• امروز : جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 29 March - 2024
3
دیلی صباح گزارش داد؛

آیا بازنگری در سیاست اقتصادی ترکیه پس از دور دوم انتخابات در راه است؟

  • کد خبر : 106437
  • 06 خرداد 1402 - 13:00
آیا بازنگری در سیاست اقتصادی ترکیه پس از دور دوم انتخابات در راه است؟
یازاکو - ترکیه پس از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در روز یکشنبه، با گمانه‌زنی‌های زیادی پیرامون آینده اقتصاد این کشور در یک مقطع حساس قرار دارد. این سوال اساسی در ذهن همه وجود دارد: آیا ترکیه در تعهد خود به سیاست‌های اقتصادی فعلی که حول محور نرخ‌های بهره پایین‌تر برای تقویت رشد متمرکز است، ثابت قدم خواهد ماند؟

به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل دیلی صباح، به گفته رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور کنونی، که ۲۰ سال بر ترکیه حکومت کرده است و پس از فاصله کمی با پیروزی در دور اول رای‌گیری در ترکیه، موقعیت خوبی برای گسترش آن به دهه سوم دارد، به نظر می‌رسد پاسخ قطعی “بله” باشد.

رقیب او، کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و ائتلاف شش حزبی ملت، متعهد به نقطه مقابل این موضع است، زیرا در کمپین تبلیغاتی وعده لغو سیاست های پولی فعلی را داده است.

در مرکز این بحث، نبرد ترکیه با تورم بالا قرار دارد که قدرت خرید شهروندانش را تضعیف کرده است و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه آن روی سکه اقتصاد ترکیه است.

در پاسخ، دولت استراتژی مبتنی بر کاهش هزینه های استقراض را برای مبارزه با افزایش قیمت ها و تحریک رشد اقتصادی اتخاذ کرد.

ترکیه همچنین در تلاش است تا از اثرات زمین لرزه های ویرانگری که در اوایل فوریه در منطقه جنوب شرقی این کشور رخ داد بیرون بیاید.

منطق پشت برنامه اقتصادی دولت تحریک تقاضای داخلی، تقویت سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی است. علاوه بر این، اصرار دارد که این برنامه که در سال ۲۰۲۱ رونمایی شد، می‌تواند به مازاد کسری حساب جاری مزمن کشور کمک کند.

حامیان این رویکرد استدلال می‌کنند که نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را با تشویق به استقراض برای سرمایه‌گذاری و مصرف تحریک کند و منجر به رشد بیشتر و ایجاد شغل شود.

آنها ادعا می کنند که ابزارهای متعارف سیاست پولی، مانند افزایش نرخ بهره، در رسیدگی به چالش های اقتصادی منحصر به فرد ترکیه شکست خورده اند.

در راستای این رویکرد، بانک مرکزی ترکیه برای کاهش هزینه‌های استقراض برای مشاغل و افراد و تشویق هزینه‌ها، نرخ بهره را به شدت کاهش داده است.

نرخ بهره که به عنوان نرخ بازپرداخت یک هفته ای شناخته می شود، از ۱۹ درصد در اواسط سال ۲۰۲۱ به ۹ درصد در اوایل سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

مقامات اقتصادی آخرین بار پس از زمین لرزه فاجعه بار ۶ فوریه برای ارائه محرک، نرخ سیاست معیار را ۵۰ واحد دیگر کاهش داد.

اردوغان قول داده است که برای بازسازی مناطق زلزله زده هر آنچه لازم است هزینه کند. در هر مراسم کلنگ زنی، او تاکید می کند که فقط دولت او می تواند زندگی پس از فاجعه را بازسازی کند.

علاوه بر این تلاش‌ها، رئیس‌جمهور دستمزدهای بخش دولتی را افزایش داده، مستمری‌ها را افزایش داده و به میلیون‌ها نفر اجازه بازنشستگی پیش از موعد را داده است، یارانه‌های برق و گاز را ارائه کرده و برخی از بدهی‌های خانوار را حذف کرده است.

بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه نرخ بهره را برای سومین ماه متوالی روی ۸٫۵ درصد نگه داشت. در بیانیه این سازمان که پس از این تصمیم منتشر شد، آمده است که “حفظ شرایط مالی برای حفظ شتاب رشد در تولید صنعتی و روند مثبت اشتغال اهمیت بیشتری یافته است.”

همچنین گفت؛ روند زیربنایی تورم همچنان رو به بهبود است.

دولت ترکیه می گوید؛ روند نزولی تورم سالانه که در شش ماه گذشته تعدیل شده است، پس از رسیدن به اوج ۲۴ ساله در اکتبر گذشته ادامه خواهد داشت.

اردوغان بارها تاکید کرده است که تا زمانی که او در قدرت بماند و تضمین کند که تورم کنترل خواهد شد، نرخ بهره کاهش خواهد یافت.

اردوغان هفته پیش در مصاحبه ای با سی ان ان اینترنشنال گفت: «لطفاً من را در دوران مس از انتخاب دنبال کنید و خواهید دید که تورم همراه با نرخ بهره کاهش خواهد یافت».

وی در پاسخ به این سوال که آیا این بدان معناست که تغییری در سیاست های اقتصادی ایجاد نمی شود، پاسخ داد: بله، قطعا.

اتحاد خلق به رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه (AK Party) اردوغان نیز در انتخابات پارلمانی دو هفته پیش قدرت خود را در پارلمان حفظ کرد و شانس او را برای انتخاب مجدد بیشتر کرد.

منتقدان نسبت به پیامدهای بالقوه سیاست فعلی ابراز نگرانی می کنند.

آنها خطر تسریع فشارهای تورمی را با گرم شدن اقتصاد برجسته می کنند و به طور بالقوه سود حاصل از کاهش نرخ های بهره را از بین می برند.

آنها سیاست فعلی نرخ بهره پایین را با وجود افزایش قیمت ها پیشنهاد می کنند که تورم را تحریک کرده و باعث کاهش ارزش لیر در برابر دلار آمریکا شده است.

ارزش این ارز در برابر دلار در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۴ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۲ ۳۰ درصد کاهش یافت. این ارز در روز پنجشنبه در ۱۹٫۸۶۹۵ بسته شد و امسال ۶٫۴ درصد کاهش یافته است.

دولت ترکیه مقررات و ابزارهای متعددی را برای ممانعت از نگهداری ارز ارائه کرده است.

اردوغان اصرار دارد که هزینه های بالای وام باعث تورم بالا می شود و تفکر اقتصادی را که نشان می دهد افزایش نرخ بهره به مهار افزایش قیمت ها کمک می کند رد کرده است.

وی هفته گذشته گفت: “من یک تز دارم که نرخ بهره و تورم همبستگی مستقیم دارند. بنابراین هر چه نرخ بهره کمتر باشد، تورم کمتر می شود.”

در این کشور نرخ تورم همراه با نرخ بهره پایین می آید تا به جایی برسیم که خیال مردم راحت شود… این توهم نیست.

قلیچدار اوغلو سیاست برعکس در اقتصاد را دنبال خواهد کرد

قلیچداراوغلو متعهد شده است که برنامه فعلی را معکوس کند و با افزایش نرخ بهره به یک سیاست اقتصادی بهتر بازگردد.

به گفته انور ارکان، اقتصاددان ارشد، در صورت پیروزی اردوغان، تمرکز بر شرایطی خواهد بود که می تواند بر نرخ ارز، ذخایر بین المللی و تورم فشار وارد کند و به طور بالقوه باعث تغییر در سیاست های بانک مرکزی شود.

ارکان پایداری بلندمدت حفظ نرخ های بهره پایین برای کنترل تورم و نرخ ارز را زیر سوال برد.

وی خاطرنشان کرد: اردوغان قصد خود را برای حفظ نرخ های بهره پایین ابراز کرده و معتقد است که در نتیجه تورم در نهایت کاهش خواهد یافت.

این رویکرد با هدف حمایت از رشد اقتصادی، ممکن است نگرانی هایی را در مورد پایداری چنین سیاستی در بلندمدت ایجاد کند، زیرا ممکن است کنترل تورم و نرخ ارز تنها با نرخ بهره پایین امکان پذیر نباشد.»

از سوی دیگر، ارکان گفت: رویکرد قلیچداراوغلو ممکن است شرایط اقتصادی را تشدید کند و تورم را مهار کند. اما، در عین حال، ممکن است منجر به تقاضای محدود و از دست دادن حرکت اقتصادی در کوتاه مدت شود.

پایداری خط مشی فعلی به عوامل مختلفی از جمله محیط جهانی، قیمت کالاها و شرایط اقتصادی داخلی بستگی دارد.

مسیر پیش روی ترکیه پس از رای گیری مستلزم تعادل ظریف بین پرداختن به فشارهای تورمی و حفظ رشد و ثبات اقتصادی است.

ارکان گفت: نتیجه انتخابات و سیاست های اقتصادی بعدی به طور قابل توجهی بر نرخ ارز، ذخایر و تورم تاثیر خواهد گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به چهارراه مهم کشور، پیش بینی توزیع و ارزیابی دقیق این سیاست ها دشوار است و بی شک هر دو گزینه سیاست پیامدها و چالش های خاص خود را دارند.

لینک کوتاه : https://yazeco.ir/?p=106437

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ابر برچسب
});