به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت نیوز؛ میزان مصرف گوشت قرمز در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۴ درصدی داشته است. اما در ادامه به نکته مهمی اشاره شده است؛ روند مصرف گوشت سفید یعنی همان گوشت مرغ و ماهی در خانوار کم‌درآمد کاهش داشته است. هرچند میزان مصرف در دهک‌های پردرآمد با تغییری همراه نبوده است.
خط فقر مطلق چقدر است؟
در آخرین گزارش پایش فقر آمده است که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب سه میلیون و ۷۰۰ و چهار میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است.
این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.
به دنبال انتشار این گزارش توسط وزارت رفاه، امروز یک رسانه مدعی شد که این وزارتخانه آمار مربوط به خط فقر را نه تایید و نه تکذیب می‌کند.
در حالی در این گزارش خط فقر خانوار ۴ نفره تهرانی حدود ۱۴ میلیون عنوان شده که پیشتر آخرین به‌روزرسانی آمار مربوط به کتاب «اندازه‌گیری فقر و توزیع درآمد در ایران» مربوط به آبان‌ماه نشان می‌داد که خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران، ۳۲ میلیون تومان است. برای خانوار روستایی در استان تهران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود.
این در حالیست که در سال ۱۴۰۰، خط فقر مطلق برای یک خانوار شهری ساکن شهر تهران ۲۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان بود. برای خانوار روستایی ساکن استان تهران نیز ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. اما بر مبنای تورم سالانه حدود ۴۵ درصدی امسال، خط فقر در شهر تهران به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.
جزئیات میزان مصرف در خانوار ایرانی
در ادامه گزارش پایش فقر به جزئیات میزان مصرف در خانوار ایرانی اشاره شده است. در بخشی از آن آمده که هزینه‌ی سرانه به قیمت‌های حقیقی در سال ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۷.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته که می‌تواند ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشد.
همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد و جمعیت فقرا با حدود ۷۰۰ هزار نفر کاهش به زیر ۲۶ میلیون نفر برسد.
در ادامه تاکید شده است: در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه‌ی متوسط کشوری با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. براساس داده‌های هزینه درآمد خانوار می‌توان میزان کالری و سرانه مصرف گروه‌های غذایی را نیز محاسبه کرد. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه‌ی کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است.
میزان مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است، به‌طوریکه سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار ۱۴ درصد افزایش داشته است. اما روند مصرف گوشت سفید (گوشت مرغ و ماهی)، بیانگر کاهش مصرف آن توسط خانوار دهک کم درآمد و عدم تغییر مصرف دهک‌های پردرآمد است.
در بخشی از این گزارش به یک نکته اساسی اشاره شده است؛ نکته قابل توجه در مقادیر سرانه مصرف کالاهای اساسی میزان درصد کاهش این گروه‌های غذایی است. به‌طوریکه خانوار کم‌درآمد، با توجه به تورم گروه‌های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف کالاهای مذکور شده‌اند و همچنین در مجموع بررسی کالری دریافتی و همین‌طور مصرف کالای اساسی، تقریبا ثبات بین دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.
هرچند در برخی کالاهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است. اگر چه در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی کل جامعه به‌طور متوسط بهبود یافته، اما بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به وجود نیامده است.
یک توصیه برای رشد مصرف
در آبان امسال هم گزارشی توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان «بررسی آثار شوک‌های اقتصاد کلان بر خانوارهای ایرانی» منتشر شد که نشان از کاهش و نوسانات شدید مصرف خصوصی سرانه در یک دهه اخیر داشت.
در بخشی از این گزارش آمده است، به‌طور ویژه، «مصرف خصوصی» که به طور مستقیم رفتار مصرفی خانوارهای کشور را نشان می‌دهد، از سال ۱۳۸۶ و با آغاز تحریم کشورهای چهارگانه ایالات متحده، استرالیا، کانادا، و بریتانیا که به صورت محدود برخی بانک‌ها و محصولات صادراتی ایرانی را نشانه گرفته بود، دچار کاهش در نرخ رشد می‌شود.
به‌رغم این مساله، «مصرف دولتی» همچنان به رشد مثبت خود ادامه می‌دهد و روندی افزایشی را در پیش می‌گیرد. این رشد در سال ۱۳۹۴ که با رکود غیرمنتظره در بخش تولیدی کشور و کاهش درآمدهای مالیاتی مواجهیم، کاهش می‌یابد.
توصیه این گزارش این است که سیاست‌های معیشتی دولت‌ها به صورت هدفمند و با هدف تامین کالاهای اساسی حداقلی برای تمام اقشار کشور، و همچنین تامین کالاهای اساسی متوسط برای کمترین دهک‌های درآمدی تنظیم شود تا با کمترین هدررفت، حداقل معیشت را برای اقشار کشور در شرایط تحریمی فراهم کند.
واضح است که این امر به منزله کنار گذراندن پرداختی‌های معیشتی ماهانه و جایگزین کردن آن با سیاست‌های تامین حداقل کالری است.
