تاثیر بودجه ۱۴۰۱ بر اقتصاد ایران/ نگاهی به طول و عرض بودجه

به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، سعید مسگری، پژوهشگر سابق وزارت اقتصاد درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۱ بر اقتصاد ایران یادداشتی را نوشت که در ادامه می خوانید:

هزینه های دولت

هزینه های دولت رشد ۷ درصدی در بودجه ۱۴۰۱ دارد و برخی اعلام میکنند که این به معنای عزم دولت برای کاهش تورم است. اندکی آشنایی با بودجه، ساختار دولت و شرایط اقتصادی کافی ست تا بدانیم بدون اصلاحات ساختاری، کاهش هزینه های دولت ممکن نیست. این رشد به معنای غیرواقعی بودن هزینه ها است.

درگذشته کسری بودجه بیشتر از ناحیه درآمدهای غیرواقعی شکل میگرفت اما در بودجه ۱۴۰۱ هزینه ها هم دارای مشکل برآورد هستند و برای محاسبه کسری بودجه باید هزینه های واقعی را لحاظ کرد.

البته وضعیت کلی هزینه های جاری نشان از انقباض شدید مخارج دولت دارد و حتی اگر بیش از ارقام ارائه شده هم هزینه صورت گیرد بازهم بودجه به شدت انقباضی خواهد بود. این انقابض قطعا میتواند به کاهش تورم و ثبات بازارها کمک کند.

درآمدهای دولت

درآمد دولت در تمام حوزه های مالیات، فروش دارایی ها، فروش نفت غیرواقعی و دارای پیش برآورد هستند.

رشد کلی درامد مالیاتی بسیار بالا است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رشد درآمدهای حاصل از پایه های مالیاتی فعلی رشد نامتعارف آنها میتواند موهومی و در صورت تحقق دارای اثرات مخرب باشد. حصول درامد از پایه های مالیاتی جدید نیز در کوتاه مدت ممکن نیست.

در صورت استمرار تحریمها و فروش نفت با تخفیفهای اجباری، تحقق درامد نفتی بیش از یک میلیون بشکه نیز با تردیدهای جدی مواجه است.

کسری بودجه و تاثیرات بودجه بر اقتصاد کلان

براورد میزان کسری بودجه ۱۴۰۱ نیاز به بررسی دقیق دارد اما به طورکلی میتوان گفت کسری بودجه قطعی اما میزان آن کمتر از سال جاری است. بودجه ۱۴۰۱ انقباضی ترین بودجه دو دهه اخیر است که میتواند به کاهش تورم و رسیدن به میانگین بلندمدت تورم (حدود ۲۰ درصد) کمک کند اما به تشدید رکود دامن خواهد زد.

البته نباید فراموش کرد که اهمیت کسری تراز عملیاتی بسیار بیشتر از کسری بودجه است. کسری تراز عملیاتی منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی در نیم قرن اخیر بوده است. بودجه انقباضی دارای کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی یعنی کاهش محدود تورم همراه با تشدید رکود.

تاثیرات بودجه بر معیشت مردم

هدف اصلی این بودجه کمک بر معیشت مردم صرفا از طریق کاهش تورم بوده است و راهبرد مشخص و نشانه ای از تلاش برای بهبود رشد اقتصادی و افزایش یارانه دیده نمی شود.

افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در نتیجه حذف ارز ترجیحی، افزایش محدود حقوق کارمندان و به تبع آن حداقل دستمزد کارگران، استمرار و احتمالا تشدید رکود به دلیل انقباض شدید بودجه، عدم ارائه برنامه برای اصلاح نظام یارانه ای همگی به معنای تشدید فشار معیشتی بر طبقه متوسط و ضعیف هستند. باید دید کاهش تورم تا چه اندازه محقق میشود و آیا میتواند فشار معیشتی ناشی از موارد فوق را خنثی کند.