قائمپناه: بنگاهداری بانکها از عوامل مهم تورم است؛ اقتصاد باید به دست بخش خصوصی اداره شود
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نظام اداری و بانکی به بخش خصوصی، بنگاهداری بانکها را از عوامل مهم تورم دانست و گفت: وظیفه دولت تولید نیست، بلکه باید زیرساختهای لازم را فراهم کرده و موانع فعالیت تولیدکنندگان را برطرف کند.

به گزارش یازاکو، محمدجعفر قائمپناه در نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در تبریز، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران از منابع طبیعی، معادن، کارخانهها و زیرساختهای قابلتوجهی برخوردار است، اما استفاده مؤثر از این ظرفیتها به سرمایه انسانی و فراهم بودن بستر مناسب برای فعالیت و بهرهوری نیاز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش مدیران و دستگاههای اجرایی افزود: وزارتخانهها، بانکها و مدیران باید بپذیرند که مسئولیت اصلی تولید بر عهده بخش خصوصی است و دولت باید با ایجاد زیرساخت و رفع موانع، مسیر فعالیت اقتصادی را هموار کند.
قائمپناه با بیان اینکه اقتصاد کشور باید به سمت فعالیت واقعی بخش خصوصی حرکت کند، گفت: دولت نباید در حوزه تولید مداخله کند و لازم است ضمن کوچکتر شدن دولت، شرکتهای خصولتی نیز به سمت واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی حرکت کنند.
بانکها نباید رقیب تولیدکنندگان باشند
معاون اجرایی رئیسجمهور با انتقاد از بنگاهداری بانکها، ناترازی شبکه بانکی و رشد نقدینگی را از عوامل مؤثر بر تورم دانست و بر ضرورت مدیریت این مشکلات تأکید کرد.
وی با اشاره به سرمایهگذاری مستقیم برخی بانکها در فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: منابع و توان شبکه بانکی باید در مسیر حمایت از تولید و صنعت به کار گرفته شود، نه اینکه بانکها به رقیب فعالان اقتصادی تبدیل شوند.
قائمپناه با تأکید بر ضرورت تکریم تولیدکنندگان گفت: بانکها باید به صنعتگران تعظیم کنند؛ کسانی که در عرصه تولید فعالیت میکنند، کارشان کمتر از شهدا نیست و باید مورد احترام قرار گیرند.
وی افزود: بیکاری و فقر از دشمنان کشور هستند و کارآفرینان و تولیدکنندگان با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی میتوانند نقش مهمی در مقابله با این مشکلات داشته باشند.
مجلس بر اجرای واگذاریها نظارت کند
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار اقتصادی تنها بر عهده دولت نیست، نقش مجلس را نیز در پیگیری واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی مهم دانست.
وی گفت: مجلس باید از دستگاههای اجرایی درباره چرایی باقی ماندن بخشهایی که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند، در اختیار دولت و همچنین اجرا نشدن برخی دستورهای رئیسجمهور سؤال کند.
قائمپناه با اشاره به تأثیر تحریمها بر اقتصاد کشور، تأکید کرد که همه مشکلات اقتصادی را نمیتوان صرفاً به تحریمهای خارجی نسبت داد و باید مسائل داخلی، از جمله مشکلات نظام بانکی و رشد نقدینگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
تفویض اختیار به استانها ادامه مییابد
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش اختیارات استانداران را از رویکردهای دولت عنوان کرد و گفت: دولت به دنبال آن است که مسائل قابل حل در سطح استان، بدون نیاز به مراجعه به مرکز تعیین تکلیف شوند؛ البته برخی تصمیمات همچنان باید در سطح ملی اتخاذ شوند.
قائمپناه همچنین با اشاره به مشکلات تأمین انرژی صنایع اظهار کرد: دولت تلاش میکند میزان قطع برق واحدهای تولیدی را کاهش دهد؛ چراکه اگر چرخ تولید نچرخد، چرخ زندگی مردم نیز به حرکت درنخواهد آمد.



