بدعهدی بیمه‌ها بیش از ۲۰۰ داروساز را به استانداری آذربایجان شرقی کشاند
یازاکو- تأخیر بیش از ۱۰ماهه سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، اعتراض بیش از ۲۰۰ داروساز استان آذربایجان شرقی را به دنبال داشت. تجمع‌کنندگان صبح چهارشنبه با حضور در مقابل استانداری، نسبت به تداوم این وضعیت و پیامدهای آن بر تأمین دارو و سلامت بیماران هشدار دادند و مطالبات خود را در قالب هفت بند به استانداری ارائه کردند.
به گزارش یازاکو، صبح چهارشنبه بیش از ۲۰۰ داروساز و نماینده داروخانه‌های استان آذربایجان شرقی در اعتراض به تأخیر طولانی‌مدت سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، در مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند.
این تجمع در شرایطی برگزار شد که به گفته معترضان، مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر بیش از ۱۰ ماه است که پرداخت نشده و تداوم این وضعیت، فشار مالی قابل‌توجهی بر فعالان حوزه دارو وارد کرده است.
داروسازان حاضر در این تجمع، تأخیر در پرداخت مطالبات را فراتر از یک مشکل مالی و صنفی دانسته و نسبت به پیامدهای آن بر زنجیره تأمین دارو هشدار دادند.
اختلال در نقدینگی داروخانه‌ها؛ تهدیدی برای تأمین دارو
یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض داروسازان، کاهش توان نقدینگی داروخانه‌ها در نتیجه انباشت مطالبات پرداخت‌نشده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند قدرت خرید و تأمین به‌موقع دارو را با اختلال مواجه کند.
داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت و تأمین داروهای مورد نیاز بیماران، ناگزیر از پرداخت هزینه به شرکت‌های پخش و تأمین‌کنندگان هستند. در چنین شرایطی، وقتی سازمان‌های بیمه‌گر با تأخیرهای طولانی تعهدات مالی خود را انجام می‌دهند، فشار تأمین سرمایه در گردش عملاً بر دوش داروخانه‌ها قرار می‌گیرد.
معترضان هشدار دادند که ادامه این روند، علاوه بر تضعیف بنیه اقتصادی داروخانه‌ها، ممکن است دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز را نیز با مخاطره مواجه کند.
ارائه مطالبات داروسازان در هفت بند به استانداری
در جریان این تجمع، خواسته‌ها و مطالبات داروسازان استان در قالب هفت بند تدوین و به استانداری آذربایجان شرقی ارائه شد تا از طریق پیگیری مسئولان استانی، زمینه رسیدگی به مشکلات و تعیین تکلیف مطالبات معوق فراهم شود.
تجمع داروسازان بار دیگر مسئله تأخیر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت را به یکی از موضوعات جدی در سطح استان تبدیل کرد؛ مسئله‌ای که آثار آن صرفاً به حساب‌های مالی داروخانه‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند بر دسترسی عمومی به خدمات دارویی نیز تأثیر بگذارد.
اکنون انتظار می‌رود سازمان‌های بیمه‌گر و مسئولان ذی‌ربط با تعیین تکلیف مطالبات معوق و ارائه برنامه‌ای روشن برای پرداخت بدهی‌ها، مانع از تداوم فشار بر داروخانه‌ها و بروز اختلال در روند تأمین داروی مورد نیاز بیماران شوند.
