یاز اکو، غلامرضا بقایی_ دولت و صندوق های بازنشستگی به صورت متفق القول به نام اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی بدنبال افزایش سن و سابقه بازنشستگی در کشور هستند.
برخی از صندوقهای بازنشستگی با چالش‌هایی در پرداخت حقوق مواجه شده اند. آنها دائما تکرار می کنند که رسیدن زودهنگام شاغلین به سن بازنشستگی موجب تحمیل بار مالی سنگینی به این صندوقها شده است.
از ۱۸ صندوق بازنشستگی موجود در کشور که حدود ۲۴ میلیون نفر کسورپرداز و مستمری‌بگیر اصلی و میلیونها نفر از خانواده آنان را تحت پوشش قرار داده‌اند چهارمورد یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق نیروهای مسلح ( ساتا )، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و تنها در سال جاری حدود ۲۰۰ همت از بودجه عمومی برای این ۴ صندوق بازنشستگی اعتبار لحاظ شده است.
کمبود درآمد برخی دیگر از صندوقها نیز از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و …) تأمین میشود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.
اما واقعا مشکل کار کجاست؟
صندوقهای بازنشستگی در بیشتر نقاط جهان بر خلاف کشور ما به یمن مدیریت های اقتصادی صحیح حال و روز بسیار خوشی دارند و از بازگشت سرمایه بالایی برخوردارند ، پرداختی حقوق بازنشستگی و کیفیت درمان بازنشستگان در بیشتر کشورها به هیچ وجه با کشور ما قابل قیاس نیست.
از سوی دیگر بدهی عجیب انباشته شده تمامی دولتهای ادوار گذشته بعد از انقلاب به سازمان تامین اجتماعی، مبلغی بین ۵۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان که البته به مرور زمان ارزش واقعی خود را از دست داده است ، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.
آیا آنطور که مسئولان ادعا می کنند مشکل در کم بودن سن بازنشستگی است یا مشکل در جایی دیگر در ساختار مدیریتی این صندوقها است؟
اما مسئولان هیچگاه وارد نقد نواقص مدیریتی خود نمی شوند.
در این رابطه محمدحسن پورطالبیان(عضو هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می گوید:
برای ️معضلات و مشکلات فراوانی که از ابتدا بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده، می‌توان یک کتاب نوشت. این سازمان به منظور خدمات‌دهی به قشر ضعیف کارگری تاسیس شده ولی به دلیل برنامه‌ریزی‌های نادرست، دچار بحران و معضل در ورودی و خروجی بیمه شدگان شده است.
از جمله مسائلی که برای سازمان ایجاد مشکل نموده، بدهی رو به افزایش دولت، تحت پوشش سازمان قرار دادن ️حدود ۳۰ نهاد تحمیلی بدون برنامه ریزی خاصی و هزاران مطالب شرم آور دیگری است که به جای پرداختن به آنها، ترفندهایی را به کار گرفته‌اند که موجب شدیدتر شدن مشکلات میشود.
سجاد پادام، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار یعنی سازمانی که تصمیماتش ، تاثیر مستقیم بر زندگی اکثر مردم کشور خواهد داشت، می گوید:
وضعیت بازنشستگی در کشور ما در حال تبدیل شدن به یک ابربحران است نظیر اتفاقی که در کشور یونان رخ داده است. در این کشور که حدود ۶۰۰ رده شغلی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده است سبب شد از جمعیت ۱۱ میلیون نفری این کشور ۲.۵ میلیون نفرش بازنشسته باشند! ما هم تقریبا ۵۰۰-۶۰۰ رده شغلی داریم که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند.
امروز ۵۰ درصد از افراد در طرح‌های پیش از موعد بازنشسته می‌شوند.
پادام در ادامه ضمن اینکه میانگین سن بازنشستگی کشور در حال حاضر را حدود ۵۲ سال اعلام می کند مدعی میشود که کشورهای دنیا در برنامه‌های بلندمدت همگی به سمت سن بالای ۶۲ سال می‌روند.
هرچند در این رابطه پادام هیچ توضیحی به تفاوت استانداردهای زندگی و امید به زندگی در کشور ما با سایر کشورها نمی کند ، سئوال اینجاست آیا یک فرد ۶۰ ساله ایرانی همتراز یک فرد ۶۰ ساله هلندی است؟
در این رابطه علی اصلانی(رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار البرز) اعتقاد دارد:
مسئولان ذیربط به جای اینکه سن بازنشستگی را کاهش دهند تا جوانان بیکار ما که آمار قابل توجهی هم دارند، وارد بازار کار شوند؛ سن بازنشستگی را افزایش می دهند!
با افزایش سن بازنشستگی، می‌خواهند جلوی ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی را بگیرند؛ مگر کارگران در ورشکست شدن این صندوق نقش داشتند؟! این سیاست‌های غلط دولت بود که باعث شد کار به اینجا برسد.
پادام که نگران واکنشهای اجتماعی است، می گوید :ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم به جامعه شوک وارد کنیم. بر این اساس برنامه‌ای که نوشته‌ایم یک برنامه بلندمدت است که در طی ۱۴-۱۵ سال میانگین سن بازنشستگی از ۵۲ سال به ۵۸ سال خواهیم رساند.
ما در نظام بازنشستگی میراث‌دار ۳۰-۴۰ سال تصمیم‌گیری غلط هستیم و اوضاع اینقدر بحرانی است که دیگر حق انتخاب نداریم و مجبوریم اصلاحات داشته باشیم.
پادام ، تمام کاسه ها را بر سر بازنشستگی زودرس می شکند ، چون کارگران و بازنشستگان از کمترین تریبونها برخوردارند ، و صدای تشکلهای صنفی طی سالهای گذشته همواره ضعیف و ضعیفتر شده است ، متاسفانه صندوقهای بازنشستگی در کشور ما با بحران بزرگی بنام مدیریت مواجه هستند و بزرگترین عامل تضعیف این صندوقها نحوه انتخاب و انتصاب مدیران عامل صندوقها و هییت امنای آنان است.
نعمت اله ترکی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری نیز در اظهار نظری همراستا در توجیه پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی می گوید : دولت‌ها در دوره‌های مختلف بر اساس ماده ۱۰۰ قانون متعهد شده‌اند هرگاه صندوق از عهده پرداخت حقوق بازنشستگان برنیاید، منابع مورد نیاز را تامین کنند. اکنون حدود ۷۰درصد از منابع پرداختی صندوق از محل همین ماده ۱۰۰ و دولت تامین میشود اما این روند نباید ادامه یابد و بنابراین در تلاشیم تا این معادله معکوس شود.
متاسفانه آقای ترکی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری هم هیچ اشاره ای به ناتوانی مدیران این صندوق در سرمایه گذاری و حفظ منابع این صندوق طی سالهای گذشته ارائه نمی کند.
مرکز پژوهش های مجلس نیز اخیرا در خصوص لایحه دولت در حوزه صندوقهای بازنشستگی پیشنهاداتی ارائه نموده، و پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوقهای بازنشستگی ( کشوری، نیروهای مسلح، فولاد و وزارت اطلاعات) را به اجرای اقدام‌های زیر مشروط مینماید:
۱. ثبت حقوق و مزایای تمامی کارکنان ستادی صندوقهای مذکور در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت
توضیح اینکه مطابق آمارهای ارائه شده، بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های این صندوقها به‌طور مستقیم از بودجه عمومی تأمین میشود و در عمل این صندوقها یک نهاد دولتی هستند؛ لذا حقوق و مزایا باید مشابه سایر نهادهای دولتی در این سامانه ثبت شود. در مرحله بعد می‌توان با استناد به این حقیقت، نهادهای مذکور را ملزم کرد تا در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستاد، از قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پیروی کنند.
همچنین در صورت در نظر گرفته شدن اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهاد میشود پرداخت این اعتبار مشروط به اقدام مذکور باشد.
۲. شفاف‌سازی کلیه درآمدها و هزینه‌های صندوق
۳. اجرای اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه لازم برای احراز بازنشستگی: با توجه به افزایش فاصله بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی
در این گزارش توصیه می شود که ممنوعیت بازنشستگی با سن کمتر از ۴۸ سال به استثناء موارد مربوط به از کار افتادگی اعلام شود.
انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاسف بیشتری را می انگیزاند ، چنانچه در گزارش آمده است هنوز مسئولان و کارکنان بلند پایه چهار صندوق تامین شونده از بودجه دولت از قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پیروی نمی کنند و نیز مشخص گردید هزینه ها و درآمدهای این صندوقها شفاف نیست و مشخص نیست بودجه کمکی دولت صرف کدام هزینه می گردد.
رویه جالب این قضیه آنست که لایحه افزایش سن بازنشستگی با نمایندگان خدمت گیرندگان و اعضا شاغل این صندوقها به شور گذاشته نشده و تشکلهای کارگری و بازنشستگی در جریان این دگرگونیهای اساسی نیستند.
در این رابطه رمضان حبیبی(نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کردستان) می گوید : مگر میشود بدون نظر‌خواهی از جامعه هدف، طرح افزایش سن بازنشستگی را در برنامه هفتم توسعه گنجاند؟!
آنچه مسلم است صندوقهای بازنشستگی اگر امروز با مشکلات بسیار جدی سر در گریبان هستند ، ریشه در ناکارآمدی مدیریت های خود در سنوات گذشته دارد، در سالهای گذشته همواره صندوقهای بازنشستگی مورد تعرض ، اختلاس و سوء استفاده برخی مدیران فاسد قرار گرفته اند.
حسین عامریان مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی فولاد در مصاحبه ای عنوان کرده است : بدلیل سوء مدیریت برخی مدیران سابق ، پرونده های حقوقی زیادی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برآوردشده است.
اسلامیان مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری در ۲۳ آذر ۱۳۹۴ در یک نشست خبری برخی از جزییات فساد مالی در این صندوق بازنشستگی را بیان نموده است.
عبدالمالکی وزیر سابق تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ به خبرنگار روزنامه ایران می گوید نوع نگاهی که به مجموعه های اقتصادی زیر مجموعه وزارت خانه در سنوات گذشته حاکم بوده لزوماً مبتنی بر صرفه و صلاح بازنشستگان، بیمه شدگان و اعضای صندوق ها نبوده و در انتصاب ها به وفور انتصاب های سیاسی و بر اساس سفارش های خاص به انتصاب مبتنی بر این که جریانی مثلاً جریان رسانه‌ای همراه شوند دیده می شود.
همچنین در انتصاب جنجالی سعید مرتضوی و فساد گسترده زمان وی در سازمان تامین اجتماعی که منجر به استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دو نوبت اسفند ماه ۱۳۹۰ و فروردین ۱۳۹۱ گردید تا اینکه در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس رای به ابطال انتصاب مرتضوی از ریاست این صندوق داد و حکم خود را قطعی اعلام کرد.
متاسفانه مواردی از این دست به وفور یافت می شود ، بنابراین نباید به جای درمان مساله ، خود مساله را پاک کرد.
مساله اصلی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران صندوقهای بازنشستگی و نحوه مدیریت و اختیارات آنها است نه جای دیگر.
کارگری که عمری را با خط فقر دست و پنجه نرم می کند و از کمترین حقوق و درمان برخوردار است چرا بایستی بدلیل آنکه صندوقهای بازنشستگی درست مدیریت نشده اند ، سالهای بیشتری کار کند ، آنهم معلوم نیست آیا موثر باشد یا نباشد.
