یازاکو، مجتبی فتحی‌زاده ـ افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، هرچند گامی مثبت برای حمایت از قشر کارگری است، شکافی عمیق با حقوق کارمندان دولت ایجاد کرده است. این تصمیم در شرایطی اجرایی می‌شود که تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، قدرت خرید کارمندان را با افزایش ناچیز ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوقشان، تا ۳۰ درصد کاهش داده است. تشکلهای کارگری با تکیه بر نفوذ اجتماعی، موفق شدند مطالبات خود را به دولت تحمیل کنند، اما کارمندان به‌دلیل نبود سازوکارهای مطالبه‌گری مؤثر، در چرخه فقر، چندشغلگی و کاهش بهره‌وری گرفتار شده‌اند.
دولت با استناد به کسری بودجه و ترس از تشدید تورم، از افزایش حقوق کارمندان اجتناب می‌کند؛ استدلالی که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان غیرکارشناسی رد می‌شود. نظام پرداختهای دولتی نیز با محوریت سابقه اداری به‌جای شایستگی، ناعدالتی را افزون کرده است. این شکاف نه‌تنها عدالت توزیعی را زیر سوال می‌برد، بلکه کاهش کیفیت خدمات عمومی، فرار مغزهای اداری و افزایش فساد اداری را دامن میزند.
در آموزش عالی نیز شکاف درآمدی بین اساتید و کارمندان دانشگاهها فاجعه‌بار است. اساتید با درآمدهای جانبی حق‌التدریس، گرنت‌های پژوهشی، مشاوره و … تا حدی از تورم فرار می‌کنند، اما کارمندان اداری با حقوق ثابت و بدون حمایت، به حاشیه رانده شده‌اند.
این ناعدالتی درحالی است که کارمندان، پایه‌های مدیریت روزمره دانشگاهها هستند و بی‌اعتنایی به حقوقشان، شکاف طبقاتی در محیط‌های علمی را عمیق‌تر می‌کند.
و اما راهکار چیست؟
راهکارهای این معضلات را می‌توان در ابتدا اصلاح نظام پرداختها بر پایه تخصص و شاخص تورم، ارائه بسته‌های حمایتی از قبیل مسکن و درمان و همچنین مهار تورم با کنترل بازارهای موازی از قبیل سکه و طلا نام‌برد.
علی‌ایحال شکاف حقوقی کنونی تنها یک ناهماهنگی عددی نیست، بلکه زنگ خطری برای فروپاشی سرمایه انسانی و تشدید بی‌ثباتی اجتماعی است. دولت نمی‌تواند با اولویت‌دهی به گروههای پرنفوذ، از مسئولیت خود در قبال معیشت کارمندان و عدالت در آموزش عالی شانه خالی کند. اصلاحات ساختاری، نه انتخاب، که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نجات کشور از بحران‌های پیشرو است.
