به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روزنامه تعادل، بلافاصله پس از نامگذاری سال ۱۴۰۲ به نام مهار تورم و رشد تولید، این پرسش که از چه طریقی می‌توان این دوگانه حیاتی را در اقتصاد ایران محقق کرد؟ در محافل رسانه‌ای و کارشناسی مطرح شد. بسیاری با بازخوانی مسیر ظهور تورم و معضلات رشد تولید در کشورمان تلاش کردند تا نسخه‌ای برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور بیابند. مشکلاتی چون ناترازی‌های بانکی، مشکل کسری بودجه؛ ناترازی‌های یارانه‌ای، مشکلات سرمایه‌گذاری و… از سوی کارشناسان به عنوان مهم‌ترین گزاره‌های اثرگذار در رشد تورم مطرح شدند. روزنامه «تعادل» این بار پای صحبت‌های محمود جامساز، اقتصاددان کشورمان نشسته است تا درباره مهم‌ترین موضوعات مرتبط با بحث تورم در اقتصاد ایران گفت‌وگو کند. جامساز با بازخوانی مسیر کشور طی بیش از نیم قرن گذشته و با اشاره به مشکلات اقتصاد دولتی در سال‌های ابتدایی انقلاب، اصلاح‌گری اقتصادی و به رسمیت شناختن بخش خصوصی را مهم‌ترین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی ارزیابی می‌کند.
موضع مهار تورم و رشد تولید، مهم‌ترین اهدافی است که برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به این اهداف چه باید کرد؟
از سال ۱۳۸۷ نام‌های اقتصادی برای آغاز سال‌های خورشیدی در نظر گرفته شده است. موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت اقتصاد در کشور است. اما صرفا به خاطر نامگذاری سال‌ها ، اقتصاد کشوری به سامان نمی‌رسد. سامان گرفتن اقتصاد ایران، نیازمند یک تغییر و تحول کلی و بنیادین در مجموعه اقتصاد دولتی ایران است تا در بستر یک فضای تخصصی، بهترین تصمیمات اتخاذ شوند. در واقع مسوولان ایران باید به علم اقتصاد آشنایی داشته باشند و آن را بشناسند. با شعار و وعده نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد. به‌طور کلی اقتصاد ایران دهه‌هاست با تورم مواجه است. معدل تورم ایران از ۴۰ سال گذشته تا سال۹۷، حدود ۲۰ درصد بوده است. اما از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ این میانگین به ۴۴ درصد رسیده است. این رشد نادری است و نشان‌دهنده حجم عظیم مشکلاتی است که در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت به وجود آمده است.
ریشه‌های ظهور این دامنه‌های تورمی در اقتصاد ایران چه بوده است؟ چرا سرنوشت اقتصاد ایران تا این اندازه به تورم گره خورده است؟
تورم علل زیادی دارد. اما در مورد ایران، تورم بیشتر ریشه‌های پولی دارد. این تورم در اثر ناترازی‌های اقتصادی از جمله ناترازی کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و… ایجاد می‌شود. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و از سیاست‌های اقتصادی مثل سیاست‌های عملیات بازار باز، نسبت سپرده قانونی، تغییر نرخ بهره سیاستی و… به درستی استفاده نمی‌کند، سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود. ایده‌ای که پایه پولی را توسعه داده و نقدینگی را بالا می‌برد. برخی موارد هم دولت‌ها مستقیما از سیستم بانکی استقراض می‌کنند. این گونه می‌شود که تورم در اقتصاد ایران استمرار پیدا می‌کند. باید توجه داشت، در برخی موارد هم ممکن است قیمت‌ها در اقتصادی بالا رود، اما به آن تورم نمی‌گویند، خاصیت تورم استمرار آن است. اساسا برای اقتصادهای توسعه یافته تورم‌های اندک (در حد یک الی ۲ درصد) توصیه می‌شود. چرا که باعث تشویق سرمایه‌گذاران می‌شود. اما اعداد و ارقام بالاتر، وقتی تورم دو رقمی می‌شود، زنگ‌های خطر به صدا در می‌آید. از سوی دیگر وقتی نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد می‌رسد، زمینه ابرتورم فراهم شده و مقابله با تورم بسیار دشوار می‌شود.
برخی اقتصاددان‌ها معتقدند از طریق بالا بردن نرخ بهره بانکی می‌توان دامنه‌های رشد تورم را مهار کرد. این ایده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این نسخه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته استفاده می‌کنند. اما چون نوسانات نقدینگی در ایران بالاست و تورم در محدوده ۵۰درصدی قرار دارد، اقتصاد ایران نمی‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره سیاستی تورم را مهار کند. راهکار معقول‌تر آن است که از طریق کنترل روندهای پولی این فرآیند مهار شود. مثلا از طریق کنترل نقدینگی می‌توان تورم را تا حد زیادی مهار کرد. ریشه رشد نقدینگی، کسری بودجه‌های دولت است. اساس کسری بودجه هم برآمده از کسری بودجه‌های دولت است. بانک مرکزی هم چون مستقل نیست به دولت وام می‌دهد. اقدامی که هم باعث رشد نقدینگی می‌شود و هم باعث خلق پول در بانک‌ها می‌شود. فرض کنید اگر ایران ۱۰ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کند، قدرت خلق پول بانک‌ها به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع فاصله بین پایه پولی و نقدینگی ایجاد شده، فاصله‌ای است که بانک‌ها خلق نقدینگی می‌کنند. این ضریب فزاینده پولی است. نرخ ضریب فزاینده پولی در ایران حدود ۸ درصد است. (احتمالا اخیرا بالاتر هم رفته است) بنابراین وقتی ۱۰ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ می‌شود، این عدد ضرب در نرخ ضریب فزاینده پولی می‌شود و به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به هر حال نقشه راه اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ بر اساس دوگانه مهار نرخ تورم و رشد تولید تنظیم شده است. چگونه می‌توان این دوگانه را محقق کرد؟
وقتی صحبت از مهار تورم می‌شود باید دید چگونه می‌توان تورم را مهار کرد. وقتی حجم نقدینگی کشور فراتر از ۶ هزار تریلیون تومان است. یعنی از زمانی که ابراهیم رییسی دولت سیزدهم را تشکیل داد تا امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم (کمتر از ۲ سال)، حجم نقدینگی حدودا دو برابر شده است. از آنجا که تولید هم در کشور ایران مغفول باقی مانده و دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید مولد وجود ندارد. بنابراین نقدینگی موجود در کشور به سراغ بازارهای غیرمولد می‌رود، تقاضا بالا می‌رود و عرضه متناسب با تقاضاها وجود ندارد. این روند هم باعث افزایش قیمت‌ها و رشد مستمر تورم می‌شود. هم تولید آسیب می‌بیند و هم تورم رشد می‌کند.
بسیاری معتقدند ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در دهه۶۰ و تسلط دیدگاه‌های چپ و سوسیالیستی در تصمیم‌سازی‌ها نهفته است. نظر شما چیست؟
دولتی شدن اقتصاد در جهان بعد از رکود جهانی اوایل دهه ۳۰ میلادی مطرح شد. آقای جان مینارد کینز برای برطرف کردن رکود، پیشنهاد داد به اندازه‌ای باید تقاضاها افزایش یابد که محصولات تولیدی خریداری و تولید‌کننده راغب شود تا بیشتر تولید کرده و گردش پولی بالایی ایجاد و اقتصاد امریکا و جهان از رکود خارج شود.
او در ادامه گفت که این دولت است که می‌تواند یک چنین تقاضاهایی را ایجاد کند. بنابراین افسار اقتصاد امریکا را به دست دولت داد. پس از مدتی رکود بزرگ اقتصادی فروکش کرد. اما در سال‌های بعد، برخی اقتصاددان‌ها مانند فریدمن که مخالف نظریات کینز است، معتقدند که برطرف شدن رکود اقتصادی در امریکا به خاطر راهکارهای افزایش تقاضا نبوده و عوامل دیگری در آن نقش‌آفرین بوده است. در دهه دهای ۶۰ و ۷۰ میلادی دیگر نظریات کینز در این مورد مورد توجه قرار نگرفت و نظریات اقتصاددان‌های پول‌گرا یا پولیون حاکم شد. در این برهه، ایده خصوصی‌سازی اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد از مکتب شیکاگو (با بنیانگذاری فریدمن) مسلط شد.
در ایران چطور؟ بسیاری معتقدند ریشه مشکلات اقتصادی امروز به مسلط شدن رویکردهای چپ و سوسیالیستی دهه ۶۰ خورشیدی و دولتی شدن اقتصاد ایران برمی‌گردد. آیا همین طور است؟
دقیقا؛ دولتی شدن اقتصاد ایران در دهه ۶۰ یکی از بزرگترین ضربه‌ها را به اقتصاد ایران طی دهه‌های بعد تا به امروز زده است. وقتی اقتصادی دولتی می‌شود، اقتصاد، سیاسی می‌شود. اقتصاد سیاسی یعنی اینکه اقتصاد تابع نظر سیاستمداران و اهداف ایدئولوژیک سیاسی می‌شود. یعنی مصلحت سیاسی بر منافع ملی مقدم می‌شود. در این مسیر، بسیاری از منافع اقتصادی و راهبردی، قربانی این رویکردهای سیاسی می‌شود. ضمن اینکه فرآیند دولتی شدن اقتصاد ایران طی دهه‌های مستمر مدام بیشتر شد و اقتصاد دولتی فربه‌تر شد. یعنی از یک طرف تمام کارخانجات بزرگ و کشت و صنعت‌ها و… مصادره شدند و از سوی دیگر پس از مدتی دولت شروع به تاسیس شرکت‌های مختلف کرد. یعنی حجم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار گرفت. اما این پایان کار نبود؛ پس از پایان جنگ و آغاز دولت سازندگی، دست نهادهای نظامی برای ورود به حوزه اقتصاد باز گذاشته شد. امروز برخی نهادهای نظامی، قدرت نخست اقتصادی کشور به شمار می‌روند و قدرت اقتصادی آنها حتی از دولت هم بیشتر است.
این روند دولتی شدن و حکومتی شدن اقتصاد، چه بر سر بخش خصوصی واقعی اقتصاد ایران آورد؟
بخش خصوصی ایران به شدت ناتوان شده است. حوزه‌ای را در اقتصاد نمی‌توانید پیدا کنید که دولت ایران و نهادهای با نفوذ و… در آن حضور نداشته باشند. سایه سنگین دولت و نهادهای با نفوذ در سرتاسر اقتصاد گسترده شده است. این ساختارها جای بخش خصوصی را گرفتند و دیگر بخش خصوصی در هیچ مناقصه و مزایده‌ای نمی‌تواند برنده شود.
بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی امروز از دولت طلب دارند، اما صورت وضعیت‌های آنان تایید نشده و به فلاکت و افلاس افتاده‌اند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی هنوز نتوانسته‌اند حقوق کارگران خود را بدهند و به زندان افتاده‌اند. بنابراین بخش خصوصی هیچ علاقه‌ای به مشارکت در طرح‌های اقتصادی دولتی ندارد.
احتمالا در این شرایط تولید هم آسیب‌های جدی دیده است؟
توان تولید در ایران بسیار ناچیز است. هزینه‌هایی که دولت بر دوش تولید گذاشته است تولید را آسیب‌پذیر کرده است. اساسا تورم، ساخته و پرداخته دولت‌های انحصارطلب و تمامیت‌خواه است. این دولت‌ها از تورم سود می‌برند. تامین هزینه‌های‌شان را بهای ناتوانی و فقر مردم تامین می‌کنند.
مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند تا دولت بتواند کسری بودجه خود را تامین کند. در شرایط تورمی کسانی سود می‌برند که به سه ضلع قدرت، ثروت و اطلاعات اتصال دارند. وقتی تولید نضج نگیرد و تقویت نشود، محصول کافی برای عرضه وجود ندارد، درآمد کافی شکل نمی‌گیرد، اشتغال ایجاد نمی‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود. بالا رفتن قیمت‌ها، هزینه‌های نهادی تولید را برای تولید‌کننده بالا می‌برد. از سوی دیگر هزینه‌های خدمات دولتی و انرژی به اندازه‌ای بالا رفته که قیمت تمام شده کالای تولیدی بالا می‌رود و خاصیت رقابتی از میان می‌برد. بنابراین تولید‌کننده ناچار است کیفیت را کاهش بدهد.
در این میان تصمیماتی که دولت برای مهار تورم و رشد تولید اتخاذ می‌کند، بسیار عجیب است، مثلا دولت اعلام می‌کند از طریق کنترل دستمزدها و سرکوب قیمت‌ها قصد دارد، تورم را مهار کند و تولید را بهبود ببخشد. آیا این روش شدنی است؟
به هیچ وجه این ایده‌ها جواب نمی‌دهند. چرا که کنترل دستمزدها و سرکوب قیمت‌ها، باعث کاهش تولید می‌شود، کاهش تولید هم در عرضه اثر می‌گذارد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.
به نظر می‌رسد، تصمیم‌سازان امروز متوجه آسیب‌های اقتصاد دولتی شده‌اند. بنابراین تصمیماتی برای کاهش تسلط دولت اتخاذ می‌شود. دولتمردان اعلام می‌کنند پروژه‌هایی مانند مولدسازی باعث مشارکت بیشتر بخش خصوصی می‌شود. آیا واقعا مولدسازی این اثر را دارد؟
مولدسازی، یعنی اینکه دولت دارایی‌های خود را واگذار کند. به اعتقاد من مولدسازی تنها برای جبران کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد. البته آخرین اخبار حاکی از آن است که اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته است. اما مولدسازی تاثیر مثبتی در بهبود شاخص‌ها ندارد. فقط دامنه فساد را بالا می‌برد.
در ماجرای خصوصی‌سازی دیدم که افراد مصونیت قضایی نداشتند و فساد بالایی هم رخ داد و خصوصی‌سازی شکست خورد. حالا شما تصور کنید که افراد در پروژه مولدسازی مصونیت قضایی هم داشته باشند! ضمن اینکه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ از طریق فروش اموال تامین شود، اما اموالی که دولت برای واگذاری در نظر گرفته چند برابر این رقم است. ممکن است، چند برابر ۱۰۸هزار میلیارد تومان واگذار شود تا این رقم تامین شود. اساسا یکی از ضعف‌های بزرگ اقتصاد ایران، فساد بالای آن است. اقتصاد ایران مرتب کوچک‌تر می‌شود، بیکاری بالاتر می‌رود. مردم فقیرتر می‌شوند و نارضایتی‌های عمومی بیشتر می‌شود. وقتی نارضایتی‌ها بالا برود در قالب اعتراضات خیابانی و… بروز می‌کند. از تابستان و پاییز ۱۴۰۱ تا امروز دولت هزاران میلیارد تومان برای مهار اعتراضات اخیر هزینه کرده است.
این در حالی است که در همه جای دنیا، برای معلمان ارزش و اهمیت بالایی قائلند و بیشترین اعتبارها برای این اقشار در نظر گرفته می‌شود. اساسا جامعه زمانی می‌تواند رشد و توسعه را تجربه کند که ساختار آموزشی سامان‌یافته‌ای شکل بگیرد. اما در غیاب یک چنین ساختاری، مهاجرت نخبگان و متخصصان در کشور افزایش می‌یابد. کشورهای توسعه یافته هم در کمین نخبگان و مغزهای ایرانی نشسته‌اند تا استعدادهای ایرانی را صید کنند. بر اساس آمارهای مستند نشریه اسپیس ۷۰ تا۸۰ ایرانی در ناسا کار می‌کنند که ۴۳ درصد کادر پژوهشی ناسا هستند. ایرانی‌های مهاجر هم در مقامات سیاسی و هم در مقامات علمی و هم در سایر بخش‌های مهم بهترین جایگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
