به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، امین فضلی، کارشناس مسائل قومی نوشت: در هفته‌های گذشته سخنگوی دولت در نشست با طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره) در پاسخ به سوالی در خصوص نگاه دولت به کولبران بیان کرد دولت کولبران و واردکنندگان کالای ته‌لنجی را به عنوان قاچاقچی نمی‌شناسد و نگاه مثبت و حمایتی نسبت به این قشر دارد.
در سالهای گذشته بارها موضوع کولبری سوژه رسانه‌ها، مسئولین، نمایندگان و حتی کمپینهای متفاوت شده‌است. نگاه به این موضوع عمدتا از زاویه‌ای احساسی و انسان دوستانه است که باعث شده گاها قوانین نادیده گرفته شده و ارایه راهکارهای زیربنایی و اساسی دشوار گردد. برای نگاه از زاویه‌ای دقیقتر به موضوع ابتدا باید قوانین را مرور کرد.
در قوانین کالاها به کالای ممنوع، کالای مجاز مشروط و کالای مجاز تقسیم بندی میشوند. کالای ممنوع به کالایی گفته می شود که از نظر قانون ورود و یا خروج آن ممنوع است؛ کالای مجاز مشروط به کالایی گفته می شود که ورود و یا خروج آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی باید از سوی مرجع ذی صلاح مجوز دریافت کند. برای این کالاها تشریفاتی مانند اخذ مجوزها از سازمانها و نهادهای مرتبط جهت واردات یا صادرات در نظر گرفته شده‌است. نوع سوم، کالای مجاز است که به کالایی گفته می شود که ورود و یا خروج آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی است و نیازی به دریافت مجوز خاص ندارد.
بنابر این حتی واردات و صادرات کالای مجاز نیز مشمول قوانینی است تا واردات و صادرات کالا قابل نظارت باشد. برای پیشگیری از قاچاق و تشخیص کالاهای خارجی و مجاز که بر اساس قانون وارد کشور می گردند و تمایز آن ها از کالاهای قاچاق و یا جعلی و غیراستاندارد، ترخیص کالاها از گمرک بسته به ارائه ی گواهی های شناسه کالا و شناسه رهگیری (برای منحصر به فرد کردن هر کالا در مقایسه با کالاهای دیگر) است. علاوه بر این فروش و عرضه این کالا در بازارهای داخلی در قالب خرده فروشی، به شرطی صورت می گیرد که شناسه کالا و شناسه رهگیری داشته باشند. یکی دیگر از راه های پیشگیری از قاچاق، ایجاد و راه اندازی سامانه های هوشمند به منظور نظارت بر پروسه واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله ی کالا است.
با توجه به ماده یک قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز به هر فعل و یا ترک فعلی اطلاق می‌شود که باعث نقض تشریفات قانونی مرتبط با ورود و خروج کالا و ارز شود و بر مبنای این قانون و یا دیگر قوانین، قاچاق به حساب می آید و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، در اصول ورودی و یا هر بخش از کشور حتی محل عر ضه آن در بازار داخلی کشف گردد. با توجه به ماده یک قانون مبارزه به قاچاق ارز و کالا، قاچاق در صورتی رخ می دهد که جابجایی کالا برخلاف محدودیت و یا ممنوعیت اتفاق بیفتد که بر اساس قانون مقرر شده است. به عنوان مثال ورود و خروج کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، قاچاق به شمار می رود. لذا در صورتی که فرد و یا افرادی بدون توجه به مقررات مشخص شده برای واردات و صادرات بیش از نیاز شخصی کالاهای دارای تشریفات قانونی اقدام کنند، عمل قاچاق را انجام داده و بر اساس قانون با توجه به نوع و میزان آن کالای ممنوع مجازات خواهد شد.
نکات فوق الذکر تنها اشاره بعد قانونی موضوع دارد که آشکارا نشان میدهد کولبری در زمره قاچاق کالا است؛ اما اهمیت بعد امنیتی این پدیده را نباید نادیده گرفت. در بحث امکان ورود کالاهای غیر مجاز به کشور یا کالای غیر استاندارد، این کل جامعه است که با تهدیدات متفاوتی از متضرر شدن خریدار به خاطر خراب بودن کالاها بخصوص کالاهای برقی گرفته تا مسمومیتها و بیماریها به خاطر عدم امکان نظارت و پیگیری روبرو خواهد بود. از طرفی کشته شدن هر از گاه کولبران به خاطر تیراندازی مرزبانان یا شهادت مرزبانها در درگیری با گروههای تروریستی در مناطقی مانند کردستان هم روی دیگر مسئله امنیت است. همان طور که بعضا کولبرها به گمان تروریست بودن هدف تیراندازی قرار می‌گیرند گاها نیروهای مرزبانی به ظن اینکه افراد در حال عبور از کوهستان کولبر هستند از آتش گشودن به سمتشان پرهیز می‌کنند و پیش دستی تروریستها باعث شهادت آنها می‌شود. علاوه بر این با توجه به عدم امکان نظارت بر کالاهای وارد شده توسط کولبران امکان واردات اقلامی مانند انواع سلاح یا موارد دیگر وجود دارد.
در سالهای گذشته دولت با همکاری نهادهای امنیتی برای محدود کردن آسیبهای ناشی از پدیده کولبری به شهروندان و کشور با تعیین کالاهایی واردات آنها بدون تشریفات لازم را برای کولبران مجاز اعلام کردند تا هم از بار امنیتی موضوع کاسته شود و هم بدون نیاز به اشتغالزایی برای کولبران امکان امرار معاش آنها وجود داشته باشد. در راستای همین هدف مسیرهایی مشخص شد تا کولبران مجاز کالاهای مجاز را از این مسیر انتقال دهند.
این طرح مورد استقبال بسیاری از آنهایی واقع شد که نگران جان کولبران بودند در حالی که این اقدام عملا از طرفی دور زدن قانون و مجوز برای زیر پا گذاشتن قانون بود و از طرفی باری از دوش کولبران نمی‌کاست. مجاز شمردن کولبری و راهکاری که ارایه شد در عین صدمه به اقتصاد کشور استثمار کولبران را قانونی کرده و سود کلان قاچاق قانونی را به جیب عده‌ای سرازیر می‌کند. چه بسا این عده مخالف تدوین و اجرای راهکار اساسی برای از بین بردن پدیده کولبری هستند. راهکاری که به جای گسیل کردن کولبران به کوهستانهای پر برف و خطرناک و فرسودن آنها زیر بارهای سنگین، کرامت آنها را در بر داشته و برای کولبران اشتغالزایی کند. از طرفی این راهکار برای دولتها نیز جذاب است چون بدون تخصیص بودجه برای اشتغالزایی و از بین بردن پدیده‌ای به نام کولبری با تغییر نام و عنوان قلب ماهیت می‌کنند و آمارها را له خود نشان می‌دهند. و آنچه تغییر نمی‌کند چرخه شومی است که کولبران زیرش له میشوند.
