چرا ارز باید تک نرخی باشد؟!

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز، طی تحقیقی به بررسی چرایی و لزوم تک‌نرخی شدن ارز پرداخته است. در ادامه یافته‌های پژوهشی این مرکز به‌طور مفصل طرح می‌شود.

 با توجه به اینکه در بیشتر سال‌ها، کشور ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تورم بالایی داشته است، اتخاذ سیستم­های ارزی ثابت منجر به این می­شود که قیمت کالاهای خارجی برای چندین سال در کشور ایران ثابت مانده و اجازه ندهد که تورم کشور‌های خارجی بر کشور وارد شود، در حالی‌که قیمت محصولات داخلی با توجه به تورم داخلی هر سال افزایش می­یابد. سیستم ارزی ثابت سبب شده است تا تورم داخلی، میزان رقابت‌پذیری تولید داخلی را کاهش داده و با اعمال این سیاست طی سال­های متوالی، قدرت رقابتی تولید داخلی کاهش یافته، عملاً از صحنه رقابت جهانی خارج شده و جای خود را به محصولات وارداتی ارزان قیمت بدهد.

 در این راستا دولت می­تواند با اعمال رژیم ارزی شناور و با تعدیل شدن نرخ ارز با توجه به تورم داخلی­، میزان قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را در مقابل محصولات خارجی تقویت کرده و میزان تولید و رشد اقتصادی را افزایش دهد.  در نمودار زیر مقایسه‌ای از تورم ایران و شرکای اصلی ایران در حوزه تجارت خارجی به‌عمل آمده است. طبق این نمودار ملاحظه می­شود که تورم در ایران همواره بالاتر از شرکای اصلی بوده است.

 از سال ۱۳۸۴ تاکنون، تورم ایران همواره بالاتر از تورم شرکای تجاری خود بوده است. در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷ تنها کشور عراق تورمی بالاتر از ایران را تجربه کرده است. از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۴ ایران با اختلاف بسیار زیادی تورم بالایی نسبت به شرکای اصلی و از سال ۱۳۹۷ تا الان کشور ترکیه متوسط تورمی نزدیک به ایران داشته است. این موارد نشانگر تضعیف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدات خارجی است و با ثابت نگه داشتن نرخ ارز این وضعیت تشدید می­شود.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز و  بسترسازی برای ایجاد تورم و رکود

در اقتصاد ایران بزرگترین عرضه‌کننده ارز در بازار کشور، بخش دولتی است؛ به­طوری­که در مواقع کاهش درآمدهای نفتی، استقراض از بانک مرکزی یکی از منابع عمده افزایش نقدینگی است، در مواقع افزایش درآمدهای نفتی با توجه به اینکه معمولاً به اندازه ارز حاصل شده در نرخ‌های رایج ارز، مشتری در بازار وجود ندارد، نرخ‌های ارز تمایل به کاهش دارند (مازاد عرضه در نرخ‌های ثابت). از سوی دیگر، دولت به دلیل نیازهای بودجه­ای، ارز حاصل از درآمدهای نفت را به بازار عرضه کرده و با دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، از کاهش نرخ ارز (عمدتا نرخ دلار در برابر ریال) جلوگیری می­کند. این کار به معنی افزایش پایه پولی و تورم است .اگر بانک مرکزی به نرخ‌های ارز اجازه دهد که انعطاف­پذیری بیشتری داشته باشند و در مقابل کنترل خود را بر روی پایه پولی افزایش دهد، شوک‌های بازار نفت به صورت افزایش پایه پولی و تورم به اقتصاد ایران منتقل نمی­شوند.

در مقابل، افزایش نرخ ارز سبب می­شود تا بانک مرکزی در بازار ورود کرده و با تزریق دلار و جمع آوری نقدینگی، مشکلات تامین نقدینگی را فراهم آورد. سپردن نرخ ارز به بازار آزاد، استقلال پولی زیادی به بانک مرکزی می­دهد و بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف اقتصادی مانند کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی یاری می‌کند.

طبق نمودار بالا بعد از سال ۱۳۷۹، ارزهای حاصل از منابع مختلف توسط دولت و بانک مرکزی به ریال تبدیل شده است. از آنجایی که منابع ارزی در کشور زیاد است، ارزی که سبب خلق پول شده  و زمینه تورم را فراهم ساخته است، باعث می‌شود تا تقاضای افزایش‌یافته برای واردات تورم را سرکوب کند. در این رویکرد، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز موجب ایجاد سه مرحله شده است: اول باعث چاپ پول شده و سپس منجر به ایجاد تورم شده، تعدیل نشدن ارز بر اساس تورم واردات را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری تولید کنندگان کاهش یافته است.

 کنترل نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی اثرات خود را با وقفه نشان داده و در سال‌های انتهایی دهه۸۰ و ابتدایی سال ۹۰ رکودی اقتصادی را در کشور رقم زده است. مسئله کنترل نرخ ارز به اینجا ختم نمی­شود، بلکه با اعمال تحریم­ها نه‌تنها تقاضا برای واردات به دلیل ارزان بودن دلار به وجود می­آید، بلکه به‌عنوان یک دارایی مطمئن در پوشش تورم نیز تقاضا افزایش می­یابد و نرخ ارز ثابت نگه داشته شده در دوره‌های قبل، به دلیل بازدهی بالا به‌شدت جهش پیدا می­کند. این جهش در سال ۹۲ منجر به ایجاد تورم رکودی در کشور شده است.

این مسئله نشان می­دهد که دولت باید به محض افزایش تقاضا برای واردات اجازه تعدیل شدن نرخ ارز را داده و ضمن کاهش واردات ارزان، از تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز جلوگیری به‌عمل ­آورد.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز و  بسترسازی برای ایجاد فساد

قبل از پرداختن به این مساله که نرخ ارز چگونه باعث ایجاد رانت و فساد می­شود، لازم است روند سری زمانی نرخ ارز در ایران ترسیم شود.

طبق روند سری زمانی مشاهده می­شود که در دو بازه زمانی اختلاف بین ارزش نرخ رسمی و نرخ بازار غیر رسمی وجود داشته است و در بقیه سال­ها ارز تک نرخی در کشور حاکم بوده است. در دهه ۹۰ دو سیاست در قبال نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به وجود آمده است.

اولین سیاست بعد از سال ۱۳۹۷ به وجود آمد که دولت وقت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ اقدام کرد. این ارز سبب شد تا دولت در مواقعی با خرید ارز از نیما و عرضه آن با نرخ دولتی، ضمن کاهش قدرت خرید دولت، رانتی را برای واردکنندگانی که با استفاده از ارز دولتی به واردات پرداخته و کالای وارداتی را با قیمیت بالاتر از ارز دریافتی عرضه کرده‌اند، فراهم شود. این رویکرد یک عارضه مخرب دیگری نیز دارد؛ زمانی که دولت نتواند از عهده تامین عرضه ارز دولتی برآید، اقدام به حذف نرخ ارز می‌کند. در این راستا، کالاهایی که قبلا با ارز دولتی وارد می­شدند، به بهانه افزایش ارز، قیمت کالا را بیشتر از قیمت حقیقی آن بالا برده و زمینه‌ساز فساد و رانت در اقتصاد می­شود.

دومین سیاست مربوط به تعهدات ارزی است.در قسمت قبلی اشاره شد که تورم موجود در ایران تهدیدی اساسی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان است. تورم از آنجایی برای صادرکنندگان مهم است که سبب می­شود، هزینه­های تولید بالا رفته و آنها مجبور به اعمال تعدیل در قیمت تولیدات خودشان باشند.

در این راستا افزایش قیمت محصولات منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها در برابر رقبای خارجی می­شود. از سوی دیگر، عدم افزایش قیمت محصولات، حاشیه سود تولیدات داخلی را پایین آورده و منجر به ورشکستگی بنگاه­های داخلی و تولیدکنندگان می‌شود.

در چنین فضایی از اقتصاد، چند نرخی کردن ارز سبب می­شود تا صادرکنندگان برای تولید اقدام به تهیه ارز با نرخ دلار بازار آزاد کنند و از سوی دیگر بعد از فروش و صادرات، ارز حاصله را با نرخی کمتر از مقدار حقیقی آن تحویل بانک مرکزی دهد. این رویکرد دقیقا مشابه تورم بوده و هزینه مضاعف بر صادرکنندگان تحمیل می­‌کند. این وضعیت موجب می­شود تا واردکننده بیشترین سود را به‌دست آورده و صادرکنندگان تمایلی به تجارت نداشته باشند. برای داشتن دید واضح از معایب تعهدات ارزی، موارد تشریح شده در ادامه نشان می­دهد که چرا باید این سیاست‌گذاری حذف شود و چرا نیازی به مداخله در بازار ارز و سیاست­های صادراتی نیست.

   کاهش انگیزه صادرات

 بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ها و حمل‌و نقل براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادر‌کننده است.

• تبدیل صادرات در خدمت واردات به جای واردات در خدمت صادرات

 بسیاری از صادرکنندگان برای تقویت رقابت‌پذیری نیازمند آن هستند که هر چند سال یکبار تکنولوژی‌های تولید خود را ارتقاء دهند. در این راستا، نگه‌داشتن مقداری از ارز برای سال‌های آتی و سرمایه‌گذاری بلند مدت طبیعی است. تعهدات ارزی سبب می­شود تا این امر مهم و تغییرات تکنولوژی تولید که بیشتر مختص صادرکنندگان است با چالش جدی مواجه شود. صادرکنندگان ارز خود را به واردکنندگان داده و با توجه به سودآوری بالای واردات ارز را خرج کرده و از چرخه اقتصاد خارج می‌کنند. این در حالی است که واردات باید به نحوی باشد که تقویت صادرات را منجر شود.

• تعهد ارزی بیشتر تقویت کننده فرار سرمایه است تا تضعیف آن(رانت ارزی در واردات است)

هدف از ایجاد تعهد ارزی جلوگیری از هدر رفت ارز کشور و با گرداندن آن به چرخه اقتصاد است. با این حال، صادرکنندگان تنها به درآمدهای ارزی خودشان دسترسی دارند و با فروش محصولات خود در خارج کسب درآمد می­کنند. این در حالی است که واردکنندگان نه‌تنها به درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیر نفتی دسترسی دارند، بلکه به درآمدهای ارزی حاصل از صادر نفتی نیز دسترسی دارند. هر چقدر مقدار ارز با نرخی کمتر در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد، آنها هزینه کمتری بابت دریافت ارز کرده و بستر لازم برای خروج ارز از کشور را فراهم می‌سازند. این مساله از آنجایی می‌تواند پدیده فرار سرمایه را تقویت کند که اعطاکنندگان رانت ارزی به واردکنندگان، می­تواند شناسایی شده و واردکنندگان مورد بازخواست قرار گیرند و همین امر سبب می­شود تا انگیزه خروج ارز از کشور با انگیزه بیشتر تقویت شود. این در حالی است که هیچ رانتی در صادرات وجد ندارد.

جمع بندی:

اقتصاد کشور نزدیک به یک دهه است که با مشکلات رشد اقتصادی و تورم‌های شدید روبرو شده است. بررسی ساختار رشد اقتصادی و تورم در ایران حاکی از آن است که درآمدهای صادرات نفت و عدم مدیریت آن منجر به ایجاد چنین فضایی در اقتصاد کشور شده است. درآمدهای نفتی سبب شده است تا میزان هزینه‌های دولت و عرضه پول در کشور افزایش یافته و زمینه لازم برای افزایش تورم فراهم شود.

 از سوی دیگر، دلارهای نفتی زمینه لازم برای سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات را فراهم کرده و بیماری هلندی یا همان رکود اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی را منجر شده است. از سوی دیگر، بیماری هلندی در اقتصاد با تحریم­های شدید همراه شده و موجب شده است تا نرخ ارز مسیر چند ساله خود را طی کرده و با افزایش شدید نرخ ارز، تورم نیز به شدت افزایش یابد و رکود تورمی در کشور به وجود بیاید.

 شواهد آماری نشان می­دهد میانگین رشد نرخ ارز در بلند مدت همواره نزدیک به رشد نقدینگی است و نرخ ارز هنگامی به‌شدت تعدیل می­‌شود که فضای نااطمینانی در کشور حاکم شده باشد. نرخ ارز در سال­های ۱۳۷۴، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲  و سال­های بعد از ۱۳۹۷ تعدیل شده است. در تمامی موارد تحریم­های اقتصادی سبب شده است تا چنین وضعیتی در اقصاد به وجود بیاید. این امر نشان می­دهد که نقدینگی در فضای نااطمینانی با ضریب بسیار بالایی تورم را افزاش می­دهد. از سوی دیگر نقدینگی­های که در فضای ثبات سیاسی خلق شده و منجر به تقاضا نشده، به محض وارد شدن شوک سیاسی تبدیل به تقاضا شده و تورم را تشدید کرده است.

از سوی دیگر اشاره شد که حدی از تورم وجود دارد که سبب می­‌شود تا رشد اقتصادی در حداکثر مقدار خود قرار بگیرد. دستکاری نرخ ارز سبب می­‌شود تا تورم در این حد آستانه­ای قرار نگرفته و رشد اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشته باشد. در وضعیت ثبات، سرکوب نرخ ارز سبب کاهش تورم از مقدار تعادلی خود شده و با واردات ارزان رشد اقتصادی کاهش می­یابد. در مقابل در اثر شوک­های سیاسی، نرخ ارز جهش داشته و احتمال تورم رکودی را به سبب افزایش بیش از حد هزینه­های تولید بالا می­برد. در این راستا، عدم دستکاری نرخ ارز و عدم ورود دولت و بانک مرکزی به بازار ارز و تعیین آن طبق مکانیسم بازار یکی از مهمترین سیاست‌گذاری‌هایی­ است که می­تواند با فراهم آوردن و کارآمد کردن سیاست پولی در کنترل تورم و همچنین تقویت رقابت‌پذیری در تقویت رشد اقتصادی موثر واقع شود. در گرافیک­های زیر آثار نحوه تعیین نرخ از بر اقتصاد کلان تشریح شده است.

• شوک مثبت مانند تعامل با دنیا تقویت کننده این فرآیند بوده و شوک منفی مانند تشدید تحریم­‌های همه جانبه در این فرآیند جذب شده و مشکلات شدیدی را به وجود نمی­آورد.
• شوک مثبت مانند تعامل با دنیا منجر به تعویق این فرآیند شده و شوک منفی مانند تشدید تحریم­‌های همه جانبه سرعت این فرآیند را افزایش می­دهد.
• شوک مثبت مانند تعامل با دنیا منجر به تعویق این فرآیند شده و شوک منفی مانند تشدید تحریم­‌های همه جانبه سرعت این فرآیند را افزایش می­دهد.
• شوک مثبت مانند تعامل با دنیا منجر به تعویق این فرآیند شده و شوک منفی مانند تشدید تحریم­‌های همه جانبه سرعت این فرآیند را افزایش می­دهد.
• شوک مثبت مانند تعامل با دنیا منجر به تعویق این فرآیند شده و شوک منفی مانند تشدید تحریم­‌های همه جانبه سرعت این فرآیند را افزایش می­دهد.