بین المللی

بازآرایی پاشینیان نشان می‌دهد که رهبر ارمنستان خود را برای سال‌های دشوار پیش رو آماده می‌کند

یازاکو-پس از تشکیل دولت جدید ارمنستان در ۳ اوت، دوازده وزیر همچنان سمت‌های خود را حفظ کردند و تنها یک تغییر در سطح کابینه رخ داد، داوید تادِووسیان به‌عنوان وزیر صنایع فناوری‌های پیشرفته منصوب شد و جایگزین مختار هایراپتیان شد؛ کسی که ظاهراً حاضر نشده بود معاون منصوب‌شده از سوی پاشینیان را که بالاتر از او قرار می‌گرفت، بپذیرد.

به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از آذرنیوز، پاشینیان پیش‌تر در ماه ژوئن گفته بود که نیازی به تغییرات عمده نمی‌بیند. اگرچه این سخن ممکن است در ظاهر درست بوده باشد، او درباره آنچه در زیر این سطح جریان داشت سکوت کرد. روایت گویاتری که درباره دولت جدید ارمنستان وجود دارد، نه در ترکیب کابینه بلکه در تغییرات مربوط به کارکنان و مدیران، انتصاب رئیس مجلس و جایگزینی معاونان وزرا با وفاداران به پاشینیان نهفته است؛ افرادی که تمام دوران سیاسی خود را زیر حمایت او سپری کرده‌اند. مجموع این تغییرات نشان‌دهنده رهبر منتخبى است که با کسب یک کثریت نسبی قاطع ـ۶۴ کرسی معادل سه‌پنجم اکثریت ـ به قدرت رسیده، اما مانند فردی حکومت می‌کند که انتظار دارد دو سال آینده دشوارتر از دو سال گذشته باشد.
سمت رئیس دفتر نخست‌وزیری به لیلیت ماکونتس واگذار شد؛ این امر پس از استعفای رئیس دفتر پیشین صورت گرفت. هاروتیونیان پس از پنج سال حضور در این سمت تصمیم گرفت کناره‌گیری کند و به‌عنوان یک نماینده عادی به پارلمان بازگردد. ماکونتس که پیش‌تر وزیر فرهنگ، رهبر فراکسیون مجلس، سفیر ارمنستان در ایالات متحده و مشاور نخست‌وزیر بوده است، از وزن نهادی قابل‌توجهی برخوردار است و کاملاً به محیط سیاسی پیرامون پاشینیان تعلق دارد. بنابراین پاشینیان توانست رئیس دفتری را جایگزین کند که پس از پنج سال حضور در این سمت، شبکه‌ها و نفوذ نهادی خاص خود را ایجاد کرده بود. رئیس جدید پارلمان ارمنستان نیز روبن روبینیان است که در ۳ اوت انتخاب شد؛ فرستاده شخصی پاشینیان برای مذاکرات مربوط به عادی‌سازی روابط ارمنستان و ترکیه و فردی مورد اعتماد او که اساساً هیچ پایگاه سیاسی مستقلی ندارد.
همین امر درباره رهبران فراکسیون‌های پارلمانی و همچنین تغییرات در سمت معاونان وزیر در چندین وزارتخانه نیز صدق می‌کند. این یک راهبرد روشن است: افرادی که از اعتبار شخصی و ارتباطات گسترده برخوردارند، به حاشیه رانده شده و با حفظ احترام به نوعی بازنشستگی سیاسی در پارلمان فرستاده می‌شوند، در حالی که جایگزین‌های آنان بر اساس وفاداری و نه شهرت و نفوذ انتخاب می‌شوند. هیچ پاکسازی سیاسی‌ای رخ نداده، هیچ بازداشتی صورت نگرفته و کسی تحقیر نشده است؛ پاشینیان مراقب بوده که این روند شبیه یک تصفیه سیاسی به نظر نرسد. اما بدون تردید تمرکز قدرت در حال وقوع است.

چالش‌های اصلی در میان این تغییرات چیست؟

همه‌پرسی قانون اساسی: توافق صلح با جمهوری آذربایجان مستلزم حذف اشاره‌ها به «قره‌باغ» از قانون اساسی ارمنستان است. ۶۴ کرسی حزب «قرارداد شهروندی» برای آغاز یک همه‌پرسی کافی نیست، زیرا بدون کمک مخالفان برای این کار به اکثریت دوسوم نیاز است. پاشینیان به فضای سیاسی نیاز دارد؛ فضایی که در حال حاضر فاقد آن است.

امتیاز راه‌آهن روسیه: این قرارداد تا سال ۲۰۳۸ اعتبار دارد. پاشینیان موضع خود را از لغو قرارداد به خرید بخشی از آن تغییر داده است، زیرا روسیه تهدید کرده است که مطالبه غرامتی ۴۰۰ میلیون دلاری مطرح خواهد کرد. این موضوع همچنان فعال است و برای ارمنستان که در پی ادغام در شبکه‌های حمل‌ونقل است، اهمیت و ریسک بالایی دارد.

گذار انرژی: پاشینیان تأیید کرده است که متخصصانی از جمهوری آذربایجان دو بار از تأسیسات ارمنستان بازدید کرده‌اند تا زیرساخت‌های تولید و انتقال برق این کشور را بررسی کنند. نیروگاه هسته‌ای قدیمی ارمنستان حتی تحت کنترل کامل آن نیست و این کشور همچنان با کمبود منابع مالی برای گذار انرژی مواجه است.

انتخابات پاییزی در مناطق: یک نتیجه ضعیف می‌تواند به مخالفان طرفدار روسیه گفتمانی داخلی بدهد که مسکو بعداً بتواند از آن برای اعمال فشار منطقه‌ای بر روند عادی‌سازی استفاده کند.

در ۸ اوت که مصادف با نخستین سالگرد اجلاس صلح در واشنگتن بود، پاشینیان با الهام علیئو رئیس‌جمهور آذربایجان تماس گرفت. بر اساس گزارش منتشرشده دو طرف از نقش ترامپ در روند صلح قدردانی کردند و درباره امکان صادرات فرآورده‌های نفتی جمهوری آذربایجان به ارمنستان و همچنین کریدور تریپ گفت‌وگو کردند. فضای تماس دوستانه بود و تا حدی که محتوای آن به‌طور مشخص نشان می‌داد، بیش از ۴۰ هزار تن محموله ترانزیتی طی یک سال گذشته و از زمان اجلاس واشنگتن از طریق جمهوری آذربایجان به ارمنستان منتقل شده است؛ محموله‌های سوخت نیز در جهت مخالف ارسال شده‌اند.
روابط دوجانبه طی یک سال از حالت منجمد به روابطی کارکردی تبدیل شده است.
بااین‌حال این تماس به‌طور ضمنی این واقعیت را نیز به رسمیت شناخت که هنوز کار اصلی باقی مانده است. توافق صلح هنوز امضا نشده و صرفاً پاراف شده است. اصلاح قانون اساسی که جمهوری آذربایجان خواستار آن است، هنوز برای رأی‌گیری در قالب همه‌پرسی مطرح نشده است. مسیر ۴۱ کیلومتری کریدور زنگه زور [تریپ] از خاک ارمنستان حتی وارد مرحله برنامه‌ریزی نیز نشده است. بنابراین در حالی که یک سال از اجلاس واشنگتن گذشته، در سطح دوجانبه عادی‌سازی واقعی و قابل‌اندازه‌گیری شکل گرفته، اما در سطح معاهده همچنان بن‌بست وجود دارد. در چنین شرایطی بازآرایی‌های پاشینیان را می‌توان نه نتیجه تصمیم‌هایی که گرفته شده‌اند، بلکه آماده‌سازی برای تصمیم‌های دشوارتر آینده دانست.

در میان تمام ابتکارهایی که مقام‌های ارمنستان آغاز کرده‌اند، آنچه بیش از همه نیازمند توجه است، قطعاً ابتکار مربوط به «استخر استعدادها» است: ۱۱۴۱ متقاضی که فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برتر جهان هستند و ۴۵۹ نفر از آنان به مرحله دوم راه یافته‌اند؛ میانگین سنی آنها ۳۴ سال است. پاشینیان این طرح را در ۱۵ ژوئن بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج انتخابات آغاز کرد و در ۳ اوت نیز این روند با اقدام دولت برای ایجاد یک سازوکار جذب نیرو تأیید شد. این ابتکار نشان‌دهنده تمایل مقام‌های ارمنستان برای وارد کردن تدریجی لایه‌هایی از تکنوکرات‌ها است؛ افرادی که در محیط نهادی کشورهای پساشوروی رشد کرده‌اند، اما بدون دلتنگی برای نهادهای روسی و با آشنایی با استانداردهای حرفه‌ای غربی.
ماهیت خود این بازآرایی نیز نشان می‌دهد که چنین گرایش‌هایی همچنان زنده و فعال هستند. پاشینیان از فرصتی که نتایج انتخابات در اختیارش گذاشت استفاده کرده تا به‌جای افزودن مشاوران نیمه‌مستقل، تعداد آنها را کاهش دهد. این امر ممکن است واکنشی منطقی به چالش‌های خاصی باشد که با آنها مواجه است: محاسبات قانون اساسی که به توافق مخالفان وابسته است، مناقشه راه‌آهن با روسیه که می‌تواند از سوی مسکو مورد بهره‌برداری قرار گیرد، همکاری انرژی با جمهوری آذربایجان که هم سودآور و هم حساس است، و توافق صلحی که به شجاعت سیاسی در داخل کشور نیاز دارد و اگر همه امور تحت کنترل خودتان باشد، تأمین آن آسان‌تر خواهد بود. اما اینکه آیا این رویکرد در نهایت دولتی ایجاد خواهد کرد که برای اقدام راهبردی در دو سال آینده انعطاف‌پذیری کافی داشته باشد، موضوع دیگری است.
با برگزاری نخستین نشست مجلس جدید، امتناع نمایندگان مخالف از ادای سوگند به دلیل عدم مشارکت جاثلیق-رهبر ارامنه جهان- در مراسم، شاید اقدامی باشد که به‌صورت نمادین هم راهبرد مخالفان و هم محدودیت‌های آنها را آشکار کرد. اتهامات کیفری علیه اعضای حزب «ارمنستان نیرومند» را می‌توان اقدامی متقابل دانست که باعث می‌شود اپوزیسیون اصلی در اقدامات خود حالت تدافعی پیدا کند. هیچ‌یک از دو طرف برتری قطعی ندارند. پاشینیان از مشروعیت انتخاباتی و کنترل نهادها برخوردار است، در حالی که مخالفان از حمایت روسیه و پشتوانه اخلاقی کلیسا برخوردارند. این توازن نیروها طی چهار سال آینده بر سیاست داخلی ارمنستان سایه خواهد افکند؛ آن هم در شرایطی که روند صلح هنوز به پایان نرسیده است و امیدواریم این روند بیش از این طول نکشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا