یازاکو؛ موسی غنینژاد – برخی تحلیلگران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیتهای بانکها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی میکنند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسئولان دولتی مواجه میشود که ترجیح میدهند مسئولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار میتوان از شکلگیری بحرانهایی از این دست جلوگیری کرد.
اینگونه تحلیلها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیتهاست و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانتخواری ناشی از مداخله دولت در مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیتهای اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم میگیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایینتر از قیمت تعادلی بازار قیمتگذاری کند. نتیجه این کار بهطور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمتهای دولتی دسترسی دارند میتوانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند.
برای جلوگیری از فساد رانتخواری دولت با وضع مقررات جدیدی عدهای را مامور کنترل معاملات میکند، اما به زودی معلوم میشود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترلهای بیشتری نیاز است. این دور باطل راهحلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم مییابد. هیچ مقررات اداری نمی تواند وسوسههای رانتخواری را از میان بردارد، راهحل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسهها یعنی خود رانت و اطلاعرسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد، زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری میکند و اطلاعات نادرست به تصمیمگیران اقتصادی میدهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیر خواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی بازنگردد، وضع مقررات و نظارتهای جدید کارساز نخواهد بود.
