به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از سیاق، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اردوغان غیرقابل پیش‌بینی بودن تحرکات سیاسی اوست. او در مواقع ضعف دقیقا زمانی که بسیاری انتظار عقب‌نشینی دارند دست به حمله سیاسی می‌زند و زمانی که دست برتر را دارد دقیقا زمانی که رقبا انتظار یک حمله جدی از او را دارند و خود را برای یک ضدحمله علیه او آماده کرده‌اند او دست به یک عقب‌نشینی می‌زند و امکان بازی پیش‌بینی‌شده را برای رقیب خود از میان می‌برد. او با چینش کابینه جدید خود بار دیگر این ویژگی خود را به رخ کشید.
در حالی که بسیاری آماده شده بودند تا اردوغان ثبات قدرت خود را بار دیگر به رخ کشیده و با پیروزی اخیرش آن هم در شکننده‌ترین وضعیت اقتصادی کشور بار دیگر بر یکه‌تازی خود در سیاست ترکیه تاکید و کابینه‌ای مطیع خود و تقویت‌کننده موقعیت شخصی‌اش را معرفی کند و به این ترتیب آماج انتقادات و حملات مخالفان قرار بگیرد، اما او به سمت کابینه‌ای بدون حاشیه با افراد مستقل و خوش‌سابقه رفت. به عبارت دیگر اردوغان در حالی که هیچ مانعی برای قرار دادن افراد پرحاشیه و یا کسانی که به مطیع بودن از او اشتهار دارند نداشت، اما به سمت استفاده از شخصیت‌هایی که عموما بدنه بروکراتیک کشور موضعی منفی نسبت به آنها ندارند حرکت کرد.
این اقدام اردوغان را هم در مقیاس دریافت پیام نارضایتی ۴۹ درصدی مردم از او و هم فهم واقع‌بینانه او از شرایط حاد اقتصادی کشور دانست. به عبارت دیگر اردوغان با کابینه جدید خود تلاش کرد مردم ترکیه را در جریان این حقیقت قرار دهد که او پیام نارضایتی‌های آنها را دریافت کرده است. از سوی دیگر همچنان که پیش از انتخابات نیز انتظار می‌رفت او از رفتارهای حاشیه‌دار در سیاست خارجی و داخلی دوری و به سمت کاهش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سیاست‌های جدید حرکت کرد. از این رو شخصیت‌هایی را که در مسائل کلیدی و اساسی کشور امکان تغییر و تحول ایجاد می‌کنند در کابینه خود وارد کرده است.
چهار شخصیت اصلی در کابینه جدید موجودند که نشان‌دهنده نوع رویکرد اردوغان به حوزه‌های اساسی تاثیرگذار در سیاست خارجی و داخلی کشور هستند:
فهرست
۱. علی یئرلی کایا، وزیر کشور
در پنج سال گذشته وزیر کشور و نهاد وزارت کشور یکی از پرحاشیه‌ترین و پردردسرترین نهادهای دولت بوده است. خصوصا در دو سال اخیر با افشاگری‌های عجیبی که در مورد ارتباطات مافیایی در داخل وزارت کشور، شبکه ارتشای سازمان‌یافته و شبکه فساد مالی در این نهاد بسیار کلیدی در کشور انجام شد این وزارتخانه یکی از موضوعات اصلی مباحثات سیاسی در کشور بود. رفتارهای تند سلیمان سویلو، وزیر کشور که با حملات تند علیه مخالفان، سخنان زننده علیه رهبران مخالف، رفتارهای پرشائبه در مورد ارتباط با شبکه‌های مالی و سیاسی خارج از وزرات‌خانه همرا بود، یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت اردوغان به شمار می‌آمد. سویلو در چندین مورد نشان داده بود که توجه چندانی به موازین اداری و حقوقی ندارد و صلاحدید خود را برتر از فرآیندهای حقوقی می‌داند که همین مساله در مقطعی باعث درگیری لفظی او با وزیر دادگستری نیز شد. سویلو با توجه به طبع تند خود در داخل وزارت کشور افرادی با اطاعت‌پذیری زیاد از خود را انتخاب کرده بود که همین نیز باعث افزایش اصطکاک در نظام اداری کشور شده بود.
در حالی که با توجه به این وضعیت در وزارت کشور بسیاری معتقد بودند که اردوغان احتمالا سویلو را همچنان در مقام خود ابقا خواهد کرد و با در نظر داشتن اینکه تا یک سال آینده کشور وارد یک انتخابات محلی خواهد شد حضور سویلو در این وزارتخانه اهمیتی ویژه برای اردوغان دارد. اما اردوغان در اقدامی که حتی تعجب مخالفان را نیز برانگیخت علی یئرلی کایا را به مقام وزارت کشور منصوب کرد.
یئرلی کایا که پیش از این در طول عمر اداری خود فرمانداری و استانداری نواحی مختلف کشور را بر عهده داشته است فردی برآمده از نظام بروکراتیک کشور است و برخلاف سویلو که با افتخار می‌گفت حتی یک مقاله در حوزه امنیت نخوانده است، او شخصیتی کارآزموده و صاحب دانش در حوزه مدیریت به شمار می‌آید. انتخاب او به مقام وزارت کشور در واقع یک تغییر معادله در مدیریت سیاست داخلی از حرکت‌های افراطی به سمت رفتارهای معقول و همه‌گرا است. حتی مخالفان نیز در واکنش به انتخاب یئرلی کایا این انتخاب را نویددهنده رفتارهای منطقی از سوی نهادهای امنیتی و بروکراتیک کشور از جمله استانداری‌ها دانستند.
از یئرلی‌کایا در کنار شخصیتی معقول و آرام به عنوان فردی که اتفاقا قدرت و نفوذ سیاسی بالاتری نسبت به سویلو در داخل نهاد دولت دارد یاد می‌شود. او با توجه به اینکه سال‌ها در مقام‌های مختلف دولتی در نواحی متفاوت کشور منصوب بوده است برآمده از سازمان دیوانی کشور است و شبکه ارتباطی بالا و عمق نفوذ قابل توجهی چه در حزب‌ها و چه در نهادهای وزارت کشور دارد. از این رو شانس بالایی برای راهبری بدون حاشیه برخوردار است.
۲. ییلماز تونچ، وزیر دادگستری
اگرچه نهاد قضاوت در ترکیه خصوصا با در نظر داشتن اصلاحات اتحادیه اروپا در کشور از نهاد سیاست دور شده بود اما در مقطعی با نفوذ جریان گولن و از سال ۲۰۱۶ به این سو در راستای تصفیه این جریان از ساختارهای سیاسی و اداری کشور نهاد قضاوت وارد یک ارتباط تنگاتنگ با نهاد سیاست شده است. از این رو به طرز مشهودی میزان اعتماد به نهاد قضا در کشور کاهش یافته و منتقدان دولت حزب حاکم را به استفاده ابزاری از این نهاد برای مقاصد سیاسی خود متهم می‌کنند. از این رو وزرای دادگستری یکی از اصلی‌ترین شخصیت‌های مورد توجه در دولت بوده و همواره محل حمله و انتقاد مخالفان به دولت بوده‌اند.
با توجه به تاثیرگذاری این نهاد در فضای سیاسی کشور در سال‌های اخیر بکر بوزداغ از شخصتی‌های بسیار نزدیک به شخص اردوغان وظیفه مدیریت وزارت دادگستری را بر عهده داشت که همین نیز از سوی مخالفان به عنوان تاثیرگذاری مستقیم اردوغان بر نهاد قضا و رفتار سیاسی این دستگاه ارزیابی می‌شد. از این رو در کابینه فعلی اردوغان نیز جانشین بکر بوزداغ محل توجه بود.
در کابینه جدید اردوغان، ییلماز تونچ جانشین او شده است که نسبت به بوزداغ دارای شخصیتی حقوقی است و وجهه وکالت او بیشتر جلب توجه می‌کند. در حالی که بوزداغ نیز شخصیتی نرم و غیرجنجالی داشت اما سابقه الهیاتی او و نیز نزدیکی کاملش به اردوغان همواره محل انتقاد بود. اما تونچ اگرچه در سابقه خود نمایندگی مجلس از حزب عدالت و توسعه و رئیس گروه پارلمانی این حزب را دارد اما به عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته می‌شود. او در مجلس نیز به عنوان شخصیتی آرام، منطقی و معقول شناخته می‌شد. او از برخوردهای تند سیاسی حتی در دوره نمایندگی مجلس به دور بوده و همواره شخصیتی مصلح از خود ارائه کرده است. از این رو انتخاب او به مقام وزارت دادگستری این امید را در مخالفان و ناظران بیرون دولت زنده کرده است که پس از این نهاد قضا رفتاری حقوقی‌تر و غیرسیاسی از خود بروز خواهد داد.
۳. محمد شیمشک، وزیر اقتصاد
از جمله افرادی که انتصاب او به مقام وزارت در کابینه جدید خبرساز شده و حتی پیش از انتخابات از احتمال آمدن او به مقام وزارت اقتصاد به عنوان یک امتیاز برای دولت آینده اردوغان یاد می‌شد محمد شیمشک است. شیمشک که خود یک بروکر تجاری در بازارهای بین‌المللی است و شهروندی بریتانیا را نیز دارد بیشتر با رفتار علمی، شخصیت مستقل و تجربه و اعتبار خود در بازارها بین‌المللی شناخته می‌شود. در واقع برخلاف فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای ترکیه نباید انتظار یک حرکت معجزه‌آسا از شیمشک را داشت. همچنان که آمدن او به مقام وزارت پس از یک وقفه چندروزه باز توان متوقف کردن روند تورمی کشور را نداشته است. بلکه اصلی‌ترین مزیت شیشمک بازگرداندن قطار اقتصاد ترکیه به ریل حرکت‌های منطقی و علمی است که از این طریق امکان اعاده حیثیت و وجاهت بازارهای مالی ترکیه در سطح جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی به کشور را ایجاد خواهد کرد.
در واقع شیمشک در میان‌مدت آن هم در صورتی که اردوغان به عهد خود مبنی بر عدم مداخله در نظام مالی و بانکی کشور عمل کند موفق خواهد بود و موفقیت او نیز در حد جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و نظام بانکی و کنترل فضای تورمی کشور خواهد بود. شیمشک اگرچه در سال‌های گذشته مورد حمله اردوغان قرار گرفته بود اما نهایتا با درخواست شخصی او به دولت بازگشته و با شروط خاص خود که حکایت از عدم مداخله اردوغان در امورات جاری اقتصادی و مالی دارد سکانداری اقتصاد را برعهده گرفته است.
او برخلاف نورالدین نباتی، وزیر سابق که هیچ کاریزمای اعتمادآفرین و تجربه بین‌المللی و ملی جدی در حوزه مالی و بانکی نداشت یک فعال اقتصادی بین‌المللی است و توان کار با بازارهای مالی اروپایی را دارد.
شیمشک دوران سختی را در پیش رو دارد چرا که در صورت شکست در سیاست‌های خود علاوه بر مخالفان از سوی اردوغان و حزب حاکم نیز مورد حمله قرار خواهد گرفت. حضور شیشمک در قدرت به طور ضمنی معنای پذیرش عدول از سیاست‌های مدنظر اردوغان در اقتصاد را دارد و اگر شیمشک به رغم این هزینه سیاسی ناتوان از بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود به عنوان دلیلی بر ناکارآمدی قواعد ارتودوکس اقتصادی و مشروعیت رفتارهای هترودوکس اردوغان و تیم پیشین تحت امر نورالدین نباتی خواهد بود. از اکنون برخی افراد با یادآوری لقب «انگلیس محمد» برای او، که به دلیل تابعیت بریتانیایی‌اش به او اطلاق می‌شود، تلاش می‌کنند تا در موفقیت او تشکیک کنند. اما در هر حال بازگردان شیشمک به نهاد مجریه در کشور واضح‌ترین دلیل برای شنیده شدن پیام ملت از سوی اردوغان است.
۴. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه
یکی از مهم‌ترین تغییرات در دولت انتصاب هاکان فیدان در نهاد وزارت خارجه است. او که در طول ۱۰ سال گذشته با رهبری سازمان امنیت ترکیه این سازمان را از یک سازمان داخلی به یک سازمان با مسئولیت‌های بین‌المللی و عملیات‌ها و شاخه‌های خارجی تبدیل کرده است اکنون از پشت پرده به روی صحنه آمده و با حضور در نهاد وزارت خارجه رهبری آشکار سیاست خارجی ترکیه را در دست دارد.
حضور فیدان در مقام وزارت خارجه را باید به معنای تاکید اردوغان بر روند دوباره کاهش تنش‌ها و شروع روابط منطقه‌ای بدون تنش با همسایگان ارزیابی کرد. فیدان در دوره حضور در سازمان امنیت اصلی‌ترین نقش را در مساله سوریه، عراق، لیبی، مصر و فلسطین ایفا کرد و روابط نزدیکی با ایران و روسیه دارد. از این رو حضور او در مقام وزارت خارجه به معنای در اولویت قرار گرفتن این پرونده‌ها خواهد بود. به عبارت دیگر فیدان در حالی که تا پیش از این در پشت صحنه کارگردانی این صحنه‌ها را برعهده داشت اکنون در روی صحنه و عملا در تلاش برای کارگردانی و بازیگری است و حضور او در مقام وزارت خارجه باعث افزایش سرعت معادلات خاورمیانه‌ای خواهد شد.
او به دلیل طبیعت کار اطلاعاتی‌اش از توان لابی‌گری بالایی با گروه‌ها و جریان‌های مختلف در کشورهای اطراف برخوردار است و در کنار توان روابط رسمی که به عنوان وزیر خارجه به دست آورده است امکان حرکت برنامه‌ریزی‌شده و سریع‌تر در حوزه سیاست خارجی برای ترکیه به همراه خواهد داشت. احتمال اینکه در مساله سوریه اعم از ارتباط با دولت دمشق و نیز کنترل جناح مخالفین مسلح حرکت‌های سازنده قابل توجهی در ماه‌های آتی رقم بخورد بسیار بالا است. حضور ابراهیم کالین در ریاست سازمان اطلاعات نیز که در قالب نهاد ریاست جمهوری و دبیری شورای امنیتی ریاست جمهوری تا پیش از این همکاری نزدیکی با فیدان داشته است این سرعت را افزایش خواهد داد.
در صورتی که فیدان کارنامه درخشانی در کاهش تنش، افزایش روابط سیاسی ترکیه با منطقه و اروپا و از این طریق باز شدن دوباره بازارهای منطقه‌ای به سوی تجار ترک ایفا کند شانس سیاسی او برای آینده کاری‌اش نیز افزایش خواهد یافت. بسیاری معتقدند که اردوغان با تقویت فیدان و کالین در حاکمیت در تلاش است تا به جای جناح‌های درگیر در داخل حزب فیدان را که از عناصر وفادار به شخص اوست تبدیل به چهره‌ای برای آینده سیاسی حزب حاکم و کشور کند. او نقش عمده‌ای در کنترل پ.ک.ک خواهد داشت و با توجه به لابی‌های شخصی‌اش در شمال عراق و نیز تجربه گفتگوهای اسلو و فرآیند صلح کردی امکان اینکه از سیاست خارجی به عوان عاملی برای افزایش ثبات داخلی بهره ببرد بالاست که همین نیز بر اهمیت او در مقام وزارت خارجه خواهد افزود.
باقی‌ماندگان در کابینه اردوغان
در حالی که همه در کابینه جدید اردوغان تغییر کرده‌اند تنها دو شخصیت همچنان بر مقام خود ابقا شده‌اند: ۱) فخرالدین قوجا، وزیر بهداشت و ۲) محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری.
عدم تغییر وزیر بهداشت در کابینه اردوغان اگرچه به عنوان یک قدردانی از او به دلیل عملکرد شبانه‌روزی‌اش در دوران کرونا ارزیابی می‌شود اما از سوی دیگر با یادآوری وضعیت بحرانی نظام بهداشتی ترکیه در حوزه پزشکان متخصص باعث شده است تا انتظارات برای احتمال بهبود این وضعیت کاهش یابد. هم اکنون بیماران در ترکیه برای دریافت نوبت از یک پزشک متخصص در بیمارستان‌های دولتی گاه چندین ماه مجبور به ماندن در نوبت می‌شوند که همین مساله نیز نارضایتی‌های عمومی بسیاری به همراه داشته است. مهاجرت پزشکان به اروپا و خصوصا جهان عرب، کاهش توان بیمارستان‌های دولتی در رقابت با بیمارستان‌های خصوصی و نیز مسائل صنفی پزشکان و پرستاران اصلی‌ترین مشکلات نظام بهداشتی ترکیه است که ابقای قوجا در مقام خود امیدها برای برطرف شدن این مشکلات را کاهش داده است. طرفداران دولت معتقدند که اساسا قوجا در دوره وزارتش به دلیل بحران کرونا درگیر روزمرگی‌های مبارزه با این بحران شده و امکان عملی کردن طرح‌های خود برای بهبود وضعیت را پیدا نکرد. از این رو ابقای او در این مقام به عنوان یک فرصت و نشانه اعتماد رئیس جمهور به او است.
اما حضور ارسوی در مقام وزارت فرهنگ و گردشگری نیز نشان‌دهنده یک رویکرد جدی و اساسی در دولت ترکیه برای تقویت حوزه گردشگری و افزایش درآمدهای توریستی است. ارسوی که خود دارای یک شرکت بزرگ توریستی است در دوره وزارت خود از سوی منتقدان به عدم توجه به فرهنگ و تمرکز بر توریسم متهم شده است. منتقدان با اشاره به افزایش ۱۶۰ درصدی قیمت کتاب، کاهش مجلات چاپی، کاهش سالن‌های تئاتر و سینما و افزایش مشکلات صنفی هنرمندان در کشور در دوره وزارت ارسوی معتقدند که او به دلیل فهم اقتصادی‌اش از حوزه فرهنگ همواره به سمت درآمدزایی برای دولت حرکت کرده است و از این رو کارویژه وزارت فرهنگ را نه خود فرهنگ که حوزه گردشگری می‌داند. توجه در کارنامه ارسوی نیز حقیقتا موید این ادعا است؛ چرا که در دوره وزارت او در حالی که دیگر شاخصه‌های فرهنگی با رکود مواجه شده است (که به ادعای طرفداران دولت بخش مهمی از این رکود مربوط به دوران پاندمی است و ربطی به عملکرد دولت ندارد) اما در حوزه گردشگری ترکیه روند رو به رشد خود را ادامه داده است.
ارسوی اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ تلاش دارد ۶۰ میلیون توریست خارجی را جذب ترکیه کرده و ۵۶ میلیارد دلار درآمد ارزی از آنها داشته باشد. توجه به موفقیت او در برنامه‌های سال‌های گذشته احتمال موفقیتش در این چشم‌انداز بسیار محتمل به نظر می‌رسد. ارسوی همچنین چشم‌انداز دولت فعلی را تا سال ۲۰۲۸ نیز ترسیم کرده است و قول داده است که در سال ۲۰۲۸ یعنی سال پایانی دولت جدید ترکیه ۹۰ میلیون توریست به کشور آورده و درآمدی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار از آنها برای کشور حاصل کند.
از نکات مثبت دوره وزارت ارسوی در حوزه توریسم رفع تمرکز از استانبول و توجه به دیگر نقاط کشور است. او در دوره وزارت خود ضمن حفظ و بهبود جایگاه استانبول بر دیگر حوزه‌های توریستی از جمله منطقه دریای سیاه، منطقه آناتولی مرکزی و منطقه جنوب شرق ترکیه نیز توجه کرده و با تبلیغات فراوان این مناطق را نیز تبدیل به حوزه‌های گردشگری کرده است. این اقدام ارسوی در حالی که امکان پخش درآمدهای توریستی در سطح کشور و عدم تمرکز در استانبول و مناطق مدیترانه‌ای را به همراه داشته است باعث بهبود وضعیت خدمات‌دهی و مهمانپذیری در مناطق پیرامونی کشور و افزایش ذائقه‌های توریستی در کشور شده است.
