به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یاز اکو به نقل از حریت ما تلاش خود را برای تغییر قانون اساسی در چارچوبی که رئیس جمهورمان ترسیم کرده است، آغاز کرده ایم.
وزیر دادگستری ترکیه به خبرنگاران گفت: این پیش نویس می تواند شامل بیش از یک ماده از منشور فعلی باشد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP) تغییرات قانونی را در ماه اکتبر برای رفع موانع استفاده از حجاب در عرصه عمومی پیشنهاد کرد.
لایحه ارائه شده به مجلس حاکی از آن است که برای زنان شاغل در موسسات و موسسات دولتی هیچ گونه محدودیت پوششی وجود نخواهد داشت.
زنان شاغل در مؤسسات و سازمان‌های عمومی و حرفه‌ای را نمی‌توان تحت هیچ گونه اجباری قرار داد که حقوق و آزادی‌های اساسی را نقض کند.
این موارد شامل پوشیدن یا نپوشیدن لباس‌هایی غیر از لباس‌هایی که باید در حیطه عملکرد حرفه‌شان بپوشند، مانند روپوش، پیش‌بند، لباس فرم و.. است.
اردوغان در پاسخ گفت: اگر CHP می‌خواهد صداقت خود را در این مورد ثابت کند، این تغییرات باید بر اساس قانون اساسی باشد و مخالفان اصلی باید از پیشنهادی که توسط حزب عدالت و توسعه ( AKP ) ارائه می‌شود، حمایت کنند.
مقامات CHP تأکید کردند : قانون اساسی جدید پس از انتخابات سال آینده به دولت جدید ابلاغ خواهد شد.
