سلامت مردم گروگان بی‌عملی سازمان‌های بیمه‌گر

به گزارش یازاکو_دکتر سعید پرهیزجوان, عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی,  در شرایطی که اقتصاد ایران در شرایط جنگی با تورم بالا و نوسانات شدید قیمت ها و هزینه‌ها مواجه است، بلوکه شدن سرمایه داروخانه‌ها نزد سازمان‌های بیمه‌گر عملاً قدرت خرید این مراکز خدماتی حساس را فرسوده است. داروخانه‌ای که باید روزانه برای تأمین موجودی، پرداخت بدهی به شرکت‌های پخش و حفظ گردش عادی داروی مورد نیاز جامعه منابع مالی در اختیار داشته باشد، ناچار است ماه‌ها برای وصول مطالبات خود از بیمه‌ها انتظار بکشد. این فاصله زمانی، در اقتصادی تورمی، فقط یک تأخیر حسابرسی و مالی نیست؛ بلکه به معنای کاهش واقعی ارزش پول و تضعیف توان عملیاتی داروخانه‌هاست.

پیامد این وضعیت، ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری تامین موجودی داروخانه‌هاست. بسیاری از داروخانه‌ها به ناچار برای مدیریت بحران نقدینگی و حفظ کسب و کار خویش از خطر ورشکستگی، خرید داروهایی که سهم بیمه در آن‌ها بالاست و حاشیه سودشان پایین است را کاهش داده و یا از تامین این اقلام صرف نظر می کنند. بدیهی است که در چنین شرایطی، اولویت خرید به سمت اقلامی می‌رود که بازگشت سرمایه سریع‌تری دارند و فشار مالی کمتری ایجاد می‌کنند. اما نتیجه این رفتار، کاهش موجودی برخی داروهای ضروری در سطح عرضه و شکل‌گیری صفی از بیماران و مراجعانی است که برای تهیه همان اقلام به داروخانه مراجعه می‌کنند و با نبود دارو یا کمبود مقطعی آن روبه‌رو می‌شوند.

از این منظر، بخشی از کمبودهای دارویی که در سطح جامعه مشاهده می‌شود، مانند کمبود انسولین ها یا مواد حاجب که برای تصویربرداری پزشکی بکار می روند، الزاماً ناشی از ناتوانی تولید نیست، بلکه حاصل اختلال در زنجیره تأمین و توزیع، و مهم‌تر از آن، نتیجه مستقیم بحران نقدینگی در داروخانه‌هاست. به بیان دیگر، دارو ممکن است در نظام توزیع وجود داشته باشد، اما وقتی داروخانه توان خرید آن را ندارد، کمبود در عمل به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. همین جاست که مفهوم «کمبود کاذب دارویی» معنا پیدا می‌کند؛ کمبودی که نه از نبود کالا، بلکه از نبود نقدینگی و اختلال در گردش مالی ناشی می‌شود.

ادامه این روند، علاوه بر فشاری که بر سلامت کاری و تداوم خدمات رسانی داروخانه‌ها وارد می نماید، حفظ سلامت جامعه را نیز در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد. بیمارانی که با نسخه‌های بیمه‌ای به داروخانه مراجعه می‌کنند، در صورت نبود برخی اقلام، ناچار به جست‌وجوی چندباره، مراجعه به مراکز مختلف و تحمل هزینه و زمان بیشتر می‌شوند. این سرگردانی، در نهایت اعتماد عمومی به نظام تأمین و توزیع دارو را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، پرداخت به‌ موقع مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی نه به‌عنوان یک مطالبه صنفی، بلکه باید به‌ عنوان یک ضرورت فوری برای حفظ پایداری زنجیره دارو دیده شود. تا زمانی که منابع مالی داروخانه‌ها در دست بیمه‌ها بلوکه بماند، فشار نقدینگی ادامه خواهد داشت و کمبودهای کاذب دارویی نیز همچنان با شدت و آسیب زایی بیشتری برای جامعه بازتولید خواهند شد.