به گزارش پایگاه خبری یازاکو، ساسان نیک رفتار خیابانی ـ آذربایجانشرقی که تا سال ۱۳۰۰ خورشیدی در تمامی شاخصهای اقتصادی، صنعتی و زیرساختی پس از تهران قرار داشت، امروز با سیاستهای یک قرن اخیر، به ردههای خیلی پایین سقوط کرده است. حالا در شرایطی که دولت سرمایهگذاری در زیرساختهای استان را به حداقل رسانده و ساخت واحدهای تولیدی دولتی به حداقل رسیده، خواستار دریافت مالیاتی است که هیچ تناسبی با واقعیت اقتصادی استان ندارد.
یک قرن عقبنشینی اجباری
تبریز در آغاز قرن چهارده شمسی، شهر «اولینها» بود. اولین چاپخانه، اولین کارخانههای صنعتی مدرن، اولین برق شهری، اولین مدرسه، اولین سکه ماشینی و …. شهری که بازارش قلب تپندهی تجارت ایران با اروپا و روسیه بود و تاجران آن صاحبنامترین چهرههای اقتصاد کشور به شمار میرفتند.
اما سیاستهای متمرکزسازی دوران رضاشاه، کاهش تدریجی سرمایهگذاریهای دولتی در دهههای بعد، و سپس حذف آذربایجان از اولویتهای توسعهای کشور، این استان را از مسیر رشد خارج کرد. امروز استانی که زمانی میزبان نخستین کارخانههای سیمان، کبریت، نساجی و ماشینسازی کشور بود، در بسیاری از شاخصها به ردههای دهم، پانزدهم یا حتی پایینتر رسیده است.
جفای آشکار؛ مالیات بدون سرمایهگذاری
محاسبات مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز نشان میدهد که هدفگذاری ۸۲ درصد افزایش مالیات برای استانی که درآمد سرانهی آن زیر میانگین کشوری است، نهتنها غیرواقعی، بلکه ناعادلانه است. این در حالی است که طی دو دههی گذشته، سهم آذربایجانشرقی از اعتبارات عمرانی کشور کاهش یافته و سرمایهگذاریهای دولتی در بخش زیرساخت و صنعت این استان بهشدت افت کرده است.
فعالان اقتصادی استان این انتقاد را وارد میدانند که «وقتی دولت دیگر کارخانه نمیسازد، جاده نمیکشد، سد احداث نمیکند و زیرساخت توسعه نمیدهد، اما از بخش خصوصی همان استان انتظار دارد که بار مالیاتی چندبرابر را تحمل کند، این یک جفای آشکار است».
بخش خصوصی؛ تنها سنگر باقیمانده
آنچه آذربایجانشرقی را هنوز در میدان اقتصادی نگه داشته، بخش خصوصی قدرتمند این استان است. بخش خصوصیای که با وجود تمام محدودیتها، همچنان بخش قابل توجهی از تولید، صادرات و اشتغال کشور را بر دوش میکشد. اما این بخش نیز امروز در شرایط بحرانی قرار دارد.
بررسی عملکرد چهل شرکت برتر تولیدی استان طی دو سال اخیر، تصویری تلخ ارائه میدهد: فروش واقعی این شرکتها به شدت کاهش یافته، اما مالیات پرداختی آنها افزایش چشمگیری داشته است. تولیدکنندهای که با کاهش فروش دستبهگریبان است، اما مالیات بیشتری میپردازد؛ این شاید تعریف جدیدی از بیعدالتی باشد.
فشار مالیاتی در شرایطی بر دوش بنگاههای تولیدی استان سنگینی میکند که آنها همزمان با تحریمهای خارجی، بیثباتی نرخ ارز، افزایش هزینههای انرژی و کمبود سرمایه در گردش روبرو هستند. نتیجه این فشار چندگانه، کاهش سرمایهگذاری، افت رقابتپذیری، انتقال فعالیتها به بخش غیررسمی و در نهایت تعدیل نیرو است؛ زنجیرهای که بهسرعت دامنگیر اشتغال و آرامش اجتماعی میشود.
امتیاز یا تنبیه؟
سؤال اساسی این است: چرا استانی که با تلاش بخش خصوصی خود، وابستگی به دولت را کاهش داده و اقتصادی پویا ایجاد کرده، باید در قالب افزایش مالیات تنبیه شود؟ مگر بخش خصوصی قوی باید یک دارایی تلقی شود، نه بهانهای برای تحمیل بار بیشتر؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستگذار مالیاتی باید به این واقعیت توجه کند که فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی با ایجاد اشتغال، تولید و صادرات، در واقع خدمتی ملی ارائه میدهند. پاداش این خدمت نه افزایش ۸۲ درصدی مالیات، بلکه فراهم کردن فضایی برای نفس کشیدن و رشد است.
یکی از فعالان اقتصادی تبریز تأکید میکند: «ما نه درخواست معافیت داریم، نه یارانه میخواهیم. تنها میخواهیم سهم عادلانهای از سرمایهگذاریهای دولتی به استان برسد و مالیاتی از ما خواسته شود که متناسب با توان واقعی اقتصادمان باشد،»
راه حل؛ واقعبینی مالیاتی
کارشناسان پیشنهاد میکنند که مالیاتگذاری بر اساس کشش واقعی بخشهای مختلف اقتصادی، درآمد سرانهی استان، شرایط تولید و فشارهای خارجی صورت گیرد، نه صرفاً بر اساس نیاز بودجهای دولت مرکزی. مالیات باید ابزار توسعه باشد، نه ابزار تأمین کسری.
در شرایط کنونی که بنگاههای تولیدی آذربایجان شرقی به «تنفس مصنوعی» نیاز دارند، سیاست مالیاتی خردمندانه آن است که در کوتاهمدت فضا برای بقا و نفس کشیدن فراهم شود تا در بلندمدت، پایهی مالیاتی گسترش یابد، نه اینکه فرسوده شود.
تاریخ نشان داده که مالیاتهای رویایی که بر اساس واقعیت تعیین نشدهاند، نهتنها اهداف بودجه را محقق نمیکنند، بلکه با تضعیف تولیدکنندگان، پایهی مالیاتی سالهای آینده را هم نابود میکنند.
آذربایجان شرقی یک قرن است که از جایگاه تاریخی خود عقب رانده شده. حالا نوبت آن است که سیاستگذاران با نگاهی واقعبینانه و عادلانه، به این تبعیض خاتمه دهند و به جای تحمیل فشار، زمینهی رشد و توسعه را فراهم کنند.
