گران‌فروشی متهم فرعی است؛ متهم اصلی اقتصاد ایران «تورم» است

به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ اقتصاد ایران سال‌هاست با یک خطای تحلیلی مزمن مواجه است؛ هر زمان قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، به جای جست‌وجوی علت‌های بنیادی، انگشت اتهام به سمت بازار، مغازه‌دار، تولیدکننده یا واسطه می‌رود. در حالی که «گران‌فروشی» یک رفتار محدود و موردی است، اما «تورم» یک پدیده کلان، فراگیر و ساختاری است که تمام قیمت‌ها را همزمان به حرکت درمی‌آورد.اگر قیمت یک کالا افزایش پیدا کند، ممکن است بتوان آن را ناشی از سوءاستفاده یا اختلال در بازار دانست؛ اما وقتی تقریباً همه کالاها و خدمات، از نان و گوشت تا مسکن، خودرو، آموزش و درمان، به صورت مستمر گران می‌شوند، دیگر مسئله گران‌فروشی نیست؛ مسئله سقوط ارزش پول ملی و تورم است.تورم یعنی کاهش قدرت خرید پول. یعنی همان اسکناسی که دیروز می‌توانست ده قلم کالا بخرد، امروز فقط توان خرید پنج قلم را دارد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها نه علت بحران، بلکه معلول سیاست‌های غلط اقتصادی است.ریشه اصلی تورم در ایران، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت است. دولت‌هایی که درآمد پایدار ندارند اما هزینه‌های سنگین ایجاد می‌کنند، ناچار به استقراض از شبکه بانکی، چاپ پول غیرمستقیم و افزایش پایه پولی می‌شوند. نتیجه این فرآیند، تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد است؛ پولی که بدون افزایش تولید، فقط حجم تقاضا را بالا می‌برد و قیمت‌ها را منفجر می‌کند.وقتی حجم نقدینگی طی چند سال چندین برابر می‌شود اما تولید ملی رشد واقعی ندارد، تورم نه یک احتمال، بلکه یک قطعیت اقتصادی است. هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که با رشد افسارگسیخته پول، سطح عمومی قیمت‌ها ثابت بماند.از سوی دیگر، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، بحران انرژی، ناترازی بانک‌ها و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار نیز هزینه تولید را افزایش داده‌اند. تولیدکننده‌ای که هر روز با جهش نرخ ارز، قطعی برق، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بهره بانکی سنگین مواجه است، ناچار قیمت نهایی کالا را افزایش می‌دهد. این رفتار الزاماً گران‌فروشی نیست؛ بلکه واکنش طبیعی یک اقتصاد بیمار به تورم ساختاری است.مشکل آنجاست که سیاست‌گذار به جای درمان علت، به جنگ معلول می‌رود. برخوردهای تعزیراتی، قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر فروشنده شاید در کوتاه‌مدت یک نمایش رسانه‌ای ایجاد کند، اما در بلندمدت فقط به کاهش تولید، فرار سرمایه، کمبود کالا و شکل‌گیری بازار سیاه منجر می‌شود. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که هیچ کشوری با دستور و تهدید، تورم را مهار نکرده است.تورم با بگیر و ببند کنترل نمی‌شود؛ تورم نیازمند انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و افزایش تولید واقعی است. تا زمانی که دولت بیش از توان اقتصاد هزینه کند و کسری بودجه را از جیب بانک مرکزی تأمین کند، هرچقدر هم فروشنده‌ها بازخواست شوند، قیمت‌ها دوباره افزایش خواهند یافت.اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز، قربانی سیاست‌گذاری اشتباه و فرار از پذیرش واقعیت‌های علمی اقتصاد است. تا زمانی که تورم را با گران‌فروشی اشتباه بگیریم، نه تورم مهار می‌شود و نه معیشت مردم بهبود پیدا می‌کند.