توسعه صادرات غیرنفتی با برطرف شدن برخی از چالش‌های خودساخته و نه با شعار محقق می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم پنجشنبه، دوم آذرماه در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران در تبریز، اظهار کرد: صادرات، تجلی قدرت و توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری اقتصادی یک کشور است. صادرات، ریشه در تولید و فضای کسب وکار دارد. صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصادی و رمز بقای کشور در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند.
وی افزود: تقویت ظرفیت‌های تولید، ایجاد ظرفیت‌های جدید و هموار کردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می‌کند. صادرات غیرنفتی نیز یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد و رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود و از زاویه نقش آفرینی و زنجیره‌های ارزش جهانی، نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: امروز و در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است. کسانی که در این عرصه راهبردی و حیاتی فعالیت می‌کنند قابل احترام و تکریم و تجلیل هستند. کسانی که در جهت تقویت و توسعه اقتصاد کشور قدم برداشته و رشد اقتصادی بر ملت عزیز ایران اسلامی به بار می‌آورند، ارزش کارشان کمتر از مدافعان امنیت و مجاهدان فی سبیل الله نیست. این عزیزان را می‌شود مدافعان امنیت اقتصادی نامید.
آل هاشم گفت: صادرات غیرنفتی کشور را حدود ۵۳ میلیارد دلار ذکر می‌کنند و البته متخصصان و کارشاسان نیز ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری را هم دور از دسترس ندانسته و اذعان دارند که تجار باهوش و باذکاوت ایرانی در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و اعمال سیاست‌های ارزی و گمرکی بهتر، این توان را دارند تا به لحاظ وزنی و دلاری، رکورد این موضوع را بزنند و تراز منفی تجاری کشور را مثبت کنند.
وی افزود: گاه در برخی آمارهای اعلامی، بدون اشاره به حجم و وزن صادرات گفته می‌شود که فلان درصد رشد دلاری داشته‌ایم. در صورتی که در صادرات غیرنفتی، بیشتر این رشدها به سبب افزایش قیمت جهانی و نه افزایش حجم در صادرات است.
وی خاطرنشان کرد: این پویایی و تحرکی که دستگاه دیپلماسی دولت و وزارت خارجه به وجود آورده است، فرصت خوبی برای افزایش کشورهای مقصد صادرات و تقویت همکاری‌های اقتصادی است. نقش سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی کشور برای بسترسازی و ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و تسهیل مراودات اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
امام جمعه تبریز گفت: وقتی صحبت از زیرساخت‌ها است، به برخی موارد می‌توان اشاره کرد مثلا ضعف در شبکه حمل و نقل که یک مشکل جدی در توسعه صادرات است. میزان بهای حمل و نقل کالاهای صادراتی و اصلاح وضعیت پایانه‌های مرزی و جاده‌های منتهی به آن‌ها باید جزئی از یک برنامه ملی و همه جانبه به منظور تحول جدی در امر صادرات و ارتقای کمی و کیفی تولیدات صادراتی باشد.
وی با اشاره به مشکلاتی چون نظام چندنرخی ارز، غفلت از دانش روز در زمینه صادرات به خاطر عدم حضور مستمر در عرصه‌های جهانی، افزود: صادرات غیرنفتی قبل از هرچیز به وجود یک چرخه شفاف و مسنجم تولید با تاکید بر کیفیت محصولات تولیدی بستگی دارد. بدون تردید، تولیدکنندگان در چنین چرخه‌ای به حمایت‌های دولتی و هم‌چنین برطرف کردن بسیاری از موانع که مقررات نامیده می‌شود، نیاز دارند.
وی افزود: یک واحد صنعتی صادرات محور به سیستم مستمر، پایدار و صریح تامین منابع مالی و به نسبت ثابت از ارزش ارز بدون کاستن از ارزش آن نیاز دارد و لازمه رشد کمی و کیفی و روان سازی تولید به آسان سازی تامین مواد اولیه برای واحدهای صادرات محور و پایان بخشی به تغییر مستمر مقررات و رویه‌ها از جمله قوانین بانکی، تامین اجتماعی و مالیاتی بستگی دارد.
آل هاشم گفت: حمایت مشخص مالی از واحدهای صادرات محور در زمینه توسعه و نوسازی به ویژه لزوم به‌روز کردن تجهیزات موردنظر آن‌ها، تخصیص مبالغ تحت عنوان مشوق و جوایز موثر صادراتی از جمله مواردی هستند که به طور جدی سبب افزایش صادرات و ارتقای شاخص کیفی کالاها و محصولات تولیدی خواهند بود.
وی با اشاره به این‌که صادرکنندگان استان به ۷۳ درصد از تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، گفت: تجار استان در هفت ماه نخست امسال ۸۲۴ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش یافته است، البته واردات کالاهای غیرنفتی به استان نیز ۲۵ درصد افزایش و حدود ۸۷۶ میلیون دلار بوده است که امیدواریم در سایه تلاش فعالان اقتصادی عزیز و حمایت‌های دولت، سال بعد شاهد کاهش واردات و افزایش چند درصدی صادرات تجار استان باشیم.