شهرستانکشاورزی

چرا باغ‌های پربازده مرند جای خود را به ویلا می‌دهند؟

یازاکو- در مرند، جایی که کشاورزی یکی از پایه‌های اقتصاد محلی است، تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز به یک هشدار اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئله فقط از بین رفتن چند باغ نیست، بلکه رقابت میان «درآمد حاصل از تولید» و «سود حاصل از فروش زمین» است.

به گزارش یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ مرند را نمی‌توان صرفاً یک شهرستان کشاورزی دانست؛ این منطقه یکی از قطب‌های مهم باغداری آذربایجان شرقی است. تولیدات باغی شهرستان از محصولاتی مانند زردآلو، بادام، پسته و دیگر محصولات باغی تشکیل شده و حتی در برخی محصولات، مرند جایگاه نخست استان را دارد. در گزارش‌های جهاد کشاورزی نیز مرند رتبه نخست استان در تولید زردآلو و زعفران اعلام شده و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری نیز در شهرستان مورد تأکید قرار گرفته است.
اهمیت اقتصادی باغ‌های مرند زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم این شهرستان فقط تولیدکننده محصول خام نیست. در سال‌های گذشته برای توسعه صنایع تکمیلی، بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی نیز ظرفیت‌هایی ایجاد شده است. آمارهای جهاد کشاورزی نشان می‌دهد تولید محصولات باغی مرند نسبت به دهه‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و ظرفیت صنایع تکمیلی نیز در شهرستان توسعه یافته است.
با این حال، یک رقیب جدی در کنار کشاورزی شکل گرفته است: زمین. وقتی ارزش یک قطعه زمین با تغییر کاربری و تبدیل شدن به باغ‌ویلا چند برابر می‌شود، طبیعی است که مالک زمین در برابر یک محاسبه اقتصادی قرار بگیرد؛ یک طرف درآمد سالانه باغ، هزینه آب، کود، سم، نیروی کار، برداشت، حمل‌ونقل و ریسک سرمازدگی و تگرگ قرار دارد و طرف دیگر، ارزش سرمایه‌ای زمین و امکان فروش آن به عنوان ملک.‌ این همان نقطه‌ای است که مسئله تغییر کاربری را از یک موضوع صرفاً حقوقی و زیست‌محیطی به یک مسئله اقتصادی تبدیل می‌کند.
گزارش‌های رسمی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این مسئله در مرند واقعی است. در تیرماه ۱۴۰۵، جهاد کشاورزی شهرستان از اجرای حکم قلع‌وقمع ۲۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در روستاهای یام و سیوان خبر داد که در جریان آن چهار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی آزادسازی شد. چند هفته پیش از آن نیز پنج مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان شناسایی و متوقف شده بود. در تیرماه امسال نیز ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سه هکتار از اراضی زراعی مرند قلع‌وقمع شد. حتی بازار زمین نیز نشانه‌هایی از این تقاضا را نشان می‌دهد. در آگهی‌های ملکی اخیر مرند، زمین‌هایی با کاربری باغی یا کشاورزی با صراحت برای «باغ و ویلاسازی» عرضه شده‌اند و حتی امکان تفکیک آنها به قطعات کوچک‌تر نیز تبلیغ شده است. البته آگهی ملکی به‌تنهایی نمی‌تواند حجم تغییر کاربری را اثبات کند، اما نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌ای برای تبدیل زمین کشاورزی به ملک تفریحی وجود دارد. در این وضعیت سوالی که مطرح می‌شود این است: چرا مالک باغ باید به ویلاسازی فکر کند؟ پاسخ را نمی‌توان فقط در «تخلف» جست‌وجو کرد. بخشی از مسئله به اقتصاد کشاورزی بازمی‌گردد. اگر تولیدکننده نتواند از باغ خود درآمدی متناسب با ارزش زمین به دست آورد، انگیزه اقتصادی برای حفظ کاربری تولیدی کاهش پیدا می‌کند. افزایش هزینه نهاده‌ها، دستمزد، آب، انرژی، حمل‌ونقل و همچنین ریسک‌های اقلیمی، سود خالص باغدار را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، زمین به جای آنکه فقط یک عامل تولید باشد، به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. این در حالی است که خود مرند نشان داده ظرفیت افزایش بهره‌وری باغ‌ها وجود دارد. توسعه آبیاری نوین و تغییر الگوی کشت می‌تواند درآمد حاصل از هر واحد زمین را افزایش دهد. در واقع، راه مقابله با تغییر کاربری صرفاً برخورد قضایی نیست؛ باید هزینه فرصت حفظ باغ برای مالک پایین‌تر و بازده اقتصادی باغداری بالاتر شود. نکته مهم دیگر، تفاوت میان «تغییر کاربری» و «ساخت‌وساز مجاز برای فعالیت کشاورزی» است. قانون امکان صدور مجوز برای برخی فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی، از گلخانه و واحد سورت و بسته‌بندی گرفته تا دامداری و برخی فعالیت‌های گردشگری، را پیش‌بینی کرده است. بنابراین هر سازه‌ای در زمین کشاورزی الزاماً به معنای ویلاسازی غیرمجاز نیست و سیاست‌گذاری باید میان سرمایه‌گذاری مولد و تغییر کاربری مصرفی تفاوت قائل شود. از این منظر، مسئله مرند یک انتخاب ساده میان «باغ» و «ویلا» نیست. مسئله اصلی این است که آیا اقتصاد کشاورزی آن‌قدر بازده دارد که مالک زمین را به ادامه تولید متقاعد کند؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا