به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، یک کارشناس بانکی با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی به چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران اشاره کرد. به عقیده وی اقدامات نادرست دولت‌ها، تضاد منافع بین بخش‌های مختلف اقتصادی و رانت ایجاد شده به واسطه نرخ بهره فعلی، مهم‌ترین موانع محسوب می‌شوند.
نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی معتبر در اقتصادهای بزرگ دنیا، برای کنترل شرایط در مواقع بحرانی از آن استفاده می‌کنند. در حال حاضر، شاهد اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی آمریکا هستیم که به تازگی نرخ بهره را در چند مرحله افزایش داد تا آثار تورمی جنگ اوکراین و پاندمی کرونا را کنترل کند. با این وجود، نرخ بهره در ایران تبدیل به یک تیغ دو لبه شده و بانک مرکزی نتوانسته از این ابزار به خوبی استفاده کند.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، با تشریح وضعیت فعلی نرخ بهره در اقتصاد ایران، چالش‌ها و موانع بر سر راه اصلاح نظام بهره کشور را بررسی کرد.
فهرست
زیان مردم با سپرده‌گذاری در بانک
کاووسی در ابتدا، برای توضیح شرایط کنونی نرخ بهره بانکی گفت: در اقتصاد ایران که تورم بیش از ۴۰درصد است، نرخ بهره ۱۸درصدی باعث می‌شود که سرمایه فردی که سپرده بانکی باز می‌کند، نه تنها در پایان دوره افزایش نیابد بلکه حدود ۲۲درصد کاهش پیدا کند. یعنی اگر شخصی یک میلیون تومان در سپرده بانکی قرار دهد، ارزش واقعی پول وی در پایان دوره معادل ۸۲۰هزار تومان است.
بنابراین چالش نرخ بهره در اقتصاد در کنار تورم افسار گسیخته، باعث می‌شود که سرمایه مردم، روز به روز از بین برود. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا بانک مرکزی، نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد تا از بروز این مشکل جلوگیری شود؟
تضاد منافع بین بورس و اقتصاد
دعوت‌های مکرر دولت دوازدهم به خرید سهام در بورس در سال ۹۸، باعث شد که بخش عمده‌ای از مردم، بدون تخصص در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. پس از ریزش شاخص کل بورس که در سال ۹۹ آغاز شد نیز مطالبات سهامداران برای جبران زیانی که دیده بودند بالا گرفت. بورسی‌ها بارها خواستار اجرای سیاست‌هایی شدند که ضررشان را جبران کند اما شاید بخش بزرگی از خود این افراد نمی‌دانند این سیاست‌ها می‌تواند در بلند مدت کلیت اقتصاد را با مشکل مواجه کند.
کاووسی درباره یکی از این خواسته‌ها، یعنی جلوگیری از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اظهار کرد: از آن‌جا که افزایش نرخ بهره، منابع پولی را از بازارهای موازی به سمت سپرده‌های بانکی جذب می‌کند و باعث زیان بیشتر بورسی‌هایی که با اعتماد به دولت اقدام به خرید سهام کرده بودند می‌شود، مخالفت‌های شدیدی با این اقدام صورت گرفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: وقتی نرخ بهره نتواند با تورم تعدیل شود، صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود، پول را از حساب‌های بانکی خارج کرده و در بازارهایی مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و سبب افزایش قیمت این دارایی‌ها و رشد تورم می‌شوند.
سوء استفاده رانت‌خواران از نرخ بهره
این کارشناس امور بانکی یکی از مهم‌ترین عواقب افزایش نیافتن نرخ بهره را ایجاد رانت و فساد دانست و گفت: نرخ بهره پایین در کنار منابع پولی کم، باعث تشکیل صف برای دریافت وام می‌شود. در این صف، افراد قدرتمندتر با رانت‌هایی که در اختیار دارند، به این پول دست پیدا می‌کنند. این افراد با این منابع در بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود بسیار بیشتری از بهره‌ای که باید به بانک بپردازند کسب می‌کنند. بنابراین پولی که باید در تولید سرمایه‌گذاری شود، صرف سوداگری شده و از این طریق نیز بر اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد.
چالش نرخ بهره در اقتصاد
کاووسی در پایان این گفت‌وگو با ارائه پیشنهاد خود درباره نرخ بهره پرداخت و اذعان کرد: همانطور که ذکر شد، نرخ بهره از طرق زیادی می‌تواند عملکرد بازارها و کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد. بانک مرکزی، بخش خصوصی، دستگاه قضایی، بانک‌ها و مردم، همگی درگیر تغییرات نرخ بهره هستند. بنابراین نمی‌توان نرخ دقیقی را به عنوان نرخ بهره درست مشخص کرد. با این وجود می‌توان گفت که با توجه به نرخ تورم، نرخ بهره فعلی منطقی نیست و باید تغییر پیدا کند. این تغییر می‌تواند افزایش نرخ بهره تا ۲۴ یا ۲۵درصد باشد و به موازات آن باید اقدامات لازم برای کاهش نرخ تورم صورت پذیرد.
