناطق آزاد را تمرین مدیریت کلان به عنوان دولت محلی خواند و یادآور شد: طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور باید فرماندهی و حکمرانی واحد تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور به جز نهادهای امنیتی و دفاعی با تفویض اختیارات وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها به سازمان منطقه آزاد انجام شود که تاکنون محقق نشده و این امر یکی از مهمترین عوامل بروز مشکلات و سرعت‌گیری از تولید و اشتغال و صادرات در این مناطق است.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد ارس علاوه بر تامین زیرساخت‌های مورد نیاز داخل محدوده ارس، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در خارج از محدوده و در مناطق همجوار از جمله در رفع مشکل آب و توسعه سیستم فاضلاب شهر هادیشهر و قبول تعهد احداث ۵۰ درصد از مسیر آزاد راه جلفا – مرند را انجام داده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس ابراز داشت: توسعه متوازن هدف مدیریت جدید ارس بوده و در کنار اقتصاد، جامعه و فرهنگ هم باید توسعه یابد؛ توسعه با مدل غربی مورد قبول ما نیست و به دنبال بهره مندی مناطق منفصل و همجوار از مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی هستیم.
