به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، «بهارک نصر» از معدود بانوان مدیر استان در عرصه اقتصاد به شمار می‌رود که البته نام و سابقه مدیریتیش بیشتر با بودجه گره خورده تا برنامه. و اگر در یکی دو سال اخیر شاهد ورود اعتبارات چندبرابری به استان طی حداقل یک دهه گذشته بودیم و جایگاه نخست جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری به نام آذربایجان شرقی رقم خورد، نباید تلاش‌های این بانوی زبر و زرنگ در کنار مدیران ارشد استان مثل شخص استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نادیده گرفته شود.
اما علاوه بر بودجه، برنامه هم لازم داریم و اگر قرار است در ارتباط با برنامه هفتم توسعه سخن برانیم و مرقومه‌ای داشته باشیم، بد نیست گفت‌وگویی هم با معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ترتیب دهیم که معطل نکردیم و در ادامه مشروح گفت‌وگوی ما با بهارک نصر، در این مورد تقدیم حضور می‌شود:
به عنوان پرسش اول لطفا نظر کلی خود را در مورد برنامه هفتم و رویکردهای متفاوتی که در پیش گرفته توضیح دهید.
همانطور که رئیس جمهور محترم هنگام تقدیم لایحه به مجلس شرح دادند، برنامه هفتم توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور در بخش دولتی و خصوصی و حرکت در جهت رفع موانع رشد و توسعه را مورد توجه قرار داده است.
در این برنامه همچنین به دو ویژگی مسئله‌محوری و نگاه به اولویت‌ها که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هستند، توجه شده است.
ناترازی‌های حوزه‌های اقتصادی، نظام پولی و بانکی، منابع و مصارف آب، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی که مشکلات عدیده‌ای را در سراسر کشور و از جمله استان ما به وجود آورده اند در صورت اجرای صحیح و منطقی برنامه هفتم تعدیل و رفع خواهند شد.
چرا در برنامه هفتم تاکید بر تغییر رویکرد بوده و شیوه تدوین این برنامه با برنامه‌های قبلی چنین تفاوت‌های چشمگیری داشته است؟
مشخص است! برنامه‌های قبلی آنطور که باید موفق نبودند و به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافتند. بنابراین برنامه هفتم به شیوه‌ای باید تدوین می‌شد که امکان اجرایی شدن بیشتر و ملموستری داشت.
اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم باید به رشد اقتصادی هشت درصد طی برنامه هفتم تحقق بخشیم. معتقدم مسئله محور بودن این برنامه با حل مسائل حوزه‌های آب، انرژی و غیره این امکان را فراهم خواهد آورد.
همانطور که اشاره کردید، تحقق رشد هشت‌درصدی بر پایه عدالت‌محوری یکی از اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است، آیا این هدف در استان آذربایجان شرقی قابلیت تحقق دارد؟
نگرش برنامه هفتم این است که در مدار توسعه پویایی و حضور بخش خصوصی در مسائل اقتصادی پررنگ باشد؛ ما نیز برای تحقق این امر راهگشایی‌های لازم را در استان انجام می‌دهیم. البته لازم است فضاهای بروکراسی اداری را به سمت مولدسازی و تسهیل امور، اصلاح و تعدیل کنیم که اگر مولدسازی به سمت جذب سرمایه‌گذاری‌های ثابت و چرخش سرمایه حرکت نکند ثروت استان راهی به جز خروج و بلا استفاده ماندن نخواهد یافت.
روی مدل‌های توسعه و قوانین و احکام توسعه‌زا که موانع را در جهت تسهیل فعالیت های بخش خصوصی رفع می‌کند، بسیار کار کرده‌ایم. رویکرد و هدف کلان پیشنهادهای استان برای برنامه هفتم توسعه نیز، تحقق رشد و ثبات اقتصادی بود و سعی کردیم احکام و قالب هایی که در استان برای برنامه هفتم مطرح می‌شود، هم طیف و در راستای منافع و اهداف ملی کشور باشد تا به رشد اقتصادی عدالت محور دست یابیم.
بر همین اساس توسعه اقتصاد دیجیتال، ترانزیت، تولید و تجارت محوریت اصلی توسعه استان را در برنامه هفتم تشکیل می‌دهند.
پیشنهادهای استانی برای تدوین برنامه هفتم بر چه اساسی تنظیم و تعریف شدند؟
در ارائه پیشنهادهای استانی به چند موضوع مهم و اساسی توجه می‌شد. موضوع اول، احصا و تعیین ظرفیت‌های اصلی استان به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی ازجمله حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل، امنیت غذایی، اقتصاد دانش‌بنیان، معدن و آب بود که اولویت‌ها براساس این ظرفیت‌ها تعریف شد.
در کنار توجه به ظرفیت‌ها، باید چالش‌های هر حوزه را هم شناسایی می‌کردیم؛ مثلا در حوزه تأمین آب و برق در استان مشکل داریم که باید راهکارهای رفع این چالش‌ها پیش‌بینی می‌شد. در نهایت اهداف کمی و کیفی و تأثیر آنها در شاخص‌های اقتصادی کشور و استان را تعیین کردیم تا تصویر روشنی از برنامه هفتم توسعه داشته باشیم و به نتیجه مطلوب برسیم.
البته سعی کردیم به آسیب‌شناسی برنامه ششم هم بپردازیم و در برنامه هفتم، رفع این آسیب‌ها را مد نظر قرار دادیم.
یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح می شود انطباق برنامه هفتم با سیاست های سند تحول دولت مردمی در استانها است، لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید.
ثبات و رشد اقتصادی با لحاظ عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و مسأله بسیار مهم آب، موضوعات کلیدی و شاکله برنامه هفتم را تشکیل می‌دهند و یکی از بسترهای اصلی این برنامه سند تحول دولت مردمی است.
این سند به صورت کلان موضوعات را مطرح و نحوه دستیابی به خروجی‌های مطمئن را مشخص ساخته و برش‌های استانی سند در اجزا و لایه‌های متفاوت اجرایی هر استان نقش خود را نشان خواهد داد. در واقع هدف اصلی سند تحول دولت مردمی این است که پیشران‌ها و بسترسازی‌های مناسب جهت شناسایی و مدیریت چالش‌ها تعریف و در نهایت خروجی‌های مورد انتظار و معین حاصل شود.
ما به دنبال سند تحول دولت مردمی اجرایی و خروجی‌محور در شهرستان‌ها هستیم و استراتژی‌های عملیاتی این سند بسیار حائز اهمیت است. باید حوزه‌های مختلف را با هم تطبیق دهیم و ارتباط‌دهی حلقه‌ها به شکل مناسب با زمان و هزینه‌بری کم میسر باشد تا اجرا، پایش، نظارت و خروجی سند به صورت همگام پیش روند.
توسعه حمل و نقل مهم‌ترین نقش و سهم استان در اجرایی ساختن سند تحول دولت مردمی خواهد بود. از لحاظ فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و موقعیت جغرافیایی ترانزیت هم ممتاز هستیم و باید تلاش کنیم از این ظرفیت به نحو شایسته بهره بریم.
