به گزارش یازاکو، رهبران سیاسی ازبکستان بر این باورند که همکاری با طالبان در زمینه پروژه‌های زیرساختی و ارتباطی، در نهایت به سود این کشور تمام خواهد شد. در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان در حاشیه «مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاشکند»، با نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت دولت سرپرست افغانستان دیدار داشت.
این دیدار نشان‌دهنده تعهد پایدار تاشکند به تقویت روابط تجاری و زیرساختی با همسایه جنوبی خود است؛ حتی در شرایطی که جامعه جهانی همچنان در پذیرش حکومت طالبان تردید دارد. از مناطق صنعتی مشترک گرفته تا کریدورهای انرژی و پروژه‌های بزرگ ترانزیتی، ازبکستان تلاش می‌کند خود را نه‌تنها به‌عنوان عامل ثبات منطقه‌ای، بلکه به‌عنوان شریک کلیدی اقتصادی و سیاسی افغانستان معرفی کند.
فهرست
رویکرد عمل‌گرایانه تاشکند
پس از خروج ایالات متحده از افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، ازبکستان در میان معدود کشورهایی قرار گرفت که نه‌تنها روابط خود با دولت طالبان را حفظ کرد بلکه آن را گسترش داد. در حالی که بسیاری از کشورها همچنان با احتیاط عمل می‌کنند، ازبکستان رویکردی واقع‌گرایانه را در پیش گرفته و میان الزامات امنیتی و فرصت‌های اقتصادی تعادل برقرار می‌کند.
در قلب این سیاست، دیدگاهی استراتژیک قرار دارد که افغانستان را نه به‌عنوان یک تهدید امنیتی، بلکه به‌عنوان پلی زمینی میان آسیای مرکزی و جنوبی و حتی فراتر از آن در نظر می‌گیرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان به‌نوعی ثبات داخلی دست یافته است. طالبان اکنون بر تمامی استان‌های کشور کنترل دارند و پروژه‌هایی در حوزه حمل‌ونقل، مخابرات، آبیاری و صنعت را کلید زده‌اند.
با این حال، این تلاش‌ها در کنار چالش‌های جدی‌تری مانند بحران اقتصادی، ناامنی غذایی، بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی، و افزایش نگران‌کننده تولید مواد مخدر مصنوعی قرار دارند. حضور گروه‌های تروریستی مانند داعش خراسان نیز تهدیدی جدی برای منطقه محسوب می‌شود.
پشت پرده ابتکار عمل ازبکستان
از منظر ازبکستان، این تهدیدها واقعی و نزدیک هستند. بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند منجر به موج مهاجرت، افراط‌گرایی، درگیری‌های مرزی و اختلال در مسیرهای تجاری شود؛ همه این‌ها مستقیماً منافع ملی ازبکستان را تهدید می‌کنند. به همین دلیل، دولت میرضیایف سیاست خارجی خود را بازتعریف کرده و به‌جای انزوا، رویکردی مبتنی بر گفت‌وگو، تعامل و دیپلماسی عمل‌گرایانه اتخاذ کرده تا از تبدیل افغانستان به کانون جدید بی‌ثباتی جلوگیری کند.
در این میان ابتکار عمل قابل توجه ازبکستان، ایجاد «منطقه آزاد اقتصادی آیری تم» در شهر ترمذ است؛ منطقه‌ای که در مرز افغانستان واقع شده. این منطقه ۳۶ هکتاری، شامل گمرک، زیرساخت‌های لجستیکی، مراکز آموزشی، بانک‌ها، هتل‌ها و بیمارستانی مدرن است. انتظار می‌رود پس از بهره‌برداری کامل، سالانه ۹۰۰ هزار تن کالا و ۱.۵ میلیون نفر از این منطقه عبور کنند و گردش مالی ۱.۲ میلیارد دلاری داشته باشد.
رشد تجارت دوجانبه
در سال‌های اخیر، حجم تجارت میان دو کشور به‌طور مداوم افزایش یافته است. بر اساس داده‌های وزارت سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان، افغانستان اکنون پنجمین بازار صادراتی ازبکستان محسوب می شود. در سال ۲۰۲۳، ارزش تجارت دوجانبه به ۸۶۶ میلیون دلار رسید و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۱ میلیارد دلار افزایش یافت که بخش عمده آن صادرات ازبکستان به افغانستان بوده است. دو کشور در تلاش‌اند این رقم را در سال‌های آینده به ۳ میلیارد دلار برسانند.
در سال ۲۰۲۴، ۵۵۰ شرکت با سرمایه افغان در ازبکستان فعال بودند که ۴۴۳ مورد آن کاملا در مالکیت افغان‌ها قرار داشت. همزمان پروژه‌های مشترک در حوزه‌های فرآوری مواد غذایی، مصالح ساختمانی، کشاورزی، گردشگری و منسوجات در حال اجرا هستند.
چشم‌انداز اتصال منطقه‌ای
اما سیاست ازبکستان در قبال افغانستان تنها به تجارت ختم نمی‌شود؛ بلکه هدف بازآرایی ژئوپلیتیک منطقه از طریق اتصال‌سازی است. مهم‌ترین پروژه در این زمینه، راه‌آهن «ازبکستان-افغانستان-پاکستان» (کریدور ترانس-افغان) است. این خط آهن قرار است مسافران و کالاها را از آسیای مرکزی به بندرهای کراچی و گوادر پاکستان در سواحل دریای عرب منتقل کند. پیشرفت این پروژه در سال‌های اخیر سرعت گرفته است.
در مه ۲۰۲۳، ازبکستان دفتری برای هماهنگی این پروژه در تاشکند تاسیس کرد، با شعباتی در کابل و اسلام‌آباد. در ژوئیه همان سال، مسیر نهایی «ترمذ-نایب‌آباد-لوگر-خارلاچی» تعیین شد و در آگوست، نخستین واگن‌های باری وارد ایستگاه نایب‌آباد شدند که توسط ازبکستان بازسازی شده بود. همزمان در سال گذشته، ازبکستان توافق‌نامه‌ای با افغانستان و امارات متحده عربی برای انجام مطالعات امکان‌سنجی این خط آهن امضا کرد. این مسیر ۶۴۸ کیلومتری، با هزینه‌ای بین ۴.۸ تا ۶ میلیارد دلار، قرار است ظرف پنج سال آینده تکمیل شود.
بر اساس ارزیابی کارشناسان ازبک، این مسیر می‌تواند هزینه حمل‌ونقل به بنادر اقیانوس هند را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد و تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت جابه‌جایی سالانه آن به ۲۲ میلیون تن و تا سال ۲۰۴۰ به ۳۴ میلیون تن برسد. انتظار می‌رود بیش از ۲۰ درصد از این بار از طریق افغانستان جابه‌جا شود و راهی برای تجارت روان میان آسیای مرکزی و جنوبی ایجاد کند.
پروژه مهم دیگر، خط انتقال برق «سرخان–پل خمری» است که هدف آن اتصال افغانستان به شبکه انرژی منطقه‌ای است. این خط فشارقوی با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، افغانستان را به شبکه برق ازبکستان و آسیای مرکزی متصل می‌کند و ممکن است به ابتکار CASA-1000 (شامل تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان) نیز پیوند بخورد.
افزایش ظرفیت برق نه‌تنها موجب بهبود دسترسی افغانستان به انرژی می‌شود، بلکه امکان برقی‌سازی راه‌آهن «حیرتان–مزار شریف» را نیز فراهم می‌کند و هزینه حمل‌ونقل را با جایگزینی قطارهای دیزلی کاهش می‌دهد.
وقتی توسعه انسانی در اولویت ها قرار می گیرد!
در کنار تجارت و پروژه‌های زیربنایی، ازبکستان به توسعه انسانی نیز توجه دارد. از سال ۲۰۱۸، «مرکز آموزش شهروندان افغان» در تاشکند، بیش از ۷۰۰ دانش‌آموز افغان (شامل ۲۰۰ زن) را در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، کشاورزی، گردشگری، خیاطی و بازاریابی آموزش داده است. این آموزش‌ها با حمایت اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت تا نیروی کار ماهری برای بازسازی افغانستان تربیت شود.
در ادامه همین مسیر، در گفت‌وگوهای «ترمذ برای اتصال آسیای مرکزی و جنوبی» پیشنهاد ایجاد یک «مرکز بازگشت و ادغام مجدد» برای اتباع افغان در این شهر مطرح شد. این مرکز می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای امن و بی‌طرف برای افغان‌هایی که از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر به افغانستان بازگردانده می‌شوند عمل کند. چنین مرکزی، با رعایت استانداردهای حقوق بشری و بین‌المللی، می‌تواند الگویی برای دیپلماسی مهاجرتی حقوق‌محور در منطقه ارائه دهد.